"ستاندرد أند بورز" اللاعب الخفي الأبرز في معركة خفض عجز الميزانية الأمريكية
يرى بعض المحللين أن وكالة "ستاندرد أند بورز" لعبت دورا محوريا في إشكالية الولايات المتحدة الحالية الخاصة بسقف الدين وخفض عجز الميزانية أكثر من الدور الذي يقوم به "هاري ريد" و "جون بونر".
ومن المعلوم أن وكالات التصنيف الثلاثة العالمية المعروفة "فيتش" و "موديز" بالإضافة إلى "ستاندرد أند بورز" قد حذرت من إمكانية تخفيض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الثاني من أغسطس/آب وهذا لا يعد مستغربا.
لكن "ستاندرد أند بورز" أخذت خطوة أبعد من هذا التصور، حيث هددت بخفض التصنيف الائتماني حتى في حالة توصل الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق برفع سقف الدين، في الوقت الذي تصر فيه على ضرورة أن يكون أي اتفاق ذا مصداقية، فضلا عن وجود خطة لخفض العجز بقيمة أربعة تريليونات دولار على المدى الطويل، وهو الأمر الذي لا يخطط له "هاري ريد" ولا "جون بونر" نفسه.
وإذا قامت "ستاندرد أند بورز" بتنفيذ تهديدها وخفضت تصنيف الولايات المتحدة فإن "فيتش" و "موديز" من المرجح أن تأخذا نفس الخطوة، وهذا يعني دفع فوائد أعلى على الرهون العقارية للمواطن الأمريكي، وقروض السيارات، وقروض بطاقات الائتمان، هذا فضلا عن أن سندات الخزانة "التي تعد استثمارا آمنا" ستكون أقل من قيمتها الحالية.
وبعبارة اخرى فإن "ستاندرد أند بورز" تهدد بأنه إذا لم يتم خفض عجز الميزانية بأربعة تريليونات دولار على مدى عشر سنوات بخطة ذات مصداقية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي فإن على المواطن الأمريكي الاستعداد لدفع فواتير أعلى تكلفة في شتي مناحي حياته حتى لو تم رفع سقف الدين.
ولأن الجمهوريين يمثلون الأغلبية في مجلس النواب فلا حيلة من أجل تمرير خفض في الإنفاق بقيمة أربعة تريليونات دولار دون إيذاء برامج الرعاية الطبية والصحية والضمان الاجتماعي، فضلا عن أى برامج تتعلق بالطبقة المتوسطة وكذلك الفقراء، ليظل التصادم قائما مع نظرائهم الديمقراطيين.
وهنا يبرز سؤال من تكون "ستاندرد أند بورز" حتى تفرض على الأمريكيين حدا معينا من خفض الإنفاق من أجل المحافظة على تصنيف بلادهم الائتماني؟
أن هذه الوكالة لم تبد مميزة إبان الانهيار المالي الذي تعرضت له وول ستريت عام 2007، حتى عشية حدوث أزمة الرهن العقاري كانت توزع التصنيفات الائتمانية المرتفعة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وتتحمل هي و"فيتش" و "موديز" جانبا كبيرا من مسؤولية ما حدث من انهيارات في سوق المساكن والخسائر القاسية للمستثمرين في الرهن العقاري دون تحذير عن مدى المخاطر المتعلقة بالأمر.
ويبقى سؤال آخر معلق أين كانت "ستاندرد أند بورز" عندما قام "جورج بوش" الأهوج بخفض الضرائب المفروضة على الأثرياء، وتحويل فائض الميزانية إلى عجز واضح ومتسع؟ ألم يكن أحرى بها أن تتحرك لهذه الخطوة في المدى الزمني بين عامي 2000 إلى 2008، قبل أن تتزايد المشاكل وتتفاقم إلى وضع الوقوف على المحك؟
