مصر : بحث الموقف القانوني لنشاط الفوركس

[محمدي.]

مصر : بحث الموقف القانوني لنشاط الـ"فوركس"القاهرة: تدرس هيئة الرقابة المالية الموحدة في مصر حالياً ملف نشاط "الفوركس" ــ المتاجرة بالعملات في الأسواق الدولية عبر شبكة الانترنت ــ تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن تقنينه والسماح به وإصدار ضوابط خاصة به أو التصدي له ومنعه.
وكان الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال قد أعلن عن تجريم العمل في مجال العملات الأجنبية عبر الانترنت والمعروفة باسم "الفوركس" مشيرا إلى أنه لم يتم إعطاء أي تراخيص عمل للشركات العاملة في ذلك المجال بالرغم من وجود مكاتب تمثيل لعدة شركات أوروبية وأمريكية متواجدة في مصر.
وتأتي خطوة هيئة الرقابة المالية بعد انتشار بيزنس "الفوركس" بين دوائر الأعمال والأفراد في مصر على خلفية إعلانات تطلقها شركات الوساطة العاملة في هذا المجال والمسجلة في الخارج بنظام "الأوف شور" نظراً لأن قانون سوق المال المصري يمنع تأسيس شركات وساطة في هذا النوع من الاتجار بالعملات.
وحسب معلومات أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية في عددهل الصادر اليوم السبت فإنه في حالة اتجاه هيئة الرقابة المالية الموحدة السماح بهذا النشاط وتقنينه فإن هناك سيناريوهين للتعامل مع بيزنس "الفوركس"، الأول تعديل القانون الخاص بسوق المال بحيث يتضمن بابا جديدا ينظم نشاط "الفوركس" ويسمح بشركات في هذا المجال أو إضافة النشاط الجديد لأنشطة شركات الوساطة في الأوراق المالية، بينما يشمل السيناريو الثاني إصدار قانون خاص للتعامل مع هذا النشاط يحدد الآليات والكيانات والعقوبات والمخالفات.
ويشير متعاملون في سوق "الفوركس" بمصر إلى النمو الكبير في هذه السوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة سهولة الاتصال عبر “الإنترنت” وازدياد عدد الشركات التي تقدم خدمات مساندة مثل تنظيم دورات تدريبية للراغبين في دخول المجال وزيادة الإعلانات والمواقع على شبكة الإنترنت حول نشاط "الفوركس".
ورغم أن القانون يحظر هذا النشاط حتى الآن فإن بعض الشركات تمارسه بالمخالف مستغلة عدم وجود عقوبات محدده ومغازلة الأحلام المادية لجيل وجد في الانترنت بديلاً للبطالة وفرصة للبحث عن مكسب أو عمل لاسيما وأن ممارسة "الفوركس" لا تتطلب سوى جهاز كمبيوتر يتصل بشبكة الإنترنت وبضعة دولارات قدلا تزيد على مئة.
وكان الدكتور أحمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال قد أشار خلال فعاليات مؤتمر "تريند 2009" إلى تجريم العمل في مجال العملات الأجنبية عبر الانترنت والمعروفة باسم "الفوركس" مشيرا إلى أنه لم يتم إعطاء أي تراخيص عمل للشركات العاملة في ذلك المجال بالرغم من وجود مكاتب تمثيل لعدة شركات أوروبية وأمريكية متواجدة في مصر.
وأكد سعد أن هناك نوعين من العمل في العملات الأجنبية الأول هو التداول على العملات الأجنبية من خلال ما يتم في شركات الصرافة وهو ما يحكمه قانون البنك المركزي أما النوع الثاني هو "الفوركس" ويقصد به التعامل في أسواق العملات الأجنبية مشيرا الى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج إلى تنظيم وقواعد خاصة وهو ما نفتقده في الوقت الحالي.
وشدد سعد على إن من يعمل في "الفوركس" في مصر سيخضع للمسائلة القانونية وذلك لأن "الوسيط المالي" يقوم في تلك الحالة بعمل نشاط غير مرخص به ومن ثم يخضع للمساءلة القانونية.
وأكد أن سوق "الفوركس" خارج رقابة الهيئة العامة لسوق المال ورقابة البنك المركزي المصري الا انه أوضح فى نفس الوقت أن هيئة الرقابة المالية التي سيتم العمل بها في بداية شهر يوليو القادم ستدرس إعطاء الشرعية للعمل في سوق "الفوركس".

[forex dreamer]

جزاكم الله خيرا وادينا منتظرين لما نشوف هيعملو ايه...طبعا الاجراءت ده باين عليها كرد فعل للقضيه النصب الشهيره....يعني هرب وخربها من جميع النواحي

[AHMED HAMOUDA]

مشكور اخى الغالى على التقرير
جعله الله فى ميزان حسناتك
و ربنا يسترها علينا من القرارات الجديده
فائق احترامى و تقديرى

[محمدي.]

جزاكم الله خيرا وادينا منتظرين لما نشوف هيعملو ايه...طبعا الاجراءت ده باين عليها كرد فعل للقضيه النصب الشهيره....يعني هرب وخربها من جميع النواحي

شكرا لك وأنا متفائل خير مثلك أخي

[محمدي.]

مشكور اخى الغالى على التقرير

جعله الله فى ميزان حسناتك
و ربنا يسترها علينا من القرارات الجديده
فائق احترامى و تقديرى

أعتقد أن القرارات لن تؤثر كثيرا إن كانت سلبية

إن شاء الله خير أخي الفاضل

[الـوليد]

ممكن الي يحقق ارباح ( او) ارباح تتزايد يصعب منعه لاختلاف القوانين او الدول لانه بنك متنقل

[af159]

علي حد علي ان المقصود في هذا الخبر هم شركات الوساطة العاملة في هذا المجال وليس الافراد امثالنا لاننا في هذه الحالة نندرج تحت بند التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت التي يوجد معاهدة دولية ومصر من ضمن الدول الموقعة علي هذه المعاهدة ولا يمكن منعنا باي حال من الاحوال من العمل في هذا المجال كأفراد
هذا وننتظر التوضيح من الادارة ان كان ما ذكرته صحيح ام لا

[forex dreamer]

علي حد علي ان المقصود في هذا الخبر هم شركات الوساطة العاملة في هذا المجال وليس الافراد امثالنا لاننا في هذه الحالة نندرج تحت بند التجارة الالكترونية عبر شبكة الانترنت التي يوجد معاهدة دولية ومصر من ضمن الدول الموقعة علي هذه المعاهدة ولا يمكن منعنا باي حال من الاحوال من العمل في هذا المجال كأفراد
هذا وننتظر التوضيح من الادارة ان كان ما ذكرته صحيح ام لا

من الناحيه العمليه لا يستطيع القانون ان يمنع الافراد...ولكن ممكن وضع عراقيل لكي يحجم من الموضوع....

[محمد العزب]

الحاجه الغريبه ان معرض ترند 2009 كان الراعي الرسمي ليه شركة FXSOL
وتقريبا 50% من الشركات الي كانت موجوده شركات فوركس
وده رد فعل طبيعي من احمد سعد
طبعا خافوا ان الناس تهرب من انهيارات البورصه وتتجه الى الفوركس
ومعاك انه لا بد من اتخاذ قرار بشأن الشركات الي بتفتح في مصر لان معظمها شركات بير السلم
وفيها نصب عيني عينك والناس مش فاهمه , عايزين فعلا تكون العمليه مقننه وليها ضوابط بحيث انه ميحصلش زي الأردن

[وليد الامور]

الحاجه الغريبه ان معرض ترند 2009 كان الراعي الرسمي ليه شركة FXSOL

وتقريبا 50% من الشركات الي كانت موجوده شركات فوركس
وده رد فعل طبيعي من احمد سعد
طبعا خافوا ان الناس تهرب من انهيارات البورصه وتتجه الى الفوركس
ومعاك انه لا بد من اتخاذ قرار بشأن الشركات الي بتفتح في مصر لان معظمها شركات بير السلم
وفيها نصب عيني عينك والناس مش فاهمه , عايزين فعلا تكون العمليه مقننه وليها ضوابط بحيث انه ميحصلش زي الأردن

المهم ميعملوش ضريبة على الفوركس زى بعض الدول والا تبقى ضربة فى مقتل للكل
واحنا عندنا ماشاء الله عم غالى ناقص يعمل ضريبة على الحياة

[محمد العزب]

المهم ميعملوش ضريبة على الفوركس زى بعض الدول والا تبقى ضربة فى مقتل للكل
واحنا عندنا ماشاء الله عم غالى ناقص يعمل ضريبة على الحياة

ليه تجيب سيرة الموضوع ده بقى
افرض المنتدى متراقب هيقولوا فكره زي الفل ضرايب على الفوركس

همسه: ممكن نحذفها عشان مفيش حد من الوزاره يشوفها

[وليد الامور]

ليه تجيب سيرة الموضوع ده بقى

افرض المنتدى متراقب هيقولوا فكره زي الفل ضرايب على الفوركس

همسه: ممكن نحذفها عشان مفيش حد من الوزاره يشوفها

احذف يا محمد احذف لاحسن يقولوا وليد السبب
عموما غالى مشغول اليومين دول فى بيع قصرة المنيف بعشرات الملايين ومش فاضى لنا
اللهم لا حسد

[negro wolf]

الرفض او التقنين هو بالنسبة لشرعية شركات الفوركس نفسها داخل مصر

و ليس للافراد

[محمد العزب]

الرفض او التقنين هو بالنسبة لشرعية شركات الفوركس نفسها داخل مصر

و ليس للافراد

انت من الوزاره ولا ايه
بهزر معاك
فعلا هيكون للشركات فقط وليس الأفراد

[غلبان فوركس]

انت من الوزاره ولا ايه
بهزر معاك
فعلا هيكون للشركات فقط وليس الأفراد

يعنى عيكون مسموح لينا بالتعامل مع الشركات العالميه وتحويل واستقبال النقد عن طريق البنوك ولا عيقفله بالضبه والمفتاح وربنا يحرق الى فى بالى