حقائق ذات صلة بتقارير البطالة

صدر تقرير ADP لتغيرات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يوم الأربعاء الماضي و الذي عادةً ما يأتي قبل إصدار بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة بأيام قليلة. جاء التقري ليؤكد أن قطاع التوظيف الأمريكي فقد 532 ألف وظيفة في مايو و هو ما يعد هبوطاً حاداً عن المستوى المسجل بمتوسط الشهرين الماضيين . و على الرغم من أنها أخبار سيئة، إلا أن تسمح لنا بأن نقول أن درجة التدهور قد انخفضت إلى حدٍ بعيد. و هنا يبدو من المناسب أن نطرح سؤالاً غاية في الأهمية في الوقت الحالي و هو "هل من الممكن أن يرسم المتداولون في إطار أسواق المال بصفة عامة و سوق العملات على وجه التحديد صورة واضحة و يتوصلون إلى نتائج دقيقة من خلال بيانات التوظيف الواردة في تقرير الـ ADP لقياس تغيرات التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي تفيدهم فيما يقومون به من تعاملات؟ و فيما يلي محاولة للإجابة على هذا التساؤل..

بالنسبة للمتداولين، لابد من التأكيد على ان هناك قروق عديدة بين تقرير الـ ADP لقياس تغيرات التوظيف في القطاع الخاص و تقرير الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي حيث يخبرتنا تقرير الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي بعدد الوظائف التي فقدها الاقتصاد الأمريكي أو أضيفت إليه و هو ما يساعدنا على التعرف على حالة الاقتصاد بدقة متناهية حيث تؤكد سلسلة من البيانات السلبية للوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي على مدار أشهر متتالية إلى التأكيد على أن الاقتصاد الأمريكي يعمل في بيئة يسودها الركود، بينما يؤدي تتابع بيانات التوظيف الإيجابية إلى التأكيد على حالة من الانتعاش. جديؤر بالذكر أن الحالة الأولي (السلبية) هي التي تنطبق على الوضع الحالي للاقتصاد بالولايات المتحدة..

يتم الإعلان عن عدد الوظائف التي يفقدها أو يكتسبها الاقتصاد الأمريكي مرتان على مدار كل شهر؛ أولها تقرير مكتب إحصائيات العمالة و هو تقرير حكومي رسمي يصدر في الجمعة الأولى من كل شهر، بينما الإعلان الثاني عن عدد هذه الوظائف فيأتي في إطار تقرير الـ ADP لقياس تغيرات التوظيف في القطاع الخاص و الصادر عن جهات خاصة يوم الأربعاء الأول من كل شهر. جدير بالذكر أن لكل من التقريرين أهمية كبيرة و أنهما يعتمدان على مصادر مختلفة رغم استخدام نفس طرق و منهجيات القياس. كما أن البيانات التي يقدمها التقريران تتمتع بقدر كبير من الدقة الإحصائية علاوة على خضوعهما لمراجعات عديدة. عموماً، تسبب هذه النوعية من التقارير في ثقدر كبير من التذبذب تتعرض له أسواق المال..
و من المتوقع بهذا الصدد وصول معدل البطالة الأمريمية إلى 9% أو أكثر في مايو و ذلك للمرة الأولى في 25 سنة و هو ما يعيق التطلعات التي تشير إلى اقتراب الاقتصاد الأمريكي من الانتعاش..
وفقاً للبيانات التاريخية، وصل معدل البطالة الأمريكية إلى 9.2% عام 1983 و هو ما يتوقع أن يتكرر هذا الشهر وفقاً لما أجمع عليه العديد من خبراء الاقتصاد و المحللين من بينهم 75% من المشاركين في مسح "بلومبيرج" الأخير لتطلعات التوظيف الأمريكي. كما يتوقع أن يلجأ أصحاب الأعمال إلى عمليات تسريح تصل تتضمن إلغاء 520000 موظف و عامل و هو أدنى مستويات فقد الوظائف في 7 أشهر..

و من المرجح أن مجيء بيانات التوظيف المنتظر صدورها اليوم سلبية بالتزامن مع البيانات الجيدة التي حققها قطاعي الإسكان و التصنيع الأمريكيين ليقضي على التوقعات بالانتعاش السريع للاقتصاد الأمريكي حيث يؤدي الإعلان عن هذا الكم الضخم من فصل العمالة إلى استمرار تراجع الإنفاق سواءً على مستوى المستهلكين أو الإنفاق الشخصي و زيادة معدل الإدخار علاوة على إسهام الشركات و مجموعات الأعمال الكبرى بالنصيب الأكبر من إلغاء الوظائف و تسريح االعمالة و هي الشركات مثل "أمريكان إكسبريس" و "جي. إم موتورز" و هو ما يقضي على أي أمل في التعافي على المدى القصير..

_____________________________
المصدر: learningmarkets
Bloomberg
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..