حذرت شركات الغاز والنفط الإسرائيلية من أن تقييد تصدير الغاز الطبيعى من إسرائيل سيتسبب فى خسارة للاقتصاد الإسرائيلى بمقدار 200 مليار شيكل.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن الشركات الإسرائيلية قولها، إن توقف التصدير سيمس بالضمانة الاقتصادية لتطوير حقول الغاز المكتشفة والتنقيب عن حقول جديدة، مشيرة إلى أن حل هذه المشكلة لدى الحكومة يكمن بالسماح بتصدير الغاز الطبيعى بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، اعتبر مصدر رفيع المستوى فى وزارة الطاقة الإسرائيلية، عدم سماح الحكومة بتصدير الغاز هو تصفية هذا العمل من مضمونه، موضحاً أن تصدير الغاز سيعطى مستوى عمليات للشركات الأخرى ويزيد مدخولات إسرائيل من الضرائب.

وفى السياق نفسه، قال أحد المسئولين الإسرائيليين للصحيفة، "إن احتياط الغاز الطبيعى التى تم اكتشافها فى الفترة الأخيرة يؤمن لإسرائيل غازا لأعوام طويلة، لذلك يجب التعهد من قبل الحكومة بالسماح فى تصدير الغاز للأسواق فى جميع أنحاء العالم".

جدير بالذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة عرضت شركات التنقيب عن الغاز والنفط فى إسرائيل تقريرها بخصوص تطوير الطاقة وتصدير الغاز من إسرائيل أمام الجنة الحكومية التى تقوم بدورها بفحص السياسات بشأن الغاز والنفط.