تقارير واخبار تحت النظر

أسوأ أداء للاقتصاد الأميركي منذ الأزمة

قالت وزارة التجارة الأميركية إن الاقتصاد الأميركي سجل نموا بنسبة 2.8% في الربع الأخير من العام الماضي وهو أسرع نمو خلال عام 2011، لكن معدل النمو في كل العام الماضي وصل إلى 1.7% أي نصف الرقم المسجل في 2010، والأسوأ منذ بدء الركود الذي ترافق مع الأزمة المالية في 2008 و2009.

وأظهرت أرقام صادرة عن الوزارة أن قوة النمو التي سجلت في الربع الأخير كانت مدفوعة بإعادة بناء مخزونات الشركات وبزيادة في مبيعات السيارات التي ارتفعت بنسبة 14.8% ومبيعات السلع المعمرة.

وارتفعت الدخول بنسبة سنوية بلغت 0.85 بعد أن كانت سجلت هبوطا في ربعين متتالييين من العام بسبب ارتفاع نسبة البطالة.

لكن الإنفاق الحكومي هبط في الربع الأخيرة بنسبة 4.6% سنويا، وبنسبة 2.1% في كل العام، وهو أكبر هبوط منذ عام 1971 بسبب خفض النفقات الدفاعية في بداية ونهاية العام الماضي.

وتوقع بول أشوورث الاقتصادي بمؤسسة كابيتال إيكونومكس هبوط نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى أقل من 2% وذلك بسبب هبوط معدل استعادة الشركات لبناء مخزوناتها. وكان هذه السبب هو الذي ساهم في دفع الاقتصاد الأميركي في نهاية العام الماضي.

وقال أشوورث إن صورة الاقتصاد لا تبدو جيدة بسبب عدم تضافر عناصر أخرى في دفع النمو الاقتصادي.

ومثل إسهام استعادة بناء مخزونات الشركات 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة أن معدل البطالة هبط إلى 8.5% في الشهر الماضي وهو أدنى معدل في نحو ثلاث سنوات, وبعد ستة أشهر متتالية من تحسن سوق العمل.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أشار هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد الأميركي لن يشهد نموا قويا قبل ثلاث سنوات، ولذلك فإنه لن يزيد معدل الفائدة حتى نهاية 2014 على أقرب تقدير، أي بعد عام ونصف العام في تقديرات سابقة.

كما خفض الاحتياطي الاتحادي توقعاته للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 2.7% من 2.9% في توقعات أصدرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مؤشرات قاتمة للاقتصاد الأوروبي

أظهرت إحصاءات صادرة من منطقة اليورو أن اقتصاد المنطقة -التي تعاني من أزمة ديون قوية- يعاني في عدة قطاعات.

فقد تراجعت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص بشكل حاد، مما يغذي المخاوف من مخاطر حدوث أزمة ائتمان.

وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل النمو السنوي للقروض المصرفية للقطاع الخاص تراجع إلى 1% في الشهر الماضي مقارنة بـ1.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويقول محللون إن ضخ المركزي الأوروبي الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ 489 مليار يورو (640 مليار دولار) في النظام المالي سيساهم في تخفيف ضغوط الائتمان التي تواجه أجزاء من القطاع المصرفي.

وفي الاقتصادات الضعيفة في المنطقة أعلن مكتب الإحصاء الإسباني أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد زاد بمقدار 295 ألفا و300 شخص ليصل إلى 5.27 ملايين عاطل في الربع الأخير من العام الماضي ليتخطى حاجز خمسة ملايين عاطل للمرة الأولى في التاريخ.

وحدد المكتب معدل البطالة عند 22.85% مرتفعا من 21.5% في أكتوبر/تشرين الأول.

ومعدل البطالة في إسبانيا هو الأعلى بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة. ووضع مكتب الإحصاء الأوروبي معدل البطالة بين الشباب عند حوالي 50%.

وكانت الأزمة المالية العالمية ضربت إسبانيا بشدة، خاصة بعد أن تسببت في انهيار القطاع العقاري المهم في البلاد. ومن المتوقع أن يواصل معدل البطالة ارتفاعه في الوقت الذي ينزلق فيه الاقتصاد صوب الركود هذا العام.

وفي البرتغال -وهي دولة ضعيفة أخرى بمنطقة اليورو- واصلت عوائد السندات الحكومية ارتفاعها وسط مخاوف تسود السوق من أن تصبح البلاد الضحية التالية من ضحايا أزمة ديون منطقة اليورو بعد اليونان.

وارتفعت العوائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 14.83% مقابل 14.80% أمس. وتعتبر هذه المستويات قياسية وتزيد من الأعباء التي تتحملها الحكومة في سداد ديونها. وتتعرض البرتغال لضغوط مكثفة من الأسواق هذا الأسبوع.

ويعزو محللون ذلك إلى خفض وكالة ستاندرد آند بورز الأميركية مؤخرا تصنيف السندات البرتغالية إلى درجة عالية المخاطر.

كما أن هناك هاجسا بشأن ضعف التوقعات الاقتصادية للبرتغال مع توقع انكماش الاقتصاد بحوالي 3% هذا العام، وبشأن احتمال حدوث عدوى من المشاكل المالية لليونان.

بعد أسبوعين من قيام ستاندرد آند بورز بذات الخطوة

وكالة فيتش تخفض تصنيف خمس دول أوروبية

GMT 20 : 18 : 00 2012 الجمعة 27 يناير



وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني
خفضت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف خمس دول في منطقة اليورو هي اسبانيا، ايطاليا، قبرص، بلجيكا، وسلوفينيا، فيما أبقت تصنيف ايرلندا عند BBB+.

الرياض: دخلت اقتصاد منطقة اليورو منعطف جديد من تزايد الضغوط عليه بعد أن أعلنت وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني لخمس دول في منطقة اليورو هي اسبانيا، ايطاليا، قبرص، بلجيكا، و سلوفينيا، وإبقاء تصنيف ايرلندا عند BBB+.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار أزمة الديون التي تعيشها دول منطقة اليورو، حيث تم تخفيض تصنيف بلجيكا درجة واحدة إلى AA من AA+، بينما خفضت الوكالة تصنيف ايطاليا درجتين إلى A- من A+، كذلك تم خفض تصنيف اسبانيا درجتين إلى AمنAA -، وتم خفض تصنيف سلوفينيا إلى A من AA، وتصنيف قبرص إلى BBB- منBBB، وعلى الرغم من تأكيد "فيتش" للتصنيف السيادي لإيرلندا، إلا انها احتفظت تجاهه مع تصنيف الدول الخمسة بنظرة سلبية، وهو ما يعني وجود فرصة أعلى من 50% لخفضه مرة أخرى خلال عامين.

وأضافت وكالة "فيتش" انه لكن يكون هناك حل لمعضلة زمة ديون المنطقة الحالية إلا عن طريق انتعاش اقتصادي واضح، في الوقت الذي تبقى هناك حاجة إلى القيام بإصلاحات جوهرية لمزيد من ضبط قواعد الحوكمة لتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي.

يأتي هذا التصنيف بعد ما يقارب أسبوعين من قيام وكالة التصنيف الأخرى "ستاندرد أند بورز" في الثالث عشر من الشهر الجاري بخفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو هي فرنسا، النمسا، مالطا، سلوفينيا، وسلوفاكيا "درجة واحدة"، بالإضافة إلى ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، قبرص "درجتين"، بينما أكدت تصنيف ألمانيا وبلجيكا.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاصفة الصحراء

بعد أسبوعين من قيام ستاندرد آند بورز بذات الخطوة

وكالة فيتش تخفض تصنيف خمس دول أوروبية

GMT 20 : 18 : 00 2012 الجمعة 27 يناير



وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني
خفضت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني اليوم تصنيف خمس دول في منطقة اليورو هي اسبانيا، ايطاليا، قبرص، بلجيكا، وسلوفينيا، فيما أبقت تصنيف ايرلندا عند BBB+.

الرياض: دخلت اقتصاد منطقة اليورو منعطف جديد من تزايد الضغوط عليه بعد أن أعلنت وكالة "فيتش" خفض التصنيف الائتماني لخمس دول في منطقة اليورو هي اسبانيا، ايطاليا، قبرص، بلجيكا، و سلوفينيا، وإبقاء تصنيف ايرلندا عند BBB+.

ويأتي هذا التصنيف في ظل استمرار أزمة الديون التي تعيشها دول منطقة اليورو، حيث تم تخفيض تصنيف بلجيكا درجة واحدة إلى AA من AA+، بينما خفضت الوكالة تصنيف ايطاليا درجتين إلى A- من A+، كذلك تم خفض تصنيف اسبانيا درجتين إلى AمنAA -، وتم خفض تصنيف سلوفينيا إلى A من AA، وتصنيف قبرص إلى BBB- منBBB، وعلى الرغم من تأكيد "فيتش" للتصنيف السيادي لإيرلندا، إلا انها احتفظت تجاهه مع تصنيف الدول الخمسة بنظرة سلبية، وهو ما يعني وجود فرصة أعلى من 50% لخفضه مرة أخرى خلال عامين.

وأضافت وكالة "فيتش" انه لكن يكون هناك حل لمعضلة زمة ديون المنطقة الحالية إلا عن طريق انتعاش اقتصادي واضح، في الوقت الذي تبقى هناك حاجة إلى القيام بإصلاحات جوهرية لمزيد من ضبط قواعد الحوكمة لتأمين الاستقرار المالي والاقتصادي.

يأتي هذا التصنيف بعد ما يقارب أسبوعين من قيام وكالة التصنيف الأخرى "ستاندرد أند بورز" في الثالث عشر من الشهر الجاري بخفض تصنيف تسع دول في منطقة اليورو هي فرنسا، النمسا، مالطا، سلوفينيا، وسلوفاكيا "درجة واحدة"، بالإضافة إلى ايطاليا، البرتغال، اسبانيا، قبرص "درجتين"، بينما أكدت تصنيف ألمانيا وبلجيكا.

---

شكرا على مواكبه الحدث اخي عاصفه الصحراء

أوروبا تسعى لطمأنة المستثمرين

سعى عدد من المسؤولين الأوروبيين في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسيرا إلى طمأنة المستثمرين بأن أوروبا تحقق تقدما نحو حل أزمة الدين قبل أن تعصف الأزمة بالاقتصاد العالمي.

وقال هؤلاء إن الصورة في أوروبا تغيرت في الشهرين الماضيين بعد ضخ البنك المركزي الأوروبي مليارات الدولارات في النظام المصرفي لتخفيف أزمة الائتمان وبعد قيام الدول المدينة بعدة إصلاحات واقتراب الساسة من اتفاق على اتحاد مالي.

وأشار بعض المتحدثين في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن اليونان تقترب من التوصل إلى اتفاق مع البنوك التجارية المالكة لسنداتها على خفض ديونها، وهو عنصر أساسي في أزمة الدين الأوروبية.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيثنر إن أوروبا تحقق تقدما في تنفيذ الإصلاحات وتغيير المؤسسات بحيث يتم حاليا تحقيق مستوى أعلى من الانضباط المالي.

وأكد أن مستقبل الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي مرهون بالأزمة الأوروبية، وأن ما تبقى على أوروبا أن تفعله هو إنشاء صندوق ضخم لمساعدة الاقتصاد الأوروبي في الاستمرار.

وفي الوقت الذي أيد فيه وزير المالية الفرنسي فرانسوا باريون الفكرة، قال نظيره الألماني فولفغانغ شويبله إن الحكومة الألمانية ليست مستعدة لتنفيذها، إذ إن ألمانيا لكونها أكبر اقتصاد أوروبي ستتحمل العبء الأكبر في ذلك.

وأضاف شويبله أن أي رقم لمثل هذا الصندوق لن يحل الأزمة طالما أن المشكلات الأساسية لم تحل.

واعترف وزير الاقتصاد الإسباني لويس غورادو ومفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين بأن فكرة إصدار السندات الأوروبية الموحدة لم تحن بعد، وقالوا إنه يمكن إصدارها عند استعادة الثقة في ماليات الدول الأوروبية. وقال غورادو إنها قد تكون الهدف الأخير لأوروبا.

ويعتقد اقتصاديون بأن أوروبا بحاجة إلى إصدار السندات الموحدة أو اليورو بوند، إذ إنها ستخفض كلفة الاقتراض لأنها ستجمع السندات القوية لدولة مثل ألمانيا مع سندات الدول الأخرى الأضعف.

وأشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إلى ضخ البنك مليارات الدولارات في النظام المصرفي وخفضه لمعدل الفائدة (سبحان الله)، مما ساعد أوروبا في تجنب أزمة أكبر.

لكن دراغي اعترف بأن كلفة استدانة الحكومات ستبقى مرتفعة لمدة طويلة بسبب شعور البنوك بعظم المخاطرة التي تتحملها جراء تحملها القروض السيادية. لكنه قال إن ضغوط الأسواق هي في ذاتها المحرك الأكبر للإصلاح لعدة حكومات.

وفي انتقاد للسياسات المالية المختلفة لأوروبا، قال أدير تيرنر رئيس هيئة الخدمات المالية البريطانية -وهي المؤسسة الحكومية المشرفة على أداء البنوك في بريطانيا- إن المسألة الأساسية في الأزمة الأوروبية هي أن هناك 17 دولة تستخدم العملة الأوروبية الموحدة، لكن سياساتها المالية مختلفة، الأمر الذي يغير طبيعة ديونها.

كيف احوالك السلاحف

بخير اختي ليلى،
اصبحنا عرضة للفايروسات هذه الايام،
حسبنا الله ونعم الوكيل...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلاحف

بخير اختي ليلى،
اصبحنا عرضة للفايروسات هذه الايام،
حسبنا الله ونعم الوكيل...

---

شايفه المشكل، وطلب لإداره باقاف باقي الأقنعه

شايف السلاحف انت كشف حساب سخيف في mon expérience
راجت الصفقات و شفت لا يعمل بالإستراتجه و لانفس ادارة المال

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السلاحف

بخير اختي ليلى،
اصبحنا عرضة للفايروسات هذه الايام،
حسبنا الله ونعم الوكيل...

---

ca va alslahaf
comment ont ils vous attrapez

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عرابي

ca va alslahaf
comment ont ils vous attrapez

---

Ca va très bien
J'ai antivirus tres puissant
Donc tout va bien

قالت شركة رويال داتش شل ان سعر النفط يمكن أن ينخفض الى 70 دولارا للبرميل هذا العام وهو منتصف النطاق الذي تستخدمه في التخطيط للمشروعات الجديدة ما يعني ضمنا امكان انخفض مزيج برنت خام القياس الاوروبي 40 دولارا.

وقال سايمون هنري المسؤول المالي بالشركة في مؤتمر عبر الاقمار الصناعية "نتطلع الى سعر بين 50 و90 دولارا للبرميل لاللنطاق (للتخطيط للمشروعات)."

واضاف هنري "لست واثقا من أننا سنشهد الحد الادنى لهذا النطاق خلال العام الحالي لكننا يمكن ان نشهد منتصف النطاق."

وجرى تداول برنت يوم الجمعة عند مستوى 112.34 دولار للبرميل والخام الامريكي عند 96.41 دولار للبرميل.

غازبروم لا تستطيع تلبية طلب أوروبا للغاز


أبلغت شركة غازبروم الروسية العملاقة لتصدير الغاز رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أن الشركة تمكنت من العودة بإمداداتها إلى أوروبا بالغاز لمستوياتها الطبيعية بعد خفضها لعدة أيام بنسبة وصلت إلى 10%.

غير أن مدير غازبروم المالي أندري كروغلوف أخبر بوتين أن الشركة لا تستطيع تلبية الطلب المتزايد من دول في أوروبا على الغاز وسط طقس متجمد تعيشه القارة الآن.

وقالت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن كروغلوف أبلغ بوتين أن الأوروبيين يطلبون المزيد، لكن غازبروم لا تستطيع في الوقت الحالي توريد الكميات الإضافية التي يطلبها شركاؤنا في غرب أوروبا.

وكانت دول أوروبية شكت مؤخرا من أن غازبروم خفضت الإمدادات إليها بسبب موجة من البرد القارس وطالبت بمزيد من الوقود لأغراض التدفئة.

وأمس أعلنت المفوضية الأوروبية من جهتها انخفاض شحنات الغاز في ثماني دول في الاتحاد الأوروبي بسبب موجة البرد الأخيرة.

وقالت الناطقة باسم المفوضة المكلفة بملف الغاز الروسي مارلين هولزنر إن انخفاضا في الشحنات سجل في كل من بولندا وسلوفاكيا والنمسا والمجر وبلغاريا ورومانيا واليونان وإيطاليا.

وأوضحت أن انخفاضا بنسبة 30% سجل الخميس في النمسا وبنسبة 24% في إيطاليا، إلا أن المسؤولة الأوروبية أكدت أن وضع إمدادات الغاز "ليس في حالة طارئة"، مؤكدة أن هناك آليات للتعويض بفضل وجود مخزونات.

من جهتها أكدت غازبرووم على أنها لم تنتهك أي التزامات تعاقدية.

تجدر الإشارة إلى أن موجة باردة اجتاحت أوروبا تسببت في مقتل أكثر من مائة شخص في أنحاء القارة مما رفع الطلب على التدفئة وأجبر دولا على السحب من مخزونات الغاز الاحتياطية.

لاغارد تسعى لزيادة رأسمال النقد الدولي


تبادل وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد -التي تزور المملكة حالياً- وجهات النظر لحل أزمة الدين التي تتعرض لها منطقة الاتحاد الأوروبي.

وبحث العساف مع لاغارد اليوم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإقليمية والعالمية، والدور المتوقع للصندوق في حل الأزمة الأوروبية والجهود المبذولة لمعالجتها.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز استعرض أمس مع لاغارد المستجدات الاقتصاديات العالمية.

وكانت لاغارد بدأت أمس زيارة إلى المملكة هي الأولى لها للمنطقة العربية -بعد زيارة خاطفة لتونس- منذ توليها منصبها في العام الماضي. وتسعى لاغارد في هذه الزيارة لبحث زيادة مساهمة المملكة في تمويل موارد صندوق النقد.

وتعتبر السعودية إحدى دول مجموعة العشرين التي تضم عددا من الاقتصادات الناشئة إلى جانب الاقتصادات الكبرى في العالم.

ويقول صندوق النقد إنه بحاجة إلى زيادة رأسماله بمقدار 500 مليار دولار إلى جانب 390 مليارا بحوزته حاليا، من أجل دعم الدول التي تعاني من أزمة الدين.

وكانت لاغارد قالت في تصريحات صحفية أمس إنها تعول على دول الصندوق الرئيسية في جمع الأموال اللازمة.

وفي برلين قالت لاغارد في الأسبوع الماضي إن الاقتصاد العالمي يواجه لحظة حاسمة تحتاج إلى جهد مشترك. وأكدت أن تأخير حل الأزمة يجعلها أكثر تعقيدا وأن حلها يساعد الاقتصاد العالمي في تفادي الانحدار.