اخبار الاسبوع 50 - 2011

[احمد الداوود]

السلام عليكم

لاهمية الاخبار في خصوص تغيير اتجاه العملة او بقائها نستعرض هنا اهم اخبار هذا الاسبوع

اهم اخبار الدولار واليورو هذا الاسبوع

الاثنين
مؤشر أسعار الجملة الألماني - شهري
الموازنة العامة الفيدرالية

الثلاثاء
مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني
مبيعات التجزئة ـ شهري للدولار
قرار الفائدة الأمريكية
بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي

الاربعاء
الإنتاج الصناعي - شهري
مؤشر أسعار الوارادت - شهري

الخميس
كمية من الاعلانات غير طبيعية من اليورو و الدلار منها
حديث دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي
إعانات البطالة الأسبوعية

الجمعة
حديث دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي
مؤشر أسعار المستهلكين بقيمتة الأساسية الامريكي
حديث إيفانز عضو لجنة الإحتياطي الفيدرالي
حديث فيشر عضو لجنة الإحتياطي الفيدرالي

وللحديث بقية ان شاء الله

[احمد الداوود]

شويبله: القمة قدمت للازمة الاوروبية سيحقق هدفه
Saturday, 10 December 2011 19:47

وزير المالية الالماي ف"ولفجانج شويبله" قال اليوم السبت ان القمة الاوروبية انجزت الاتفاق الاساس الصالح لان يؤدي الى حل للازمة.

وكتب في مقال يقول : "أنا على يقين بأننا سنستطيع معالجة أزمة الديون في أوروبا عن طريق الاجراءات الشاملة المتفق عليها والمتعلقة بالاصلاح المؤسسي للوحدة النقدية الاوروبية. اذا تحركنا كل دولة على حدة فأقصى ما يمكننا تحقيقه هو تأخير فقداننا للاهمية لكننا لن نستطيع أن نمنع ذلك.""
وأعاد " شويبله " التأكيد على أن اليورو كان وريثا مستحقا لعملة ألمانيا السابقة المارك وأنه حقق استقرار الاسعار منذ طرحه قبل 12 عاما بدرجة أكبر مما حققه المارك.

[احمد الداوود]

فوائد السندات الاوروبية لفئة العشر سنوات

Friday, 09 December 2011 17:34

فائدة السندات الايطالية لفئة العشر سنوات انهت اسبوعها على 6.36%.
الاسبانية: 5.74%.
البرتغالية: 12.99%.
اليونانية: 35.05%.
الفرنسية: 3.26%.
الالمانية: 2.14%.
البريطانية: 2.16%.
الاميركية: 2.05%.

[احمد الداوود]

ماريو دراجي متفائل

Friday, 09 December 2011 14:34

وصف رئيس البنك المركزي الاوروبي "ماريو دراجي" القرار الاوروبي بأنه خطوة مهمة الى الامام نحو تشديد قواعد الميزانية . " هذا امر ضروري اذا أرادت منطقة اليورو أن تصبح أكثر قوة بعد عامين من اضطرابات الاسواق". وقال دراجي: "سيكون هذا هو الاساس لاحكام الميزانية وزيادة الانضباط في السياسة الاقتصادية لدى أعضاء منطقة اليورو."
وأضاف "توصلنا الى نتائج يجب تحديد تفاصيلها خلال الايام المقبلة."

[احمد الداوود]

كما تصرف المركزي السويسري وجب على الاوروبي ان يتصرف

Thursday, 08 December 2011 08:28

فقط الإشاعات حول تدخل محتمل للمركزي السويسري فعلت فعلها في السوق ودفعت الفرنك الى المزيد من التراجع بحيث ان اليورو قارب منتصف الاسبوع ال 1.2450 في ارتفاعه. يأتي هذا في وقت يكافح فيه المركزي الأوروبي بمرارة بهدف حماية اليورو من المصير الأسود وتخفيض فوائد السندات لبعض البلدان الأوروبية، أو على الأقل الحد من ارتفاعها، ولكن جهوده تبقى خائبة فلا يحقق نجاحا موثوقا.

مجرد ارتفاع بسيط لعدد العاطلين عن العمل وتراجع مماثل لاسعار المستهلكين في سويسرا كان كافيا لترويج الأخبار المثيرة بكون المركزي على وشك التدخل في السوق ورفع الحد الادنى المُستهدف لليورو مقابل الفرنك من 1.2000 حاليا الى ال 1.2500 او ربما ال 1.3000. ترويج الأخبار هذه كان كافيا وكفيلا لجذب الشراءات ودفع الفرنك الى التراجع. انها لعبة التأثير النفسي على المعنويات والتي لا يمكن أن تنجح إلا بعد اتخاذ الموقف الصارم والمقنع.

نجاح البنك المركزي السويسري في تثبيت سعر الفرنك كان مُدهشا ومثيرا للإحترام من جهات عدة. هذا لم يتم إلا بناء على خطة ذكية وحاسمة، جاءت بعد تردد وضعف في المواقف كانت نتيجته ارتفاعات للفرنك بلغت به حد التساوي مع اليورو، وهددت قدرات البلاد الصناعية والسياحية ايضا. القرار بتثبيت سعر صرف اليورو مقابل الفرنك فوق ال 1.2000 تم اتخاذه في 6 سبتمبر الماضي. البيانات الأخيرة بيّنت أن احتياطي المركزي السويسري بالنقد الأجنبي تراجع من 245 الى 229 مليار فرنك في الشهرين الأخيرين. التدخل الفعلي الأخير حدث في سبتمبر الماضي.

هل يعني ما تقدم أن البنوك المركزية الأخرى - بما فيها الاوروبي - التي تعاني من نفس المشكلة عليها ان تتبع خطوات المركزي السويسري؟

ثمة نداءات تروّج لهذا الإقتراح وهي ليست بعيدة عن الواقع. النداءات هذه تستند الى الحجة القائلة بأن الأسواق تحتاج الى قرار حازم وذات مصداقية عالية لتحترمه، او ربما تخشاه. هذا أفضل تدخل مباشر في السوق على الإطلاق...
المركزي السويسري نجح لأنه كان واضحا، وأعلن موقفه على الملأ، ودافع عنه في الفترة الاولى بمبالغ يسيرة بيعا للفرنك. بعد ذلك لعبت اللعبة السيكولوجية دورها، وبات السوق يخشى ما كان يستخف به في الاشهر الماضية.
في شهر أغسطس اشترى المركزي السويسري أكثر من 70 مليار فرنك بالعملة الأجنبية ولكن تحليق الفرنك تتابع. الموقف والتصميم في شهر سبتمبر جعل من ال 1.2000 خطا أحمر مرهوبا ومحسوبا له ألف ألف حساب.

أكثر من إقتصادي واحد يرى في حديثه عن أزمة المركزي الاوروبي مع السندات الايطالية وسواها ان المثال السويسري يجب أن يُتبع في اوروبا. هو يشتري هذه السندات كل يوم تقريبا. بالضبط كما كان يفعل البنك المركزي السويسري في حقبة الفشل. وما كان يحصد إلا الخيبة. انها الستراتيجية المغلوطة ووجهة السير المخطوءة.
الطريق هو إذا: تحديد خط أحمر لفوائد السندات الإيطالية. وغيرها ايضا. الدفاع عن هذا الخط بقوة في المرحلة الأولى. هزّ العصا لمن عصى. من المرجح أن يخشى السوق على أصابعه من الحريق، فيحترم الخط الأحمر بطيبة خاطر.
وقد يقول قائل: وهل يجرؤ السيد " دراجي " على اتخاذ هذا الموقف دون موافقة الثنائي " ميرك وزي "؟ وهل إتفاق الثنائي المذكور ميسور ؟ ولكن هذا باب آخر قد يتضح ما وراءه في نهاية الأسبوع الجاري...

[احمد الداوود]

الاقتصاد الأمريكي يدخل في سباق مع الزمن لاختتام بيانات العام الجاري .. والأجندة الاقتصادية الأمريكية تمتلئ بالبيانات المهمة في الأسبوع المقبل

يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع قرار الفائدة" أو "أسبوع البيانيات التضخمية" أو حتى "أسبوع بيانات قطاع الصناعات التحويلية"، ناهيك عن صدور بيانات متفرقة أخرى والتي ستلعب إلى جانب البيانات أعلاه وآخر مستجدات الأوضاع في أوروبا دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من الانخفاض والتأرجح في تداولاته بسبب حالة التشاؤم المستمرة حيال أزمة الديون الأوروبية.

بداية مع بيانات قطاع الصناعات التحويلية، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي "اعتدال" النشاط الصناعي في تشرين الثاني/نوفمبر، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة.

هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال الأسبوع المقبل قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر كانون الأول/ديسمبر، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في قطاع الصناعة التحويلية ضمن مقاطعة فيلادلفيا، مما يؤكد على تحسن أداء قطاع الصناعات التحويلية في عقب الانكماش الذي شهده في الربع الثالث.

ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيفصح خلال الأسبوع القادم عن بيانات تقرير مبيعات التجزئة والخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث من المتوقع أن يؤكد التقرير على أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.6% خلال تلك الفترة، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.5%، في حين تشير التوقعات إلى أن مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه المركبات سرتفع بنسبة 0.4%، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.6%.

وتشكل مبيعات التجزئة حوالي 50% من الإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة الامريكية، وبالتالي مع "اعتدال" مستويات الإنفاق الشخصي مؤخراً، فإننا حتماً سنشهد المزيد من "الاعتدال" في مبيعات التجزئة، علماً بأن جمهور المستثمرين ينظر ببالغ الأهمية للبيانات الأمريكية خلال الفترة الحالية.
وبعدها سيكون موعدنا وبالتحديد في بحر الأسبوع المقبل مع أبرز الاحداث المترقبة من قبل الأسواق، ليس على مستوى الولايات المتحدة فقط، وإنما على مستوى العالم، وهو قرار الفائدة للجنة الفدرالية المفتوحة، حيث تشير التوقعات إلى أن اللجنة ستبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة.
وهنا نشير إلى أن أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة انقسموا خلال الاجتماع السابق حيال موضوع "إقرار جولة ثالثة من التخفيف الكمي، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً على الاستمرار في تطلعات أسعار فائدة ضمن مستويات متدنية حتى منتصف العام 2013 م، ومع ذلك فقد أكدت اللجنة الفدرالية أنها ستواصل المسير ضمن سياستها النقدية المتبعة لضمان التعافي التام وتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة.
هذا وسيكون جزء من تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي من المتوقع أن تؤكد بقاء معدلات التضخم في البلاد تحت السيطرة، مع العلم بأن التوقعات تؤكد على أن أسعار المنتجين ارتفعت لتصل إلى 0.2% خلال تشرين الثاني/نوفمبر، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يظهر المؤشر استقراراً عند 5.9%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المنتجين الجوهري سيرتفع بشكل طفيف ليصل إلى 0.2 بالمئة، بينما سيستقر على الأرجح عند 2.8 بالمئة على صعيده السنوي.

كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل مؤشر أسعار المستهلكين كما أسلفنا، في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن أسعار المستهلكين لا تزال مكبوحة الجماح، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر ارتفع خلال تشرين الثاني/نوفمبر ليقف عند 0.1 بالمئة، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يظهر المؤشر ثباتاً عند 3.5%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.1 بالمئة، بينما سيستقر على الأرجح عند 2.1 بالمئة على صعيده السنوي.

ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، في حين أكد البنك الفدرالي الأمريكي مؤخراً وقوفه على أهبة الاستعداد لاتخاذ أية إجراءات ضرورية في سبيل دعم مستويات النمو، وطمأن المستثمرين إلى أن موضوع التضخم "لا يدعو إلى القلق"، مؤكداً على أن معدلات التضخم سيبقى تحت السيطرة خلال العامين المقبلين.

وفي النهاية فسيواصل المستثمرون التركيز على آخر مستجدات الأوضاع في أوروبا، حيث باتت أزمة الديون الأوروبية اللاعب الرئيس داخل الأسواق في الآونة الأخيرة، وبالتالي فالعيون ستبقى مركزة على أي تصريحات أو دلائل أو مؤشرات عن ما آلت إليه الأوضاع في أوروبا، علماً بأن التوقعات تشير إلى أن منطقة اليورو ستدخل في مستنقع الركود في العام المقبل...

[احمد الداوود]

الأسواق ما بعد قمة الاتحاد الأوروبي، و الأنظار على

أقبل علينا أسبوع جديد بعد أن أنهى قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم في بروكسل، و التي فشلوا فيها من الاتفاق الجماعي على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي و بعد المحاولات المتواصلة من البنك المركزي الأوروبي لاحتواء الموقف، و هذا الأسبوع تتسلط الأضواء على قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري، و مزادات بيع السندات الحكومية من منطقة اليورو خصوصاً، وسط استمرار سيطرة التذبذب و حالة عدم اليقين على الأسواق حول مستقبل أزمة الديون في المنطقة.
انتهت قمة الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية مع توصل دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 دولة ما عدا بريطانيا إلى اتفاق على معاهدة أوروبية جديدة تحقق مزيدا من الانضباط المالي، تهدف إلى استعادة الثقة بالعملة الأوروبية، عقب أزمة الديون الأوروبية.
رفضت بريطانيا الانضمام إلى المعاهدة الجديدة بعد طلب لندن مجموعة استثناءات خاصة بها لم توافق عليها برلين وباريس، و تم تحديد موعد نهائي في آذار لتتوصل دول اليورو إلى اتفاق على معاهدة جديدة، بعد أن كانت فرنسا وألمانيا قد بادرتا إلى طرح مقترح الميثاق المالي سعياً منهما لإنقاذ العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توفير 200 مليار يورو أضافية لمكافحة الأزمة إلى صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز موارده، و وافق القادة أيضا على أن يكون صندوق الاستقرار المالي الأوروبي متاحا بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن آلية الاستقرار الأوروبي ستوضع حيز التنفيذ بحلول حزيران العام القادم.
يترقب المستثمرين أسبوع اقتصادي سوف يكشف النقاب عن قرار الفائدة السويسري إذ من المتوقع أن يقوم البنك بإبقاء سعر فائدة الاقتراض بين البنوك للثلاثة أشهر قريباً من الصفر ضمن المساعي لاحتواء الأثر السلبي من الارتفاع المطرد في سعر صرف الفرنك السويسري و الذي أضر الصادرات و مستويات النمو في البلاد.
تأثرت مستويات النمو في سويسرا من التراجع الحاد في الصادرات بعد الارتفاع المطرد في قيمة الفرنك السويسري, و الذي سلب من المنتجات السويسرية الميزة التنافسية مقابل المنتجات العالمية الأخرى, و يأتي هذا الارتفاع في العملة السويسرية على الرغم من محاولات البنك الوطني السويسري السيطرة على هذا الارتفاع طوال العاميين الماضيين.
فانخفاض معدلات التضخم في البلاد لمستويات سالبة على المستوى السنوي خلال الشهر الماضي يزيد من الضغوط على صانعي القرار الذي يواجهوا العديد من الصعاب، فقد لجأ البنك الوطني خلال الأشهر الماضية للتدخل في أسواق العملات لوقف الارتفاع الكبير في قيمة الفرنك إلا أن هذه التدخلات المتكررة بدون نتائج مرضية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية.
يترقب المستثمرين خلال الأسبوع الاقتصادي بيانات التضخم من المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي و تقرير الوظائف, و مع توقعات بإبقاء مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي حول مستويات 4.8% من 5.0% مشحونا بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الوقود في المملكة المتحدة و عوامل أخرى أشار لها البنك على أنها عوامل مؤقتة.
لا تزال الضغوط التضخمية المرتفعة مسيطرة على المملكة المتحدة ، و البنك المركزي لا يستطيع في المرحلة الراهنة تضييق السياسة للسيطرة على الارتفاع المطرد في معدلات التضخم نظراً لمسيرة النمو المتواضعة، و لكن ما يخفف من وطأة هذه السلبية التوقعات المستقبلية بمعاودة تراجع مستويات التضخم لمعدلات المقبولة على المدى المتوسط.
قرر البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي المحافظة على سياسته النقدية بتثبيت سعر الفائدة المرجعي عند 0.50% و برنامج شراء الأصول عند 275 مليار جنيه ضمن المساعي لدعم مستويات النمو المتباطئة في البلاد، و خاصة مع انكماش أداء القطاعات الاقتصادية و الصناعي منها الذي انكمش خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ عامين و نصف.
ضمن الحديث عن الصعاب التي تواجه المملكة المتحدة, فان المملكة تواجه خطرا كبيرا متمثلا بارتفاع معدلات البطالة في البلاد لمستويات مرتفعة, و الذي بدوره ينعكس سلبا على مستويات الإنفاق الاستهلاكي, و يزيد من تعقيد الموقف في المملكة.
ينتظر المستثمرين هذا الأسبوع معدل ILO للبطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في نيسان و الذي من المتوقع أن يسجل ثابتا عند مستويات 8.3%, و من المقدر أن يسجل عدد طلبات الإعانة خلال أيار 13.6 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة 5.3 ألف وظيفة.
عزيزي القارئ، أسبوع اقتصادي جديد نأمل أن يكون لقمة الاتحاد الأوروبي أثر ايجابي يبدأ مع بداية الأسبوع، و لكن هذا لا يمنع من سيطرة التذبذب و حالة عدم اليقين على الأجواء خاصة و أن الأزمة الأوروبية لم تحل بعد ، فقمة الاتحاد قد وضعت خارطة لرسم الطريق و ليست حلا جذريا للأزمة.

[احمد الداوود]

آسيا و ما ينتظرها من بيانات اقتصادية هامة الأسبوع القادم

تنتظر دول الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة سنركز على أهمها حسب أولويتها. و هي صدور بيانات HSBC لمدراء المشتريات في الصين يوم الخامس عشر من كانون الأول. إلى جانب صدور الإنتاج الصناعي لليابان.


نبدأ بالحديث عن صدور HSBC لمدراء المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول حيث أن القراءة السابقة للمؤشر سجلت مستوى 48 حيث تعتبر سلبية نظرا لأن المؤشر يقاس إيجابيا بما فوق مستوى 50. حيث أن المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات حقق تراجعا خلال تشرين الأول بمستوى 49.0.


حيث أن الصين عانت مؤخرا من تراجع لمستويات الطلب نتيجة أزمة منطقة اليورو فضلا عن أن مكافحتها للتضخم حجمت من أدائها الاقتصادي بشكل واضح. و لكن تراجع معدلات التضخم حاليا التي سجلت نسبة 4.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5% قد يتيح ذلك فسحة للعودة إلى تحقيق معدلات نمو متوافقة مع السياسة النقدية للصين.


لكن في ظل تراجع أسعار المستهلكين في الصين يعد أمرا مبشرا قد يتيح الفرصة للصين بتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال المرحلة القادمة. حيث بدأت الصين فعلا بإجراءات تخفيف في السياسة النقدية بمطالبة البنوك لخفض الاحتياطي النقدي مع التوقعات التي تشير إلى خفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


نتقل إلى اليابان حيث ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول حيث سجلت في القراءة السابقة ارتفاعا بنسبة 2.4%. و هنا نشير أن اليابان تشهد حالة من التراجع في أدائها الاقتصادي بدأ من ارتفاع معدلات البطالة إلى 4.5% خلال تشرين الأول إلى تراجع في طلبات الآلات الصناعية خلال تشرين الأول بنسبة 6.9%.


من ناحية أخرى نشير أن الناتج المحلي الإجمالي لليابان جاء مسجلا نموا ضعيفا خلال الربع الثالث بنسبة 1.4% مقارنة بالنمو السابق الذي سجل نسبة 1.5%. نظرا لتراجع الصادرات اليابانية بسبب ارتفاع قيمة الين فضلا عن أزمة الديون الأوروبية.


أخيرا نشير أيضا أن المؤشرات في هذا السياق و ما تحمله من نظرة عامة على الاقتصاد الياباني نذكر أن مجمل الصناعات سجلت خلال الربع الرابع تراجعا بنسبة 2.5%. الأمر الذي يعد معبرا عن ما يعانيه الاقتصاد الياباني و خصوصا الشركات بسعيها للهرب من السوق المحلي بسبب ضعف الطلب الداخلي إلى جانب أزمة ارتفاع الين.

[Mo3Ty]

فعلا انت لخصت الدنيا


الف الف شكر يا احمد والله

[احمد الداوود]

وزيرة فرنسية: تخفيض التصنيف الائتمانى لفرنسا يعقد الوضع بشكل أكبر 11/11/2011

أكدت فاليرى بيكريس وزيرة الموازنة والمتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن تخفيض التصنيف الائتمانى لبلادها والذى يقف عند درجة "أيه أيه أيه" حاليا من شأنه أن يعقد الوضع الاقتصادى بشكل أكبر.
وقالت بيكريس فى مقابلة اليوم الأحد مع راديو "أوروبا 1" وقناة "أى تيليه" أن هذا الأمر لن "يكون إيجابيا" وذلك على ضوء إعلان وكالة الصنيف الائتمانى "ستاندرد أند بورز" وضع التصنيف الائتمانى لفرنسا "تحت المراقبة السلبية".
وأضافت أن فرنسا تعتزم تنفيذ تعهداتها الدولية بشأن خفض العجز العام فى الموازنة والى ينبغى أن تصل إلى 7ر5% من إجمالى الناتج المحلى هذا العام و5ر4% العام القادم و3% فى 2013..مشيرة إلى أن الحكومة تعمل لصالح الشعب الفرنسي و"ليس من أجل وكالات لتصنيف الائتمانى".
واعترفت الوزيرة الفرنسية بضعف النمو الاقتصادى فى بلادها..مؤكدة أن الدولة لن تتدخل فى أزمة البنوك عن طريق ضح أموال لمواجهة أزمتها "وعلى البنوك أن تقوم بمفردها بتدبير احتياجاتها المالية".
واستطردت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية قائلة "المصارف الفرنسية يمكنها إعادة رسملة ذاتها بمقدار نحو سبعة مليارات يورو عن طريق أموالهم الخاصة وأرباحهم".

[احمد الداوود]

اليورو يترنّح أمام الدولار

انخفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم بشكل واضح و ذلك بسبب استمرار القلق في الأسواق المالية تجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية و احتمالات انقسام الاتحاد الأوروبي بتأثير من الأزمة. المتداولون قلقون من أن تكون الإجراءات التي اتخذت لإيقاف امتداد و تعمّق أزمة الديون السيادية الأوروبية غير كافية، و يعتقدون بأن الأزمة قد تبقى مسيطرة على الاتحاد الأوروبي و على المجموعة الأوروبية عموماً مسببة تباطؤ حاد في أنشطة الاقتصاد الأوروبي بل في الاقتصاد الدولي عموماً.
يبتعد البعض في تشاؤمهم وصولاً إلى توقّع أن يحصل انقسام حقيقي في الاتحاد الأوروبي، و هذا الأمر قد يكون مصيره خروج دول من الاتحاد، و بذلك، نرى المخاوف الكبيرة في الأسواق المالية و قد سببت موجة صاعدة للدولار الأمريكي هذا اليوم تركّزت على اليورو الذي انخفض مقابل معظم العملات الأجنبية في الأسواق المالية الدولية.
أشارت ستاندرز آند بورز بأنه لا بد من إجراءات إضافية يجب أن يتّخذها صانعو القرار الأوروبي من أجل إيقاف أزمة الديون، و الوكالة وضعت تصنيف 15 دولة أوروبية تحت المراجعة، فيما أشارت أيضاً في وقت سابق من هذا اليوم شركة موديز بأنها سوف تضع تصنيف الديون السيادية لجميع الدول الأوروبية تحت الدراسة خلال الربع الأول من عام 2012 الذي أصبح على الأبواب، مما دفع المتداولين لموجة تشاؤم كبيرة في الأسواق.

[احمد الداوود]

اليورو، ماذا سيقرر بعد القمة؟

Monday, 12 December 2011 10:55

قابلية المستثمرين وانفتاح شهيتهم على المخاطرات، أو ترددهم وإيثارهم الحمية وتفضيلهم الصوم واكتفائهم بالمراقبة. الموقفان هذان يحكمان الأسواق حاليا، وهما ينبثقان في كل يوم من المساعي والإنجازات المستجدة على صعيد المعالجات لأزمات سوق المال والتي باتت معلومة.

إنفتاح شهية المستثمرين بات يعني تلقائيا ارتفاعا لأسواق الاسهم. في سوق العملات تراجعات للدولار وفقدانه لميزته كملاذ آمن. في سوق النفط تفاؤل لتحرك عجلة الاقتصاد بقوة اكثر وازدياد الطلب على الطاقة.

تنسد الشهية على المخاطرات. يشتد بالمقابل الطلب على الدولار. يزداد الهروب من اسواق الاسهم ومعها تتراجع أسعار النفط. تتراجع أسعار المعادن ومعها عملاتها وعلى رأسها الدولارات الثلاثة. أيضا اليورو يخشى من انسداد الشهية ويرحب بانفتاحها.

واليورو بعد القمة ماذا عنه؟

التنصت على مواقف وكالات التصنيف الائتماني ضرورة فاقعة في الأيام القادمة. موقفها من البنوك الأوروبية وتصنيفاتها لبلدان منطقة اليورو سيكون تحت الرصد والمراقبة.
التنصت على ما يدور في أروقة المركزي الأوروبي سيكون أيضا مهما جدا. يوم الخميس الماضي رمى رئيس المركزي " ماريو دراجي " كرة النار في يد السياسيين. السياسيون في القمة أشركوه في حملها. لم ينتبه الكثيرون بأن مقررات القمة قضت بوضع آلية الإستقرار المالي الأوروبي، وايضا صندوق الإستقرار المؤقت تحت إدارة وإشراف المركزي الأوروبي. هذه مسؤولية جديدة أضيفت رسميا الى مهمات المركزي الذي لم يكفّ في عهد " ماريو دراجي " عن ترداد مقولة " جان كلود تريشه " : مهمتي تنحصر بالحفاظ على الاسعار. مهمة السياسيين إيجاد حل لديونهم.

طريق اليورو مفتوحة في الأيام القادمة بالإتجاهين، والقطع بإلزامية التوجه صعودا أو هبوطا لن يتعدى كونه رهانا تقديريا فحسب. ثمة توازن بالمعطيات الأساسية بين داعم للإيجابيات التفاؤلية ومحبط لها، إن هي طُرحت على الطاولة.

على الصعيد التقني الصورة بالنسبة لمعظم الازواج ليست مشجعة. كلها تتواجد على مقربة من محطات دفاعية مهمة وكسرها سيؤدي الى تراجعات بالجملة.
اليورو ين يقارب محطة مهمة على ال 103.00 صمودها سيكون مبشرا وانهيارها مرهقا.
اليورو سترليني يقيس دفاع ال 0.8500.
اليورو دولار حافظ الاسبوع الماضي على ال 1.3300/1.3280 واحترمها.
الوجهة - تقنيا - ترتبط إذا في الأسبوع الجديد بصمود او انهيار الدفاعات السابق ذكرها. عدم غلبة وجهة على الاخرى في السوق واضحة من خلال مؤشر SSI الذي يشير الى ان 54% من المتداولين المياومين يراهنون على الارتفاع.
اشارة الشراء واضحة من خلال المؤشرات التقنية على الشارت اليومي بينما هي تدعو الى الحذر على الشارت الاسبوعي ولا بد من استبعاد حدوث انطلاقات قوية صعودية في ما تبقى من ايام للعام الحالي. الرهانات على تداولات افقية ولو بمساحة عريضة نسبيا لا تتعدى ال1.3560/1.3600 في احسن الأحوال وبالحد الاقصى هي أقرب الى واقع الأمور.

[احمد الداوود]

هل خبر الموازنة العامة الفيدرالية

يغير من اتجاه اليورو

لننتضر الاحداث بعد ساعتان ونصف

[احمد الداوود]

نتيجة غير سلبية لمؤشر ز ي و الالماني

Tuesday, 13 December 2011 10:27

الانطباع الذي ساد بعد صدور مؤشر ZEW الالماني وتصريحات رئيس المؤسسة ميال الى الايجابية.
التصريحات تضمنت استبعادا للانكماش في الاقتصاد الالماني ولكن لا استبعاد لفصل واحد في بداية العام القادم يكون النشاط الاقتصادي فيه ضعيفا.
بالمدى البعيد ثمة مؤشرات على ارتفاع للتضخم.
انفاق المستهلكين متوقع استقراره في النصف سنة الاول.
قطاع الصادرات قد يشهد تراجعا محدودا في الاشهر الستة القادمة.

[احمد الداوود]

عن اجتماع الفدرالي المرتقبة نتيجته

Tuesday, 13 December 2011 13:00

لا خشية طبعا من تخفيض للفائدة الأميركية في اجتماع اليوم فهي على المستويات الاشد انخفاضا، كما لا خشية من ارتفاعها نظرا لكون الفدرالي قد اعلن اكثر من مرة عن تصميمه على ترك الفائدة منخفضة على مستواها القياسي الحالي وحتى أواسط العام 2013.
ما تقدم يعني ان الأنظار ستركز على البيان المرافق لاعلان قرار الفائدة فماذا عنه؟
من المستبعد أن يلجأ المجتمعون اليوم الى تعزيز برنامج الدعم الإقتصادي بموجب إقرار خطة التيسير الكمي الثالثة التي يبقى اعتمادها مسألة وقت ليس الا، نظرا لكون البيانات الاخيرة - ولاسيما في سوق العمل - لم تخلُ من بعض الايجابيات التي يصح البناء عليها.
عن نظرة المجتمعين الى الوضع الاقتصادي وتقييمهم له من المنتظر ان يتضمن البيان إشارة واضحة الى التحول المبشر من خلال بعض الايجابيات البيانية السابقة.