خلال مؤتمر سنوى للطاقة استبعدت مؤسسات استثمارية واستشارية أمريكية، احتمال خفض أسعار النفط عن مستوياتها الراهنة قبل منتصف عام 2007 على أقل تقدير. ومن جهته توقع وزير الطاقة الاماراتي محمد بن ظاعن الهاملي ان تمدد منظمة الدول المصدرة للبترول "اوبك" في اجتماعها الاثنين المقبل في الكويت العمل بالقرار الذي اتخذته في اجتماعها السابق، بوضع مليوني برميل اضافيين يومياً في السوق لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اول اكتوبر الماضي، اذا تطلب وضع السوق ذلك. وأشار الهاملى الى ان الربع الاول من 2006 سيشهد زيادة في الطلب العالمي على النفط، متوقعاً ان يتخذ الوزراء قراراً بتمديد العمل بهذا الاجراء في اجتماعهم في الكويت.
هذا وقد صدر عن مؤسسة المحاسبة "ديلويت آند تووش" أقوى التوقعات عندما أعلن رئيس فرعها الاستشاري "ديلويت كونسلتينج" ريتشارد وودورد في مؤتمر سنوي للطاقة عقدته في هيوستن الأربعاء الماضي:" لا أعتقد بأننا سنرى أسعار النفط (الخام الأميركي الخفيف) عند 40 دولاراً للبرميل في ما تبقى من حياتنا وقد لا تنخفض عن 45 دولاراً قبل عقود" ،كما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية. ولفت وودورد إلى ما اعتبره "ظاهرة مدهشة وغير مسبوقة" انعكست في اجتماع ارتفاع أسعار النفط مع تسارع نمو الاقتصاد الأميركي. ورأى محللان اقتصاديان في مؤسسة "مورجان ستانلي" في تقرير للمستثمرين الأربعاء بأن أسعار النفط ستحوم حول مستوياتها الراهنة في "الفصول القليلة المقبلة"، أي بين 57 و 58 دولاراً للبرميل، لكنهما أبديا ثقة كبيرة بأن العودة إلى 70 و80 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي يظل احتمالاً وارداً في حال استعاد الاقتصاد العالمي زخمه في عام 2006، مشيراً إلى خفض وكالة الطاقة العالمية أخيراً توقعاتها في شأن الاستهلاك العالمي في الفصل الرابع من 2005 بنحو 400 ألف برميل يومياً.
ويعتقد المحللان إريك تشيني وريتشارد بيرنر، أن العامل الرئيس الذي سيدعم أسعار النفط في حال انتعشت حركة النشاط الاقتصادي، وخصوصاً الطلب الصيني على النفط، في العام المقبل يتركز في استمرار ضيق الهامش المتوافر لصناعة التكرير العالمية، إضافة إلى عجز حاد في قدرات التخزين التجاري يتوقع أن يستمر حتى عام 2007. وفي المقابل لفتا إلى أن حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي في عامي 2007 أو 2008 سيدفع بأسعار النفط إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل وربما أقل بكثير، لكنهما شددا على أن انهيار الأسعار كنتيجة لتشبع الأسواق، تكراراً لما حدث في عام 1998 يبقى احتمالاً بعيداً بسبب التغيير الجوهري الذي حدث في تركيبة السوق، إذ أن المنتجين الخليجيين الرئيسين أصبحوا أكثر قدرة على ضبط الإنتاج من دون تكبد خسائر بعدما ارتفعت حصتهم السوقية إلى 22% مقابل 19% آنذاك. وتطابقت تحليلات مستشاري الاستثمار مع توقعات خبراء النفط في وزارة الطاقة الأميركية، حيث أشارت إدارة معلومات الطاقة في تقرير نهاية العام (2005) إلى أن تباطؤ نمو الطلب على النفط في أميركا والصين، كان وراء تراجع الأسعار من الذروة التاريخية التي بلغتها في أكتوبر، إلا أن انتعاش الطلب الأميركي في عام 2006 سيساهم في دعم الأسعار التي توقعت الادارة أن تبلغ في المتوسط أكثر من 63 دولاراً للبرميل مقابل 57 دولاراً في 2005. وفيما قدر خبراء الوزارة متوسط حجم الطلب الأميركي على منتجات النفط في 2005، بنحو 20.6 مليون برميل يومياً، أي أقل بنصف نقطة مئوية من العام الماضي، توقعوا أن يرتفع متوسط الطلب إلى 21.1 مليون برميل يومياً في 2006، مسجلاً زيادة صافية نسبتها 2.3 في المئة مقارنة بمتوسط 2005. ولاحظوا أن انتعاش الطلب الأميركي سيستفيد من إعادة تشغيل الجزء الأعظم من طاقات إنتاج النفط والغاز وطاقات التكرير المعطلة بسبب الأعاصير في الشهور الأولى من الـ 2006. وستقود أميركا الطلب العالمي على النفط الذي توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع بمقدار 1.7 برميل يومياً في 2006، مقابل 1.2 مليون برميل في 2005. وأشارت إلى أن زيادات متوقعة في إنتاج بحر قزوين وكندا والبرازيل وغرب أفريقيا ستعمل على تغطية نحو 800 ألف برميل يومياً فقط من الزيادة الاجمالية المتوقعة في الطلب العالمي، مساهمة في تعزيز الدعم المتوقع لأسعار النفط على رغم أن مكاسب جديدة في الطاقات الإنتاجية في نيجيريا والسعودية والإمارات سترفع حجم طاقات الاحتياط العالمية بمقدار مليون برميل يومياً، لتصل إلى ما بين 2 و2.5 مليون برميل يومياً. وعلى عكس خبراء الاستثمار والاستشارات، انحصرت توقعات خبراء النفط الأميركيين في عام 2006 ، لكن تحقق هذه التوقعات سيرفع أسعار الخام الأميركي، وتحديداً الصفقات الفورية، بنحو 12% مقارنة بـ 2005، وهي أقل نسبة زيادة سنوية منذ 2003 حين بلغ متوسط الأسعار 31.12 دولار للبرميل. وقفزت الأسعار إلى 41.44 دولار في 2004 ثم إلى 56.54 دولار في 2005، ويتوقع الآن أن تقفز إلى 63.33 دولار، متجاوزة ضعفي ما كانت عليه في 2003.


مع تحيات فريق أخبار المتداول العربي