هل ازمه ايرلاندا ستعصف باليورو وبالتحليل الفني المتوقع لحركته

السلام عليكم ورحمه الله وبراكاته

ارجو المشاركه من الاخوه الاعضاء خاصه من عاصر منهم الازمه العالميه وازمه اليونان والازمات الاوربيه الاقتصاديه واصحاب العلم والخبره

هل ستقضي ازمه ايرلاندا علي اليورو هذا الخبر الذي قراءت عنوانه في الاخبار الخاصه في المنتدي واود ن اعرف اراء الخبراء خاصه ان لدي هدج كبير علي اليورو ولا اعرف هل سينجح التحليل الفني في توقع حركته ام لا ام اننا دخلنا في موجه هابطه ستقودها ازمه ايرلاندا الي انهيار اليورو

لما اليورو دولار يوصل 1.3337 ابقو ابعتلولى رسالة شكر .. ضرورى جدا اوعى حد ينسى.. 1.3337

ياسيدي شكرا من دلوقتي :)

مصادر: مساعدة اوروبا لأيرلندا قد تتراوح من 45 مليار يورو الى 90 مليار


قالت مصادر في منطقة اليورو يوم السبت ان المساعدة المالية التي سيقدمها الاتحاد الاوروبي لأيرلندا ويجري دراستها قد تتراوح بين 45 مليار يورو و90 مليارا وذلك حسب احتياج دبلن الى المساندة لقطاعها المصرفي.
ولم تقدم ايرلندا رسميا طلبا للحصول على مساعدة من الاتحاد الاوروبي لكن مصادر منطقة اليورو قال لرويترز يوم الجمعة ان المحادثات تجري بالفعل بشأن هذا المساعدة المحتملة

لم يكن مفاجئا للأسواق أن تشهد تراجع وتيرة النمو للاقتصاديات الأوروبية في الربع الثالث و ذلك على حسب ما كان متوقعا منذ النصف الأول من العام الحالي و الذي قد شهدت فيه انتعاشا إلى حد ما بفعل تراجع سعر الصرف و التحسن النسبي لمستويات الطلب العالمي.

هذا الأسبوع اعلنت منطقة اليورو عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث و التي تراجعت إلى 0.4% بعد أن كانت قد سجلت نمو بنسبة 1% في الربع الثاني، وهذا يرجع إلى عدم تناسق وتيرة نمو اقتصاديات المنطقة مع بعضها البعض بجانب ارتفاع قيمة اليورو منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي الأمر الذي أضر بصاردات المنطقة.

تراجع أيضا النمو في الاقتصاد الألماني في الربع الثالث ليسجل مستوى 0.7% من 2.3% في الربع الثاني عندما وصل النمو إلى ذروته محققا أفضل أداء منذ عقدين. كما انخفضت وتيرة نمو الاقتصاد الفرنسي (ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة) إلى 0.4% من 0.7% للربع الثاني وكما هو الحال بالنسبة للاقتصاد الايطالي و الذي سجل نمو بنسبة 0.2% من 0.5%. و إن كانت هذه الاقتصاديات تعبر عن وتيرة نمو معتدلة و أيضا منطقية وفقا لتأثرها بالأحداث العالمية و ضعف مستويات الطلب.

لكن في المقابل نرى أن الدول الاعضاء الأكثر معاناة من أزمة الديون السيادية مثل اليونان فقد حققت إنكماش في نفس الفترة بنسبة 1.1% بينما سجلت البرتغال نمو بنسبة 0.4% من 0.2% للربع الثاني. و إن كان هذا النمو الذي تحقق في البرتغال يعد ايجابيا، إلا أنه لم يهدئ من المخاوف في الأسواق. بالتالي أثر سلبا على قيمة اليورو أمام الدولار الأمريكي ليتراجع إلى أدنى مستوى منذ ستة أسابيع وهو الأمر الذي يعد إيجابيا بالنسبة لأهداق البنك الأوروبي لكن في الوقت نفسه يعبر عن مدى القلق الذي ينتاب المستثمرين في الأسواق.


الأسبوع الماضي كانت أيرلندا و البرتغال مصدر قلق للمستثمرين في الأسواق و إن كانت أيرلندا الأكثر قلقا مع فشل الحكومة في إقناع المستثمرين حيال قدرتها على التصدي لحجم العجز المرتفع الأمر الذي دفع إلى انخفاض قيمة سنداتها و ارتفاع العائد عليها بشكل قياسي خاصة مع تنامي الإحتمالات التي تشير أن أيرلندا على أعتاب طلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي و إن كانت وزارة المالية الأيرلندية نفت ذلك يوم الجمعة السابق.

الجدير بالذكر أن الحكومة الايرلندية قد أعلنت عن خطة لخفض الإنفاق العام بقيمة 6 بليون يورو للعام المالي 2011 بينما تبلغ تكلفة إصلاح و إعادة هيكلة القطاع المصرفي بقيمة 50 بليون يورو. تسعى الحكومة إلى خفض العجز ليصل إلى المستوى المطلوب من الاتحاد الأوروبي بنسبة 3% بحلول عام 2014 وذلك من عجز بنسبة 12% للعام الحالي، و تشير الأرقام إلى أن العجز قد يصل إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي و ذلك بإضافة تكلفة إصلاح القطاع المصرفي.

انتقالا إلى بريطانيا فإن تقرير التضخم الذي صدر الأسبوع الماضي عن البنك المركزي البريطاني فكان محايدا للغاية ولم يأتي بالجديد إلا التنويه إلى أن الاقتصاد البريطاني سيواصل تحقيق النمو خلال الفترة المقبلة وإن كانت وتيرة ذلك سوف تكون بضعيفة، لكن يرى أن هنالك بعض من العوامل التي من شأنها أن تساعد الاقتصاد على تحقيق ذلك النمو.

وتتثمل تلك العوامل في ضعف قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.

لكن في الوقت نفسه هنالك بعض من المعوقات التي ترجح تباطؤ وتيرة النمو على المدى القريب وذلك بسبب إجراءات الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى تقلص حجم عمليات الإئتمان في البلاد ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع مخرجات الانتاج و مستويات الثقة.

أما بالنسبة للمستوى العام للأسعار فيرى البنك أن التضخم من شأنه أن يبقى أعلى من المستوى الآمن لإستقرار الأسعار لنسبة 2% على مدار العام المقبل 2011، و يرجح ذلك إلى إنخفاض قيمة الجنيه الإسترليني ومن ثم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة هذا بجانب إتجاه الحكومة نحو رفع سعر الضريبة على المبيعات لتصل إلى 20% في بداية العام المقبل من 17.5% حاليا. الأمر الذي يدعم ارتفاع الاسعار.

فيما أظهر التقرير أنه على الرغم من تلك التوقعات إلا أنه بإنتهاء تلك العوامل المؤثرة فقد يتراجع التضخم بسبب ارتفاع حجم الطاقة الفائضة و غير المستغلة في نهاية عام 2012 وهو نهاية المدى الذي تدور حوله توقعات البنك و إن كانت هذه التوقعات تتسم بعدم التأكد.

الجدير بالذكر أن معدل التضخم سجل في سبتمبر/أيلول السابق ارتفاع بنسبة 3.1% ليبقى مرتفعا فوق الحد الأعلى لنسبة 3% للشهر الثامن على التوالي و الذي دفع بالسيد كينج رئيس البنك بإرسال ثلاث خطابات إلى الحكومة لتبرير ذلك الارتفاع و الذي أرجعها إلى عوامل مؤقتة تتمثل في رفع سعر ضريبة المبيعات و ارتفاع أسعار الطاقة بجانب ضعف سعر صرف العملة الملكية.

و إن كان هذا الارتفاع في المستوى العام للأسعار لا يتوازى مع ويترة النمو التي شهدها الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث إذ أظهرت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي تحقيق نمو بنسبة 0.8% في الربع الثالث ومتراجعا عن 1.2% كنمو متحقق في الربع الثاني و الذي يعد أفضل أداء تم تسجيله منذ عام 1999

شكرا على المتابعة المفيدة يا سعود
ومدام فى ازمة مالية فى ايرلندا يبقا حيبقا فى هبوط فى اليورو
ده المفروض الشئ الطبيعي الى حيحصل
بس مع الفوركس مشكل شئ طبيعي لازم يحصل
فحاول فقط الايام القادمة تاخد حذرك ومتشتغلش بعقود كبيرة
وبالتوفيق

تقرير «الوطني» عن أسواق النقد
أزمة ديون إيرلندا تهبط باليورو

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني انه على الرغم من القلق حول امكانية أن تؤدي الجولة الثانية من «التخفيف الكمي» في الولايات المتحدة الى اضعاف العملة الأميركية، كان الدولار أقوى خلال الأسبوع الماضي مما كان عليه في الأسابيع السابقة في وقت تحول فيه تركيز كبار اللاعبين في السوق الى مشكلات ديون الدول الأوروبية الأضعف، وخاصة ايرلندا. فقد ارتفع «مؤشر الدولار» الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل سلة تضم 6 عملات عالمية، بنسبة %2.30 خلال الأسبوع. وفي بداية الأسبوع تم تداول اليورو فوق مستوى الـ1.40 قبل أن يهبط بشكل مطرد ليصل الى 1.3574، وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، متأثرا بتصاعد القلق بشأن اعادة هيكلة ديون ايرلندا، قبل أن يقفل مساء الجمعة على 1.3691. واتخذ الجنيه الاسترليني مسارا موازيا لليورو واستطاع هو الآخر وقف الخسائر في تداولات ضمن نطاق 1.5952 - 1.6182 قبل أن يقفل في نهاية الأسبوع على 1.6114 بتراجع قدره %0.4. ومن جهة أخرى نجح الين الياباني في تخفيف الضغوط على المصدرين اليابانيين من خلال تراجعه الى 82.53 مقابل العملة الأميركية، وهو مستوى يقل بمقدار نقطتين عن أعلى مستوياته منذ 15 سنة. وتقلص العجز في ميزان التجارة الأميركي في شهر سبتمبر بمبلغ فاق التوقعات نتيجة لارتفاع الصادرات الى أعلى مستوى لها منذ سنتين، في ما يدل على أن ضعف الدولار بات يدعم عملية التعافي الاقتصادي، فقد انخفض العجز بنسبة %5.3 ليصل الى 44 مليار دولار نتيجة لارتفاع الصادرات بنسبة %0.3 لتصل الى 154.1 مليار دولار.
ويفيد المؤشر الأولي لثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميشيغان بتحسن في شهر نوفمبر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعني أن ما تم تحقيقه من مكاسب على صعيد الوظائف والأجور بدأ يرفع معنويات وتوقعات الأميركيين، وقد ارتفع المؤشر الى 69.3 نقطة في شهر نوفمبر مقارنة بـ67.7 نقطة في أكتوبر.

منطقة اليورو
وواصلت سندات دين الحكومة الايرلندية تراجعها متأثرة بتنامي القلق حول احتمال أن تضطر ايرلندا لاعادة هيكلة ماليتها العامة، الأمر الذي كان له أثر واضح على وضع ديون كل من اسبانيا والبرتغال فاتسع نتيجة لذلك فرق السعر بين العرض والطلب على سندات الدين الحكومية للبلدين، لكن هذا الوضع انعكس ايجابا على السندات الحكومية الألمانية التي استفادت من تحول المستثمرين نحو أدوات أكثر أمانا. وعلى هذا الصعيد، صرح وزير المالية الفرنسية بأن على المستثمرين تحمل تكلفة اعادة هيكلة الدين السيادي، وجاء هذا التصريح دعما لتصريح ألماني سابق ساهم في رفع العوائد على السندات السيادية الايرلندية والبرتغالية الى مستويات قياسية.
وقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو خلال الربع الثالث من سنة 2010 متأثرة باجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومات المختلفة، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو بنسبة %0.4 خلال الفترة المذكورة مقارنة بربع السنة السابق الذي ارتفع خلاله بنسبة %1، وجاء هذا الأداء متوافقا بشكل عام مع توقعات الأسواق بأن يبلغ معدل النمو %0.5، وبذلك يصل معدل النمو خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة الى %1.9. بالنسبة لألمانيا، ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة %0.7 مقارنة بفترة الثلاثة أشهر السابقة التي كان حقق خلالها ارتفاعا كبيرا بلغ %2.3، بينما بلغ في فرنسا %0.4 مقارنة بربع السنة السابق الذي ارتفع خلاله بنسبة %0.7. وفي سياق منفصل، ارتفع الانتاج الصناعي في دول منطقة اليورو بنسبة %5.2 خلال شهر سبتمبر مقارنة بمستواه في الشهر ذاته من السنة السابقة، وكان قد قفز بنسبة %8.4 في الشهر السابق.

المملكة المتحدة
وسجل الانتاج الصناعي في المملكة المتحدة نموا بلغ %0.1 في شهر سبتمبر ليبلغ معدل النمو خلال فترة الاثني عشر شهرا السابقة %4.8، وجاء هذا الأداء الايجابي للشهر الخامس على التوالي وكان أعلى مستوى يبلغه منذ حوالي سنتين في ما يمكن تفسيره بأنه دليل على أنه بات من المرجح أن تحافظ مسيرة التعافي الاقتصادي على قوة دفعها. ومن فئات الانتاج الصناعي الثلاث عشرة، كانت هناك 7 فئات سجلت أداء ايجابيا، جاءت في طليعتها منتجات «صناعة الكيماويات والألياف الاصطناعية» و«المعادن الأساسية والمنتجات المعدنية» و«الطعام والشراب والتبغ».
وانخفض مؤشر نيشنوايد لثقة المستهلكين درجة واحدة، حيث بلغ 52 درجة مقارنة بمستواه في شهر سبتمبر، ليصل بذلك الى أدنى مستوياته منذ شهر مارس 2009، في وقت أخذ فيه البريطانيون يستعدون للتعايش مع أكبر تخفيضات في الميزانية العامة تشهدها المملكة المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه النظرة القاتمة الى المستقبل متوافقة مع تصريحات المسؤولين البريطانيين، حيث كان وزير الخزينة، جورج أوزبورن، قد صرح بأن انكماش الانفاق سوف يلغي حوالي نصف مليون وظيفة في القطاع العام. وبالاضافة الى ذلك، قال محافظ بنك انكلترا، ميرفن كنغ، ان بامكان مسيرة التعافي الاقتصادي تجاوز انعكاسات تقليص الميزانية الحكومية، ولكن هناك شكوك قوية حول قدرتها على المحافظة على قوتها الحالية.

%10.3
انخفضت طلبيات المصانع في اليابان التي تعتبر مؤشراً على الإنفاق الرأسمالي المستقبلي، بنسبة %10.3 في سبتمبر، مقارنة بمستواها في الشهر السابق، وذلك في أكبر تراجع لها منذ مارس 2008، وربما يفسر هذا التراجع تردد الشركات في زيادة الإنفاق، على خلفية تباطؤ التعافي الاقتصادي الذي تشكل الصادرات عموده الفقري، وفي وقت تقف فيه العملة اليابانية عند أعلى مستوياتها منذ 15 سنة.

http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=15112010

بالرغم من هذه الاخبار الا اني عندي احساس بالصعود وتجاوز 1.42 ليست دعوه للشراء او البيع فانا لست اهل لذالك ولكنه توقع لا اكثر والله اعلم بالغيب والشهاده