كشف مسئول عراقى رفيع المستوى أن حكومة رئيس الوزراء، نورى المالكى، تعتزم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق وزير الخارجية الأسبق وأحد أركان نظام صدام حسين طارق عزيز، فى وقت لاحق من العام 2012 المقبل، رغم نداءات دولية للحكومة العراقية بعدم إعدامه.

وقال سعد يوسف المطلبى، أحد مستشارى رئيس الحكومة العراقية، فى تصريحات لشبكة CNN أمس الاثنين: "إنها بالتأكيد سوف يتم تنفيذها"، فى إشارة إلى عقوبة الإعدام الصادرة بحق طارق عزيز، مؤكدا "سوف يتم تنفيذها بعد مغادرة الأمريكيين للعراق".

من جانبه انتقد المحامى بديع عارف، الذى يتولى الدفاع عن عزيز، تصريحات مستشار المالكى التى اعتبر أنها أصابته بالدهشة، وقال فى اتصال هاتفى مع الشبكة: "لم أكن أتوقع أن تكون الحكومة بهذه الحماقة، فإنها بالإقدام على هذه الخطوة سوف تجر البلاد إلى حافة الهاوية".

وأشار مستشار المالكى إلى أن هناك مشروع قانون، يتم مناقشته فى الوقت الراهن، يتعين بموجبه أن يقوم الرئيس العراقى بالمصادقة على أحكام الإعدام فى غضون 15 يوماً من إحالتها إليه، وقال إن المجتمع العراقى بأكمله، بما فيه قادة الطوائف الرئيسية الثلاثة، السنة والشيعة والأكراد، يؤيدون ذلك القانون.

يُذكر أن طارق عزيز كان جرى اعتقاله من قبل القوات الأمريكية فى إبريل 2003، بعد نحو شهر من الغزو الأمريكى للعراق الذى أطاح بنظام صدام حسين، وظهر كشاهد فى عام 2006، فى المحكمة التى كان يمثل أمامها "الديكتاتور" السابق الذى أُعدم أواخر العام نفسه.