فاق 23 دولة أوروبية على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي و بريطانيا تعارض هذه التعديلات
اتفاق 23 دولة أوروبية على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي و بريطانيا تعارض هذه التعديلات
وافق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم على زيادة موارد صندوق النقد الدولي بقيمة 200 مليار يورو، على الرغم من الفشل في اتفاق دول الاتحاد الأوروبي 27 على تعديل معاهدة الاتحاد الأوروبي للخروج في اتفاق جديد لتعزيز الانضباط المالي ضمن المساعي لمكافحة أزمة الديون ودعم تفعيل صارم لمراقبة الميزانيات الحكومية.
صرح فان رومبوي للصحافيين رئيس المجلس الأوروبي بعد طول مناقشات "الاعضاء ال17 في منطقة اليورو إضافة إلى ست دول أخرى سيبرمون اتفاق بين حكوميا بينيا"،و أن الاتفاق الجديد لتعزيز قواعد الميزانية في منطقة اليورو، وقد بدا واضحا أن بريطانيا قد عارضت فكرة تغيير المعاهدة من الأساس قبل القمة طالبت تقديم تنازلات لم تكن ألمانيا وفرنسا على استعداد لقبولها.
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توفير 200 مليار يورو أضافية لمكافحة الأزمة إلى صندوق النقد الدولي من أجل تعزيز موارده، و وافق القادة أيضا على أن يكون صندوق الاستقرار المالي الأوروبي متاحا بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن آلية الاستقرار الأوروبي ستوضع حيز التنفيذ بحلول حزيران العام القادم، و هذا حسب تصريحات من فان رومبوي.
أشار فان رومبوي أيضا إلى مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنقاذ، وقال إن أعضاء المنظمين إلى الميثاق الجديد سيكون أكثر التزاما صارمة لمساهمة صندوق النقد الدولي.
قال فان رومبوي أن القادة الأوروبيين لم يتوصلوا إلى اتفاق على سندات الأوروبية المشتركة، لكن الدول الأعضاء في منطقة اليورو سوف تواصل العمل على التكامل المالي.
أن تشديد السياسات المالية أمرا هاما لمستقبل الإتحاد الأوروبي لكنه ليس حلا فوريا للمعضلة التي تواجهها المنطقة حاليا. لكن هذا سيخلق جبهة موحدة و سيعطي للبنك المركزي الأوروبي مجالا أكبر للتدخل عند الحاجة و التخفيف من الأزمة التي باتت تهدد ايطاليا و اسبانيا و حتى التصنيف الائتماني لفرنسا.
نحتاج لمعرفة القرار النهائي و ذلك بعد أن قامت ألمانيا و فرنسا في تحديد شهر آذار 2012 كموعد نهائي لتقديم الصيغة النهائية للخطة، لذا فإن القرارات الحالية ستعتبر القاعدة التي ستبدأ عندها الأسواق بتوقع و تسعير الخطوة المقبلة و ما إذا سيكون البنك المركزي الأوروبي جزءا من الصورة المالية الوسع للمنطقة أم لا.
أما عن دور البنك المركزي الأوروبي، فقد أكد القادة الأوروبيين بأن دوره سيكون مشرف على عمليات كلا من صندوق الاستقرار المالي الأوروبي, و آلية الاستقرار الأوروبي الذي يعد البرنامج الدائم الذي سيتم اعتماده بشكل دائم و سيتم العمل بها بمنتصف العام المقبل مع توقعات بتوسيع الصندوق إلى 500 مليار يورو.
