واشنطن (رويترز)
وقع الرئيس جورج بوش على تشريع يشجع على مزيد من الشفافية والخضوع للمحاسبة في البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى مانحة للقروض. وجاءت الاصلاحات في تعديل لقانون مخصصات العمليات الخارجية اقترحه السناتور ريتشارد لوجار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقال لوجار يوم الثلاثاء ان الرئيس بوش وقع مشروع القانون يوم الاثنين. والاصلاحات هي نتيجة تحقيق في الفساد في البنوك الدولية المانحة لقروض التنمية أجراه لوجار في عام 2003 . وتسعى الاصلاحات الى التشجيع على الكشف عن الثروات المالية الشخصية لموظفي البنوك وتحسين نوعية القروض ومستوى الاشراف عليها وضمان اخضاع مشروعات البنوك لعمليات تدقيق محاسبي مستقلة. وقال مساعد في لجنة العلاقات الخارجية لرويترز ان الكونجرس الامريكي لا يمكنه تكليف هذه البنوك بأخذ اجراءات محددة نظرا لانها مؤسسات دولية. لكنه اضاف أن القانون الجديد يلزم المديرين التنفيذيين الامريكيين في مجالس ادارة هذه البنوك بطرح قضايا الاصلاح هذه والسعي لاقناع مجلس الادارة بتبنيها. والولايات المتحدة هي أكبر مانح لبنوك التنمية متعددة الاطراف وتتمتع بنفوذ كبير على أجهزة صنع القرار فيها.

مع تحيات فريق اخبار المتداول العربي