الإسترليني على وشك استئناف الصعود بقوة، والأسواق تترقب بيانات أسعار المستهلكين الكندية وحديث جيثنر

لا زال تداول الدولار هادئاً، إلا أن أسواق العملات استقرت بوجه عام عقب التراجع الطفيف الذي شهدته أسواق الأسهم. هذا ويقترب مؤشر الدولار من منطقة دعم قوية عند 81.87، إلا أنه قد يكسرها على المدى القريب. أما الإسترليني فلا يزال أحد أكبر الرابحين هذا الأسبوع، ثم يليه الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، ومن المحتمل أن يواصل ارتفاعه بقوة بعد أن يخترق المقاومة مقابل اليورو والفرنك السويسري. من ناحية أخرى، تعافى الين بشكل طفيف بعد صدور بيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2009، إلا أن هذا التعافي يبدو محدوداً. بوجه عام، لم تتغير الصورة العامة بهبوط كلاً من الدولار والين على المدى القريب، في ظل ارتفاع شهية المخاطرة وسيطرتها على الأسواق، كما أن الأسهم مقبلة على إعادة اختبار المستويات المرتفعة التي بلغتها مؤخراً. هذا واتجهت الأنظار اليوم نحو نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا، ونتائج مؤشر أسعار المستهلكين الكندي وحديث جيثنر بشأن خطة إنقاذ الأصول المتعثرة.

هذا وتعافى مؤشر الدولار الياباني بشكل طفيف بعد أن لقي دعماً فوق مستوى 81.87. ولكن بوجه عام، من المتوقع أن يستأنف الاتجاه الهابط الحالي أجلاً أم عاجلاً مستهدفاً إسقاط بنسبة 100% لمستوى 89.62 إلى 82.63 من 86.87 عند 79.88. كما أن التراجع الحالي من مستوى 89.62 يبدو وكأنه حركة تصحيحية للاتجاه الصاعد من مستوى 77.69، أو أنها جزءاً من نموذج عرضي من مستوى 88.46. لذلك، من المتوقع أن يتوقف هذا التراجع فوق مستوى 77.69، عند الحاجز النفسي عند مستوى 80. في الوقت ذاته، يمثل اختراق مستوى المقاومة عند 83.22 إشارة مبدئية على بدء تعافي مؤشر الدولار.


من ناحية أخرى، من المحتمل أن يستأنف الإسترليني صعوده بقوة، حيث يقترب كل من (اليورو/إسترليني) و (الإسترليني/فرنك) من مستويات مقاومة. ومن المحتمل أن يواصل زوج (الإسترليني/فرنك) ارتداده من مستوى 1.5110، وعند اختراق منطقة المقاومة عند 1.7314/7482، فسوف يرتفع المؤشر بنسبة 100% لمستوى 1.5111 إلى 1.7482 من 1.5844 عند 1.8215. ولكن بوجه عام، يبدو الاتجاه الصاعد الحالي وكأنه حركة تصحيحية للاتجاه الهابط، ومن المفترض أن يتوقف الصعود من أجل اكتمال الحركة التصحيحية وعودة المؤشر إلى اتجاهه الرئيسي.


هذا وصدرت ليلة أمس بيانات الناتج المحلي الإجمالي الياباني، حيث انكمش بنسبة 4% في الربع الأول من العام الحالي، بعد أن هبط بنسبة 3.2% في الربع السابق. وعلى صعيد القراءة السنوية، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15.2%، وهو أدنى قراءة يتم تسجيلها منذ عام 1955، بعد أن هبط بنسبة 12.1% في الربع الرابع من عام 2008، بسبب انخفاض الصادرات، وقرار الشركات بخفض الإنتاج في ظل أزمة الركود العالمية.

وفي أستراليا، تراجع مؤشر ويستباك لثقة المستهلكين بنسبة 4.3% في مايو، بعد أن ارتفع بنسبة 8.3% في أبريل. ويرجع ذلك إلى المعنويات السلبية التي أحاطت بالمستهلكين بشأن الموازنة الفيدرالية، حيث أشارت التوقعات إلى عجز يبلغ 557.6 مليار دولار أسترالي للعام المالي 2009/2010. هذا وانخفض مؤشر التكاليف من 1.2% إلى 0.8% في الربع الأول من عام 2009.

علاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنتجين الألماني في أبريل بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1987، مقابل التوقعات بتراجعه بنسبة 1.4%.

هذا وصدرت اليوم، نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا، الذي انعقد في السابع من مايو الحالي، حيث أجمع أعضاء اللجنة على ثبات سعر الفائدة عند 0.5%، بالإضافة إلى رفع تكلفة برنامج شراء الأصول بحوالي 50 مليار إسترليني في إطار إجراءات التسهيلات النقدية التي اتخذها البنك من أجل تحفيز الاقتصاد، لتصل بذلك التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 125 مليار إسترليني. هذا وارتفعت توقعات اتحاد الصناعة البريطاني للطلبات الصناعية في مايو من -57 إلى -56 مقابل التوقعات بارتفاعه إلى -50.

في الوقت ذاته تنتظر الأسواق نتائج مؤشر أسعار المستهلكين الكندي الذي أشارت التوقعات إلى تراجعه في أبريل من 1.2% إلى 0.6% على أساس سنوي بسبب هبوط أسعار السلع الغذائية والطاقة. هذا ومن المتوقع أن ترتفع القراءة الشهرية بنسبة 0.2% في أبريل. وباستثناء أسعار السلع الغذائية والطاقة، أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1% في أبريل، مما قد يدفع القراءة السنوية إلى الارتفاع بنسبة 1.8%. كما تصدر اليوم أيضاً نتائج المؤشرات الرائدة بكندا والتي من المتوقع أن تتراجع إلى -1.3% في مارس.

على صعيد الولايات المتحدة الأمريكية، من المقرر أن يتحدث "تيموثي جيثنر" وزير الخزانة الأمريكية. وسوف يتناول جيثنر في حديثه خطة إنقاذ الأصول المتعثرة، في الوقت الذي يصدر فيه البنك الإحتياطي الفيدرالي نتائج اجتماع لجنة سياسته النقدية الذي انعقد في التاسع والعشرون من أبريل الماضي. عندما قرر صناع السياسة ثبات سعر الفائدة عند 0.25%، كما قرروا مواصلة شراء أصول بقيمة 1.25 تريليون دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، وبقيمة 200 مليار دولار من سندات الشركات بنهاية العام الحالي. علاوة على ذلك، سوف يقرر البنك الإحتياطي الفيدرالي شراء سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 4300 مليار دولار. كما أن أعلن الفيدرالي قال أن هناك بعض العلامات على استقرار إنفاق الأسر وتباطؤ وتيرة الانكماش.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي