تقرير : أزمة ديون دول منطقة اليورو تعود إلى الواجهة من جديد

بدأ الدولار الأميركي الأسبوع الماضي من موقع قوي مقابل العملات الرئيسية، وذلك مع تكرار ظهور بعض المشاكل المتعلقة بالديون ضمن منظومة دول اليورو. ومن ناحية أخرى، فقد حافظت الهزّة الأرضية القوية التي أعقبها التسونامي الهائل الذي ضرب اليابان على الاتجاهات نفسها في أسواق تداول العملات ، حيث تسببت بتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى. أما اليورو فقد بدأ الاسبوع بمستوى 1,3987 ليتمكن بعدها من تحقيق ارتفاع في مستوياته بلغ 1,4036 يوم الاثنين. وعلى أثر قيام موديز بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لكل من اليونان وإسبانيا، بلغت العملة الأوروبية مستوى بلغ 1.3750، ثم لترتفع عند نهاية الاسبوع لتبلغ 3,3905. أما الجنيه الاسترليني فقد سار على الوتيرة نفسها خلال الاسبوع الماضي حيث شهد ارتفاعاً بلغ 1,6342 يوم الاثنين، ولكنه سرعان ما سجل تراجعاً ليبلغ 1,5977 وذلك بعد اجتماع بنك انكلترا يوم الخميس، ليقفل الاسبوع عند مستوى 1,6085. هذا وقد تم تداول الفرنك السويسري خلال السبوع الماضي عند مستوى أقله بلغ 0,9235 وأعلاه بلغ 0,9370، ليقفل الأسبوع عند مستوى 0,9300. هذا وقد سار كذلك الين الياباني على الخطى نفسها لسائر العملات خلال الاسبوع الماضي. أما الدولار فقد عزز موقعه مقابل الين الياباني حيث ارتفعت مستوياته لتبلغ 83,30 يوم الجمعة، ولكن الهزة الأرضية التي حصلت في اليابان قد تسببت بمعاودة ظهور التوقعات القاضية باستعادة الودائع المالية نحو اليابان، والتي تسببت بموجة من عمليات شراء الين الياباني. وبالتالي، فقد انخفض الين إلى 81,66 ليقفل بعدها عند 81,85.

ارتفاع العجز في الميزان التجاري الأميركي

ارتفع العجز في الميزان التجاري الأميركي في شهر يناير بشكل فاق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوياته منذ سبعة أشهر، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام اللذين كان تأثيرهما أكبر من تأثير الصادرات التي ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال ذلك الشهر. وقد اتسع الفارق بين الصادرات والواردات بنسبة 15% ليصل إلى 46.3 مليار دولار مقارنة بـ 40.3 مليار دولار في شهر ديسمبر، وبينما ارتفعت الواردات بنسبة 5.2% مسجلة بذلك أكبر ارتفاع لها منذ شهر مارس 1993، ارتفعت الصادرات بنسبة 2.7%.

ارتفاع عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة

ارتفع عدد الأميركيين المطالبين بالتعويضات عن فقدان وظائفهم بعد أن انخفض هذا العدد إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات تقريبا، الأمر الذين يبرز الطبيعة المتباينة للجهود المبذولة لتحسين الاوضاع في سوق العمل الأميركي. وقد ارتفع عدد المطالبات للمرة الأولى بـ 26.000 مطالبة ليصل إلى 397.000 مطالبة، والذي كان قد انخفض إلى 368.000 في الأسبوع السابق، وهو أدنى مستوياته.

مبيعات التجزئة

سجلت مبيعات التجزئة زيادة فاقت التوقعات خلال شهر فبراير، وتعزى هذه الزيادة وهي الأكبر من نوعها منذ أربعة أشهر، إلى الارتفاع الحاد الذي تشهده مشتريات السيارات إلى جانب الوقود الذي يشهد ارتفاعاً في أسعاره. وأعلنت وزارة التجارة الأميركية عن ارتفاع بلغ 1.0% في المشتريات بعد ارتفاع بلغ 0.7% (بعد التعديل) في شهر يناير، علما بأن الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعاً للمبيعات بنسبة 0.7% خلال الشهر.

مؤشر جامعة ميشيغان لآراء المستهلكين

هبط مؤشر آراء المستهلكين الذي تعدّه جامعة ميشيغان في شهر مارس بنسبة أكبر مما كان متوقعا حيث الارتفاع الحاد لأسعار الوقود قد شكّل عبئا ثقيلا على الميزانيات الأسرية، وقد انخفض المؤشر الأولي لآراء المستهلكين إلى 68.2 نقطة من 77.5 نقطة في شهر فبراير، وكانت أوساط السوق تتوقع انخفاض هذا المؤشر إلى 76.3 نقطة.

منطقة اليورو
موديز تخفض درجة تصنيف إسبانيا واليونان

ازدادت المخاوف خلال الأسبوع الماضي من الطريقة التي سيعالج بها صنّاع السياسة الأوروبيون أزمة الديون على أثر قيام موديز خلال الأسبوع بتخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان وإسبانيا، وجاء تخفيض درجة تصنيف إسبانيا بدرجة واحدة ليصبح Aa2 مصحوبا بإمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في المستقبل. وأدّت هذه الخطوة التي جاءت على أثر تخفيض درجة التصنيف الائتماني لليونان بثلاث نقاط في وقت سابق من الأسبوع لتزيد المشاعر السلبية تجاه الدول التي تعاني من مصاعب كبيرة على صعيد الديون السيادية ضمن منطقة اليورو.

المملكة المتحدة
بنك إنجلترا يبقي سعر الفائدة بدون تغيير

قرر بنك إنجلترا إبقاء سعر الفائدة الأساسي على ما هو عليه بدون تغيير عند مستوى 0.5%، على الرغم من بقاء معدل التضخم فوق مستوى الـ 2% المستهدف من قبل البنك المركزي وللشهر الرابع عشر على التوالي، وكانت الأسواق تتوقع أن يبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 0.5% على الرغم من الضغوطات التي يتعرض لها البنك لرفع سعر الفائدة وذلك بهدف كبح جماح التضخم الذي بات يتزايد بشكل متسارع، وكانت وجهة نظر البنك هي أن الاقتصاد لا يزال ضعيفا لدرجة لا تسمح له بتحمّل أي زيادة في تكاليف الاقتراض.

ارتفاع الإنتاج الصناعي

سجل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة في شهر يناير أكبر ارتفاع له منذ 10 شهور، الأمر الذي يدل على أن الاقتصاد قد عاد للنمو من جديد بعد الانتكاسة القصيرة التي تعرض لها، والتي أتت كنتيجة لسوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء والتي حالت دون تحقيق أي نمو حقيقي خلال الفترة السابقة. وقد ارتفع إنتاج المصانع في المملكة المتحدة بنسبة 1% مقارنة بشهر ديسمبر الذي تراجع فيه إنتاج المصانع بنسبة 0.1% عن الشهر السابق.

اليابان
النتائج الأولية للهزة الأرضية اليابانية

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، أما أسعار النفط والبورصة فقد هبطت بسبب تداعيات الهزة الأرضية اليابانية، حيث تدافع المستثمرون لمعرفة مدى تأثيراتها على ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى عملية التعافي العالمية. فقد ضربت الهزة اليابان قبيل اغلاق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى والذي هبط بمقدار يبلغ 1,7% في ذلك اليوم. أما الين فقد سجل انخفاضاً مقابل الدولار في البداية ولكنه سرعان ما ارتفع قليلاً خاصةً بعد أن اخذ المستثمرون بعين الاعتبار التداعيات التي حصلت سابقاُ عند حصول زلزال كوب عام 1995، حيث يرجح حصول ارتفاع في المبالغ التأمينية المدفوعة وذلك إلى جانب احتمال قيام الشركات باستعادة ودائعها.

انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النهائي لسنة 2010

تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة فاقت التقديرات الأولية وذلك خلال الربع الأخير من سنة 2010، حيث تبيّن أن الاستثمار التجاري والاستهلاك الخاص قد كان أضعف مما كان متوقعا، وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية بلغت 1.3% خلال الربع الأخير من سنة 2010، وكانت التقديرات الأولية التي أعلنت الشهر الماضي قد ذكرت أن نسبة تراجع الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 1.1%.

الطلبات على الآليات الأساسية

ارتفعت الطلبات على الآليات في اليابان في شهر يناير بنسبة فاقت التوقعات، الأمر الذي يدل على أن الشركات سوف تزيد من معدلات الإنفاق بعد ارتفاع معدلات التعافي الاقتصادي في الخارج، فقد ارتفعت طلبات المصانع بنسبة 4.2% مقارنة بشهر ديسمبر، في أكبر ارتفاع لها منذ خمسة أشهر.

الأنباء العالمية


ارتفاع العجز في الميزان التجاري الصيني

أعلنت الصين أنها قد سجلت عجزا غير متوقعاً في ميزانها التجاري بلغ 7.3 مليار دولار نتيجة لارتباك حركة الصادرات الصينية بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، ويأتي هذا الأداء السلبي بعد تحقيق فائض بلغ 6.5 مليار دولار في شهر يناير، علما بأن الاقتصاديين توقعوا تحقيق فائض يبلغ 4.9 مليار دولار.

وكانت الصادرات الصينية قد ارتفعت بنسبة 2.4% مقارنة بمستواها قبل سنة بينما سجلت الواردات ارتفاعا حادا بلغ 19.4%. ويمكن أن يؤدي تسجيل أول عجز تجاري منذ شهر مارس من السنة الماضية إلى تخفيف الضغوطات على الحكومة الصينية لرفع قيمة عملتها (اليوان)، وكان وزير المالية الأميركي، تيموتي غايثنر، قد طالب في مناسبات عديدة بتسريع وتيرة رفع سعر اليوان مقابل العملات الأخرى.

النفط

سجل سعر النفط الخام في سوق نيويورك أكبر تراجع له منذ سبعة أسابيع بعد تعرّض اليابان لأكبر هزة أرضية تشهدها في تاريخها وبعد أن أدّت هذه الهزة إلى إقفال مصافي النفط في ثالث أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم. وشهدت السوق أول تراجع أسبوعي لأسعار النفط منذ شهر بعد الهزة الأرضية التي بلغت قوّتها 8.9 نقطة. وقد تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.1% لتصل إلى 114.16 دولار للبرميل وذلك على الرغم من موجة الاحتجاجات التي تشهدها المملكة العربية السعودية.