التقرير النهائى للتحقيق فى "فوكوشيما": الحكومة تجاهلت مخاطر وقوع الحادث
http://img.youm7.com/images/NewsPics...0111285426.jpg
أفاد التقرير النهائى للجنة التحقيق فى كارثة فوكوشيما، الاثنين، أن الحكومة اليابانية وشركة كهرباء طوكيو (تبكو) تجاهلتا الخطر المتصل بالطاقة النووية، ما سمح بوقوع الحادث فى المحطة النووية فى مارس 2011.
وقال أعضاء لجنة التحقيق التى شكلتها الحكومة، إن "المشكلة الأساسية تتأتى من أن شركات الكهرباء، ومنها تبكو، والحكومة لم تتنبه إلى حقيقة الخطر؛ لأنها كانت تؤمن بخرافة الأمن النووى الذى يحول دون وقوع حادث خطر فى بلادنا".
وأعد محققو اللجنة التى ضمت مهندسين وباحثين ورجال قانون مجلداً من 450 صفحة، بعد مقابلات مع 772 شخصاً معنيين قبل الحادث وبعده، منهم ناوتو الذى كان رئيس الوزراء لدى وقوع الكارثة.
وعلى غرار تقرير سابق امر بإعداده البرلمان وصدر فى بداية يوليو، ينتقد التقرير الذى صدر الاثنين بعبارات قاسية الهيئة الناظمة وشركة كهرباء طوكيو (تبكو) التى تتولى إدارة محطة فوكوشيما داييشى (شمال شرق).
وجاء فى التقرير الحكومى، إن السلطات وشركة تبكو لم تقصرا فحسب فى اتخاذ التدابير الكافية لمنع وقوع الحادث الناجم عن هزة أرضية بلغت قوتها تسع درجات وتلاها تسونامى هائل غمرت مياهه المنشآت، بل إن تعاطيهما مع الكارثة لم يرتق إلى المستوى المطلوب.
وشدد التقرير على "عدد من المشاكل الداخلية فى تبكو كالتقصير فى إدارة الأزمة، وعدم أهلية البنية التنظيمية لمواجهة الأوضاع الطارئة، والنقص فى تأهيل الموظفين على التعاطى مع حادث خطر".
ويتهم التقرير أيضا شركة تبكو بالتباطؤ "فى تحديد أسباب الحادث"، مما منع الصناعة النووية اليابانية من استخلاص العبر المناسبة من الكارثة.
ومنذ وقوع الحادث، مازالت شركة تبكو تدعى بأن لا شىء كان يحمل على الاعتقاد بأن هزة أرضية وتسومانى قويان سيضربان شمال شرق اليابان مكان وجود محطة فوكوشيما. وانتقد التقرير من جهة أخرى التدخلات المباشرة لرئيس الوزراء ناوتو كان وفريقه فى الإدارة العملانية للحادث.
وأضاف "يتعين القول أن تدخله المباشر أساء أكثر مما أفاد، لأنه زاد من الفوضى وحال دون اتخاذ قرارات مهمة وأدى إلى أحكام خاطئة".
وأسفر حادث فوكوشيما الذى يعد الأسوأ فى القطاع النووى منذ حادث تشرنوبيل (أوكرانيا) فى 1986، عن انبعاثات مشعة كبيرة فى الهواء والمياه والأراضى المحيطة بالمحطة التى تبعد 220 كلم شمال شرق طوكيو.
واضطر حوالى مئة ألف شخص إلى إخلاء منازلهم بسبب المخاطر الصحية.
