فوكي يعاقب نفسه فهل يشفع له ذلك ؟!

قال توشيهيكو فوكوي محافظ بنك اليابان المركزي الذي تعرض لانتقادات بسبب استثماراته في صندوق ألقي القبض على مديره بتهمة ابرام صفقات بناء على معلومات سرية انه سيخفض مرتبه لاضراره بثقة المواطنين في البنك.

وقال يوم الثلاثاء عقب كشف وسائل اعلام أن استثماراته في الصندوق زادت اكثر من المثلين انه سيتبرع بأصل المبلغ وصافي الارباح للاعمال الخيرية. واستدعي فوكوي للمثول مرة اخرى امام لجنة برلمانية يوم الخميس لتوضيح تعاملاته المالية ومن بينها استثمار 87 ألف دولار في صندوق أسسه يوشياكي موراكامي المقبوض عليه.

واستثمر فوكوي المبلغ في الصندوق في عام 1999 وكان يعمل حينئذ في القطاع الخاص. ولكنه تعرض لانتقادات حادة لاحتفاظه بالاستثمارات عقب تعيينه محافظا للبنك المركزي في عام 2003.

ولا يمكن عزل محافظ البنك المركزي الا في حالة ارتكابه جريمة أو افلاسه أو عجزه عن أداء مهامة لاسباب عضوية أو عقلية. ويمكن لفوكوي أن يستقيل اذا تصاعد الرأي العام ضده أو فقد ثقة الحكومة.

واعرب نحو نصف من شملهم استطلاع عشوائي للرأي اجرته وكالة انباء كيودو في مطلع الاسبوع عن اعتقادهم بانه ينبغي على فوكوي التنحي.

ويدعم رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي والوزراء فوكوي بقوة ويعتبر على نطاق واسع من أكثر محافظي البنك المركزي احتراما منذ سنوات.

واعتذر فوكوي مرة اخرى يوم الثلاثاء ولكنه قال انه ينوي البقاء في منصبه مع خصم 30 بالمئة من راتبه لمدة سته اشهر. وأكد وزير المالية دعمه لفوكوي يوم الثلاثاء. وقال "على حد علمي لم ينتهك اللوائح الداخلية لبنك اليابان. أنا مقتنع بتفسير المحافظ."

وعلى عكس الحال في البنك المركزي الامريكي وغيره من البنوك المركزية لا يطلب من محافظ بنك اليابان واعضاء مجلس ادارته الكشف عن اصولهم الخاصة وهو وضع يريد كثيرون تغييره الان. ويوم الثلاثاء فحصت لجنة برلمانية الوثائق المقدمة من فوكوي التي تشمل العائدات السنوية للاستثمارات وترجع الى عام 2001 الى جانب حجم استثماراته في نهاية العام الماضي.

وفي الاسبوع الماضي كشف فوكوي انه استثمر عشرة ملايين ين في الصندوق. وقال مسؤول في الحزب الحاكم ان حجم استثماراته ارتفع الى 22.31 مليون ين (193200 دولار) في نهاية عام 2005. وكان هناك ربح سابق منفصل 2.42 مليون ين. وكشف عضو معارض في البرلمان أن القيمة الحالية للاسهم التي يملكها فوكوي في خمس شركات 34 مليون ين. وحصل فوكوي على الاسهم اثناء عمله في القطاع الخاص كمدير خارجي لهذه الشركات.