أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن أكثر فئة سوف تستفيد من قانون الوظيفة العامة الجديد القادم ستكون فئة العمالة المؤقتة، موضحا أن هذا القانون سوف يقوم بتقنين أوضاعهم خاصاً أن عدد العمالة المؤقتة يصل إلى نحو 500 ألف ولم نستطيع "بجرة قلم" تغيرهم وتعينهم لأن ذلك فى يد السلطة المختصة موضحا أنه لو قمنا بتثبيت هذا العدد اليوم التالى سوف يظهر عدد مماثل لهم وتظل المشكلة كما هى، قائلا إن القانون الجديد يعد أميز قانون يصدر لهذه المجموعة، مضيفا أن من أساسيات المواطنة ألا يتم التعيين بتأشيرة موضحا أن العمالة المؤقتة لها نفس حقوق المعينين فى المرتبات والأجازات والخدمات.

وأكد خلال لقائه مع طلبة جامعة عين شمس فى حوار مفتوح عصر اليوم، الاثنين، أنه يتم تشكيل فريق لوضع إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن التنسيق بين الحكومة يتم بدرجة عالية وأن هناك لجنة الشفافية والنزاهة المهتمة بمكافحة الفساد الإدارى بالإضافة إلى وجود لجنة تنسيق مشكلة برئاسة وزير العدل لمكافحة كافة أشكال الفساد فى مصر موضحا أن أبرز أشكال الفساد هو الفساد الإدارى.


وأوضح درويش أنه بحلول عام 2012 سوف يتم تصفية كافة محاكم مصر إلكترونيا عن طريق توصيل خدمات هذه المحاكم على بوابة الحكومة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بعلماء الاجتماع فى تحقيق الإصلاح الاجتماعى قائلا (أستشعر أن هناك بعض القيم يعلوها الصدأ والتراب ونريد تلميعها).