رئيس التنظيم والإدارة: تخصيص 1200 جنيه حد أدنى للأجور يضر الاقتصاد

أكد د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور عند حاجز الـ1200 جنيه سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وعدم استقرار الاقتصاد المصرى، مؤكداً فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن ممثلى التجار والمنتجين يرون الحد الأنسب هو 300 جنيه.

وقال النحاس: "لو أخذنا بالمعايير العالمية سنجد أن الحد الأدنى للأجور سيبدأ من 181 جنيها، وينتهى عند 450 جنيها، علماً بأن شاغلى الدرجة الحكومية السادسة بالجهاز الإدارى للدولة يتقاضون راتباً شهرياً قيمته تتراوح ما بين 490 و510 جنيهات".

وقال النحاس "لو اعتبرنا أن الـ 1200 جنيه ستكون حداً أدنى للأجور، كما يطالب اتحاد العمال، فهذا يعنى أن أسعار السلع والخدمات سترتفع"، وأضاف أن خط الفقر القومى ينتهى عند 180 جنيهاً فى الشهر، مؤكداً أن ممثلى المنتجين يرون أن الحد الأدنى المناسب للأجور هو 300 جنيه شهرياً.

وأضاف أن هناك 3 معايير عالمية لتحديد حد أدنى للأجور، أولها أن يزيد عن خط الفقر القومى "من 164 لـ 180 فى مصر"، وثانيها أن يقل عن نصف متوسط الأجور السائدة فى المجتمع "من 900 لـ 1000 جنيه فى مصر"، أما الثالث فهو أن يكون دافعاً للحفاظ على النمو الاقتصادى، وهو ما لن يتحقق، حسب قوله، إذا وصل الحد الأدنى إلى 1200 جنيه.

وأكد النحاس أن الحكومة ستلتزم بالحد الأدنى للأجور الذى يتفق عليه كل من ممثل العاملين "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" وممثلى المنتجين ومقدمى الخدمات "اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات مستثمرى المدن الجديدة". وقال "نأمل أن يسفر اجتماع الطرفين غداً الخميس، فى إطار جلسة للمجلس الأعلى للأجور، عن اتفاق تبدأ الحكومة فى تنفيذه".

وأوضح أن المستفيدين من الحد الأدنى للأجور، فى حال بدأ العمل به، هم من يدخلون سوق العمل لأول مرة ودون تلقى تدريب تأهيلى من حملة شهادات محو الأمية وإتمام التعليم الإعدادى، ولا يعولون أسراً بل هم أفراد بها ولا يزيد سنهم عن 20 سنة.