ارتفاع الدولار الأسترالي قبيل صدور تقرير أسعار المنازل و معاودة الهبوط تأثراً بالبيانات السلبية

هبط مؤشر أسعار المنازل الأسترالي للشهر الثالث على التوالي في مارس تأثراً بدخول البلاد في موجة عنيفة من الركود لم تتكرر منذ عام 1991 و التي نتج عنها تدهور في أوضاع التوظيف انعكس على معدل الإنفاق و توجهات الاستهلاك مما أسهم في هبوط أسعار المنازل..

جدير بالذكرأن هذا المؤشر الذي يقيس التغيرات في أسعار المنازل التي تم تأسيسها في أكبر 8 مدن في أستراليا قد سجل هبوطاً بنسبة 6.7% هذا الشهر مقارنةً بقراءة نفس الشهر في العام الماضي و ذلك في أعقاب الهبوط الذي سجله المؤشر في الشهر السابق بنسبة 3.9% في الربع الأخير من 2008. كما صرح مكتب الإحصاء الأسترالي بأن هذا الهبوط هو الأكبر من نوعه منذ بداية التسجيل عام 1986..

كان البنك المركزي قد قرر في وقت سابق اتخاذ بعض الإجرءات التي من شأنها الحد من معاناة قطاع الإسكان و القطاع العقاري الأسترالي تجنباً لوصوله إلى مرحلة مماثلة لتلك التي دخل فيها قطاع الإسكان الأمريكي وسط أوضاع يسودها ركود لم تتعرض له أستراليا منذ عقدين كاملين حيث قام "جلين ستيفنز"، محافظ بنك أستراليا، بخفض معدل الفائدة الشهر الماضي إلى 3% علاوة على تحفيز الحكومة عمليات شراء المنازل من خلال المنح التي صرفتها للمستهلكين من مشتري المنازل للمرة الاولي و التي وصل بعضها إلى 21 ألف دولار أسترالي (15 ألف دولار أمريكي)..

كان الأثر على العملات أن تم تداول (الأسترالي/ دولار) عند مستوى 0.7368 ليرتفع من مستوى 0.7359 قبيل صدور التقرير ليعاود الانخفاض مرة ثانية، بينما استقرت عائدات السندات الحكومية الأسترالية عند مستوى 3.26%..

_____________________________

المصدر: Bloomberg

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..