السوق اليوم:كوارث محققةللإسترليني و الدولار:التصنيف الائتماني والاتحاد النقدي الخليجي

[التحليلات والأخبار]

كوارث محققة للإسترليني و الدولار: التصنيف الائتماني و الاتحاد النقدي الخليجي

الملخص:
انسحاب ثاني أكبر اقتصادات الخليج من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي..

العناوين الرئيسية

المملكة المتحدة:
خفضت وكالة "ستاندارد آند بورس" تطلعات المملكة المتحدة لتحول إلى المنطقة السالبة و هو على الأرجح ما جاء بسبب وصول المديونية العامة إلى 100% من الناتج الإجمالي المحلي مع احتمال استمرار هذا الوضع على المدى المتوسط. كما استندت الوكالة في خفض تطلعات الاقتصاد البريطاني إلى حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعانيها المملكة المتحدة بسبب اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة البريطانية. على الرغم من ذلك، أكدت الوكالة على استمرار تمتع المملكة المتحدة بالتصنيف الائتماني AAA على المدى الطويل و A+1 على المدى القصير. كما تراجعت وكالة "مودي" عن التصريحات التي وردت عنها في وقت سابق بشأن تغيير التصنيف الائتماني لبريطانيا، بينما أعلنت وكالة ""فيتش" أنها لا تخطط لخفض تصنيف المملكة المتحدة. رداً على ذلك، صرحت مصادر بوزارة المالية البريطانية بأن هذه التطلعات سرعان ما تعود إلى الاستقرار و ذلك في حالة تحسن الموقف المالي و ذلك في ضوء تخطيط الموازنة الأخيرة لتقليص العجز خلال السنوات الخمس القادمة..

كما حذر صندوق النقد الدولي من أن نجاح السياسة النقدية الحالية في المملكة المتحدة يتوقف على الثقة المستمرة في إمكانية تحسين الموقف المالي للبلاد. و أضافت تقارير الصندوق أن التركيز في الوقت الحالي ينبغي أن يكون على الدين العام للحكومة البريطانية و الذي يجب العمل على وضعه على أول درجات الاتجاه الهابط بهدف تقليص عجز الموازنة بسرعة أكبر مما تخطط له موازنة 2009. كما دعا صندوق النقد الدولي إلى أن تحدد الحكومة البريطانية السبل التي يمكن من خلالها التخطيط لخفض عجز الموازنة الحالي و هي السبل التي يعتبر أهمها الحد من الإنفاق الحكومي قدر الإمكان علاوة على أي من المفاجآت التي من الممكن أن تفجرها حكومة المملكة المتحدة و التي تتمثل في إمكانية تطبيق المزيد من الضرائب بهدف زيادة الدخل الضريبي و هو أحد الإجراءات التي يمكن للمملكة المتحدة من خلالها تقليص عجز الموازنة من أجل إحداث الاتفاق بين جميع البريطانيين على أن الاقتصاد البريطاني يقترب من التوازن و الاستقرار. و في أعقاب استعراض الطرق التي من خلالها يمكن للحكومة البريطانية تقليص عجز الموازنة العامة، أوصت ملاحظات صندوق النقد الدولي بأن تلجأ إلى خفض الإنفاق الحكومي حيث أنه الخيار الأفضل مقارنةً برفع الضرائب المقررة على البريطانيين حيث أشار الصندوق إلى أن سياسة خفض الإنفاق الحكومي أثبتت فاعلية و استمرارية أكبر عندما طبقتها كندا، أستراليا و الدنمارك مؤخراً..
كما جاء في تقرير الصندوق ما يلي:
"ربما لم يكتمل عملية إصلاح النظام المالي بعد حيث لم يصل إلى مستوى الأداء المأمول حتى وقتنا هذا فالبنوك و المؤسسات المصرفية مستعدة للإقراض بكفاءة منقطعة النظير من أجل تحقيق التعافي القوي. وعلى الرغم من توقع استمرار البنوك البريطانية في إظهار قدر كبير من الاستقرار في معدلات رؤوس الأموال و وجودها فوق مستوى الحد الأدنى، إلا أن هناك الكثير من التكهنات التي تشير إلى إمكانية تفجر أزمات جديدة و صدمات عنيفة تتلقاها هذه البنوك مما يؤدي إلى تآكل كل ما تم بذله من جهود من جانب العديد من الجهات البريطانية المالية و الاقتصادية و النقدية"..

و أضاف التقرير أيضاً أنه على الحكومة دعم و تشجيع القطاع المصرفي من أجل رفع و زيادة رأس المال و توافر الاستعداد التام المستمر لتقديم الدعم للقطاع الحكومي متى اقتضت الضرورة ذلك..

و على الصعيد الداخلي، أصدر مكتب الإحصاء البريطاني تقرير مبيعات التجزئة الذي أشار فيه إلى ارتفاع بلغ 0.9% في إبريل الماضي و هو ما جاء ليضاعف مستوى الارتفاع الذي أشارت إليه التوقعات تقريباً. جاء هذا الارتفاع في أعقاب الارتفاع السابق لمبيعات التجزئة بنسبة 1.1% في مارس. بينما وصل المعدل السنوي للمبيعات إلى 2.65% في بعد إحداث التغيرات المنهجية في سلسلة إصدارت مبيعات التجزئة. و هي التغيرات التي تضمنت إجراء العديد من المراجعات التي أجريت على سلسلة إصدارات المؤشر في أعقاب الانتقادات الكثيرة التي وُجهت إلى مكتب الإحصاء البريطاني و التي أشارت إلى أن حسابات مبيعات التجزئة الصادرة عن المكتب لا تتوافق مع نتائج مسوح صادرة عن جهات أخرى..

علاوة على ذلك، قال "مارتن بروفتون"، رئيس اتحاد الصناعة البريطاني أن الموزانة الحالية تجسد فشل ذريع يؤدي بالبلاد إلى مواجهة تحديات مالية و نقدية صعبة للغاية. و يضيف أنه حان الوقت لتطوير خطط أكثر مصداقية للسيطرة على عجز الموازنة و إعادته إلى حالة مستقرة في أقرب وقت ممكن. كما صرح بأن اللجوء إلى وضع فرضيات بطولية مستحيلة التحقق على أرض الواقع للنمو البريطاني في إطار الموازنة لا يتجاوز كونه فشل بين في التعامل مع عجز الموازنة و هي الطريقة التي يتم من خلالها توفير قدر أكبر من الثقة لمشتري السندات البريطانية و لكن دون الاستناد إلى أساس متين يضمن تحقق هذه الافتراضات..

منطقة اليورو:
وكالة "مودي" خفض التصنيف الائتماني لـ 36 من البنوك الإسبانية حيث تتوقع المزيد من التدهور في مستوى جودة الأصول بسبب الركود العميق المستمر الذي يحاصر الاقتصاد الإسباني في الوقت الراهن. من بين البنوك الـ 36، يتوقع أن يتم خفض التصنيف الائتماني لـ 34 بنك بسبب الحالة المتردية للدين العام و الإيداعات الخاصة بها في حين يتم خفض تصنيف 22بسبب تصنيف السندات الثانوية. كما تحذر الوكالة من من أنها على وشك خفض التصنيف الائتماني لـ 7 من برامج السندات العقارية الأوروبية العاملة في إسبانيا من AAA إلى مستويات أقل و أربعة من برامج السندات الأوروبية التابعة للقطاع العام علاوة على خفض التصنيف 57 من المؤسسات التي تشغل 57 سلسلة من برامج إقراض تعتمد على سندات صادرة من جهات متعددة..
كما جاءت بيانات مؤشر PMI الأولية لتشير إلى ارتفاع وصل بالمؤشر إلى مستوى 44.7 مقابل 43.8 سجلتها قراءة الشهر السابق و هو ما يشير إلى تجاوز التوفعات التي تضمن وصول القراءة إلى 44.5 و هي القراءة المرتفعة للشهر الثالث على التوالي و أعلى المستويات منذ أكتوبر 2008. كما ارتفع مؤشر PMI المركب الألماني للشهر السابع على التوالي إلى 44.1 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 40.1 بينما ارتفعت مؤشر PMI الفرنسي للشهر الثامن على التوالي ليسجل 46.1 مقابل 43.8..

هونج كونج:
صرح "جوزيف يام"، رئيس هيئة النقد بهونج كونج بأنه لا حاجة في الوقت الحالي لأي تغيير في النظام النقدي للبلاد على المدى القريب و أضاف أن النظام الحالي هو الأنسب و الأكثر ملائمة للأوضاع الاقتصادية الحالية و رجح أفضلية أن تقوم هونج كونج بربط عملتها بأكبر شريك تجاري لها في إشارة إلى الولايات المتحدة حيث أن الدورة الاقتاصدية (دورة الأعمال) لهونج كونج في الوقت الحالي مرتبطة إلى حدٍ بعيد بالولايات المتحدة مع بقاء اليوان الصيني على نفس الحالة من صعوبة التحويل و التداول..

اليابان:

بدأ بنك اليابان في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي من المقرر أن يستمر على مدار يمين يتم خلالهما مناقشة و مراجعة الشئون ذات الصلة بمعدلات الفائدة بينما لم تظهر أي توقعات تشير إلى إمكانية المزيد من الخفض أو التغيير. و سوف تنتظر الأسواق في حالة ترقب تقديرات النمو و التضخم و غيرهما من مكونات الاقتصاد الياباني. يذكر أن التقديرات السابقة علاوة على القراءة المتدهورة للناتج الإجمالي المحلي التي ظهرت بالأمس. على الرغم من ذلك، أشارت جريدة "نيكاي" اليابانية إلى أن مجلس الوزراء يعتزم مراجعة و تحديث التقديرات العامة للاقتصاد الياباني للمرة الأولى منذ 39 شهر. و من المتوقع أن يشير التقرير الشهري لبنك اليابان إلى أن التدهور في البيانات الاقتصادية قد بدأ في السير على متيرة أبطأ من ذي قبل. كما جاء في مقال الصحيفة اليابانية المشار إليها أن التقرير الشهري للبنك المركزي من الممكن أن يشير إلى أخبار جيدة فيما يتعلق بالصادرات و الإنتاج الصناعي خلال الأسابيع القليلة القادمة..

أستراليا / الصين:
صرح مجلس الأعمال الأسترالي الصيني (وفقاً لما جاء في أحد الدراسات التي أجراها أحد أكبر الاستشاريين الاقتصاديين المستقلين تحت رعاية مركز "نشاينالكو") بأن اتفاقيات التجارة الثنائية مع الصين تعمل على دعمت الناتج الإجمالي المحلي الأسترالي بقيمة 146 مليار دولار أسترالي على مدار العقدين الماضيين و هو ما يُعد السبب الرئيسي لارتفاع العوائد و دفع معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي على مدار الفترة المشار إليها..

قطر:
صرح "إبراهيم الإبراهيم" أحد كبار مستشاري أمير قطر (في أعقاب إعلان الإمارات العربية المتحدة الانسحاب من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي) بما يلي:

"أعتقد أن العملة الخليجية الموحدة من أهم الأمور التي تتسحق العناية و الرعاية و أن هذا المشروع سوف يمضي قدماً في طريقه إلى النجاح. و على الرغم من هذا الانسحاب إلا أنه دائماً ما تكون هناك أمور إيجابية و أخرى سلبية تمثل الوجه الآخر للعملة"..

التعليقات:
جاء الانسحاب المفاجئ للإمارات العربية المتحدة ليمثل الحدث الثاني من نوعه الأكثر أهمية بالنسبة لمشروع الاتحاد النقدي الخليجي في أعقاب انسحاب عمان و هما الحدثان اللذان ألقيا بالمشروع في غمار شكوك كثيرة حيال إمكانية صموده و استمراريته..

كما كثر الجدول حول إذا ما كان هذا القرار ناتج عن دوافع سياسية حيث أنه ككا لا شك فيه أن المشروع ينطوي على الكثير من المميزات الاقتصادية لدول الخليج العربي قاطبةً حيث لم ينل انسحاب من أهمية و مدى فائدة الاتحاد النقدي الخليجي. كان اختيار الرياض لتكون مقراً للبنك المركزي للاتحاد النقدي الخليجي من جانب مجلس التعاون الخليجي تحولاً غير مقبول من جانب الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي بع المملكة العربية السعودية، حيث اعتبرته الإمارات من الأمور التي تقلب موازين القوى الاقتصادية في المنطقة..

و في واقع الأمر، جاء في أحد التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية بالأمس أن الإمارات كانت صاحبة الدعوة الأولى إلى إقامة البنك المركزي لاتحاد النقد الخليجي على أراضيها في 2004. و نعتقد أن انسحاب الإمارات من المشروع من المرجح أن يكون الأداة التي تحاول الإمارات استخدامها لإعاقة استضافة المملكة العربية السعودية لأمانة مجلس التعاون الخليجي. كما جاء في بعض التصريحات التي أدلى بها بعض المسئولين الإمارتيين بالأمس ما يشير إلى حالة من الإحباط نتيجة لاختيار الرياض كمقر دائم للاتحاد النقدي الخليجي حيث كان من بين ما تضمنته ما يلي:

"إن الإمارات هي الأحق بإقامة البنك المركزي لمجلس التعاون الخليجي على أراضيها حيث أنها تتمتع بكافة المؤهلات و الإمكانيات التي تخول لها ذلك"..

تجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أنه من المفروض ألا يستهين أعضاء مجلس التعاون الخليجي بالآثار المستقبلية لانسحاب الإمارات من الاتحاد النقدي على المدى الطويل. علاوة على ذلك، من الواجب إعطاء قدر أكبر من الاهتمام إلى التطلعات الاقتصادية لمنطقة الخليج (حيث من الممكن التي من الممكن أن تسير على خطى الاتحاد النقدي الأوروبي) حيث من الممكن أن تؤدي العملة الموحدة إلى تغيير جوهري في البنية النقدية للمنطقة مما ينتج عنه الكثير من المؤثرات التي تقلب موازين الاقتصاد و النقد في المنطقة، كما نتوقع أن ظهور عملة موحدة بين الدول الرئيسية المصدرة للنفط يمثل ضربة قاصمة للدولار الامريكي حيث يؤدي إلى تزايد مخاوف حاملي الاستثمارات الأمريكية و استثمارات الدولار من تعرض استثماراتهم للخطر في المستقبل بسبب تراجع قيمة و أهمية الدولار في منطقة الخليج الأكثر تاثيراً في تعاملات الدولار الأمريكي..

علاوة على ذلك، كان الربط بين عملات دول الخليج و الدولار من أهم المحركات التي دفعت بهذه الدول نحو تأسيس الاتحاد النقدي الخليجي. أما ما نلاحظه مما يتردد من حديث عن انسحاب الإمارات العربية المتحدة و عمان من الممكن أن يضعف الاتحاد فمن المحتمل أنه لا يستند إلى أي دليل في الوقت الحالي و هو الحديث الذي تمثل في إعلان الإمارات تمسكها بربط الدرهم بالدولار (وفقاً للنصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية على لسان كبار المسئولين الإماراتيين) و هو الأمر الذي يلقي المزيد من الضوء على جولة جديدة من التكهنات التي تشير إلى ازدياد قوة الاربط بين العملة الإماراتية و الدولار..

يرجح ما سبق أن الضغوط المحتملة على الربط بالدولار في منطقة الخليج لا تمثل خطر مؤكد في الوقت الراهن أو على المدى القريب و هو ما يؤكده ما صرح به رئيس وزراء قطر في فبراير الماضي من مخاوف حيال إمكانية انخفاض الريال القطري و هي المخاوف التي نتجت عن مخاوف أقوى منها حيال معدل التضخم. على الرغم من ذلك، نرى أن الوضع الحالي قد أضحى مختلفاً تماماً في ربيع 2009 و مع تحول التضخم إلى أحد أكبر التهديدات الحالية للعملة (على المدى القصير و المتوسط)، لا يوجد أي خطر من الممكن أن ينتج مع الربط بعملة تعاني من حالة ضعف مستمرة..

بصفة عامة، ليس من الضروري أن يؤدي انسحاب ثاني أكبر اقتصاد خليجي من مشروع الاتحاد النقدي الخليجي إلى سقوط أو تراجع المشروع، على العكس من ذلك، من الممكن أن يؤدي إلى إكساب المشروع قدر أكبر من الصلابة التي تنتج عن تمسك المملكة، الكويت، قطر و البحرين بالمشروع مما يجعل المشروع مستمراً في لعب دور كبير فيما يتعلق بالتأثير على مكانة الدولار وسط الدول الرئيسية المصدرة للنفط على مستوى العالم و هو ما يمثل أحد أهم العوامل المؤثرة في سوق العملات حيث أن أي من الآثار السلبية الواقعة على الدولار من شأنها التأثير على سوق العملات..

______________________________

المصدر: Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[التحليلات والأخبار]

هل ينضم الدولار إلى الإسترليني في معاناة التصنيفات الائتمانية

تقارير من "بيمكو بيل جروس" تشير إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة خلال ثلاث أو أربع أعوام على الاكثر و هو ما تسبب فيما يلي:

تلقى الدولار الأمريكيي ضربة قاصمة حيث هبط مؤشر الدولار إلى أدنى المستويات منذ ديسمبر 2008. كما علاقة الارتباط بين الدولار الأمريكي و شهية المخاطرة إلى حالة من الضعف الشديد لفترة التداول الثالثة على التوالي حيث لم يتمكن الدولار الأمريكي على مدار هذه الفترات الثلاث من الاستفادة من عمليات البيع المكثفة التي تعرضت لها الأسهم في إطار الأسواق العالمية و هو ما يشير إلى أننا مقبلون على حالة من الضعف المحقق المستمر للعملة و هو ما يمكن أن يؤدي بالدولار إلى كارثة حقيقية حال استمرار الوضع الحالي لوقت طويل. علاوة على ذلك، كان هناك انهيار حاد في أسعار سندات الخزانة الأمريكية حيث لم يتمكن ارتلفاع العائدات على هذه السندات من جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي في ظل الكوارث التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي..


_________________________
قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..