الدكتور على المصيلحى خلال جولته ببنها


أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن الحكومة تتابع بكثب ظاهرة ارتفاع الأسعار وتضعها ضمن أولوياتها فى المرحلة الراهنة تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك معلنا أن مجلس الوزراء سوف يقر فى يناير المقبل آليات توزيع أسطوانات البوتاجاز على المواطنين عن طريق كوبونات وذلك بهدف وصول الدعم لمستحقيه بطريقة حضارية ليصبح الدعم حق للمواطن وليس حق لمن يحصل عليه وكذا للحد من الاستهلاك الخاطئ للأنبوبة المنزلية التى تستخدم فى مزارع الدواجن وفى أنشطة غير مرخصة.

وأشار الوزير إلى أن كل أسرة مكونة من 3 أفراد سوف تحصل على 12 كوبون والأسرة المكونة من 4 أفراد أو خمسة سوف تحصل على 24 كوبون فى السنة، وأوضح أنه فى حال عدم تطبيق نظام الفصل الاجتماعى قبل تنفيذ مشروع الكوبونات سيتم الفصل طريق مكاتب التموين بالقرى والمدن لحين الانتهاء من قاعدة بيانات الأسر المنفصلة.


أضاف أن ضبط الأسعار يتم التعامل معه على مرحلتين الأولى عن طريق التدخل المباشر من قبل الوزارات المعنية بزيادة المعروض من السلع الإستراتيجية مشيرا أن مخزون القمح يكفى البلاد لمدة 5 أشهر كما يوجد الآن مخزون كبير من السلع التموينية بنسبة 82% يحصل عليها المواطنون عن طريق البطاقات التموينية مؤكدا أن أى زيادة على أسعار المواد المقررة على التموين من شاى أو سكر وزيت تتحملها موازنة الدولة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير للحضانة الإيوائية ببنها ووضع حجر أساس مركز الطفولة بمدينة الخصوص يرافقه المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية.

أشار الوزير أن تدخل الحكومة السريع ساهم فى ضبط الأسعار مثل قرار وزير الزراعة الأخير بفتح كافة مصادر توريد اللحوم وهو ما أدى لزيادة كميات اللحوم المستوردة بالأسواق للضعف مقارنة عن نفس المدة من العام الماضى.

وأوضح أن الحكومة بدأت خطوات جادة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تخفيض حلقات التداول للسلع من نقل وتخزين وتعبئة لتصبح الحلقة مباشرة من المنتج للمستهلك وهو ما يساهم فى ثبات الأسعار فضلا عن توجيهات الرئيس مبارك فى اجتماعه الأخير بمجلس المحافظين بدعم إقامة المناطق التجارية الجديدة لتجارة الجملة وزيادة منافذ التوزيع.

أكد الوزير أن الارتفاع الأخير لأسعار بعض الخضروات والطماطم هو ارتفاع موسمى يحدث كل عام ويجب أن ننظر إليه نظرة موسمية لها ظروفها، رافضا الآراء التى تطالب باستيراد الطماطم من الخارج لمواجهة الأزمة مشيرا أن الطماطم محصول يصعب استيراده مؤكدا أنه تم مواجهة الأزمة بزيادة إنتاج الصلصة مشيرا إلى أن الكمية المخزونة حاليا تكفى الاستهلاك المحلى.

أضاف الوزير أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى يعد نقلة حضارية فى العمل الاجتماعى لأنه سوف يوسع مظلة التأمين الاجتماعى من 1,2مليون أسرة فى الوقت الحالى إلى 1,5مليون أسرة نهاية العام الحالى والمستهدف يصل إلى 3 ملايين أسرة، مؤكدا أن القانون الجديد يقضى على عيوب القانون القديم ويجرى حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لعرضها خلال الأسبوعين المقبلين على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ليتم التطبيق الفعلى مع بداية يناير المقبل.

من جانبه أكد المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية أن القليوبية بدأت مبكرا فى مخطط تطوير التجارة الداخلية وسوف تتحول خلال المرحلة المقبلة إلى احد أهم المناطق والمراكز التجارية الحضارية مشيرا انه تم افتتاح أول مركز عالمى لتجارة الجملة بقليوب وفى الطريق 3 مراكز عملاقة على الطريق الزراعى ومن المنتظر افتتاحها خلال العام المقبل لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.