الدولار يرتد من جديد و شائعات حول المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع

الدولار يعاود أدراجه في الارتفاع في بدء جلسة التداول الأمريكية ، حيث ارتد بحدة في أعقاب التراجع الذي شهده مقابل العملات الأساسية الأخرى . هذا و تتكهن الأسواق أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع سوق توفر فرص تمويلية للمستثمرين من أجل شراء الأصول المتعثرة دون أن يكون هناك شروط بأن تشارك وازرة الخزانة الأمريكية في حصص الشراء هذه، إلا أن المستثمرين لا يزالون متخوفون من أن تشارك وزارة الخزانة في هذه الحصص، حيث أن الحكومة قد تعمد إلى وضع بعض العراقيل على الاستثمار و العائدات . هذا و من المرجح أن تزيد خطة التحفيز المتوقعة من اجتذاب المستثمرين إلى صناديق التحوط و الاستثمار. و على الرغم من ذلك ، إلا أنه لم يتخذ أى إجراء حتى هذه اللحظة و بالتالي فإن خطة التحفيز هذه لا تزال في طور التوقعات . و على صعيد آخر ، فإن شركة كريسلر لصناعة السيارات قد تمضي قدماً لإشهار إفلاسها اليوم في أعقاب انتهاء محادثات المقرضين .

و عن البيانات الاقتصادية الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية فقد شهد كلاً من مؤشر دخل الفرد و كذلك مؤشر الإنفاق الشخصي تراجعاً بما تجاوز التوقعات بواقع -0.3% و -0.2% لشهر مارس على التوالي . أما عن مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية فقد ارتفع بواقع 0.2% على أساس شهري و 1.8% على أساس سنوي في حين جاءت القراءة الأساسية للمؤشر لترتفع بواقع 0.6% في مارس . في حين هوت قراءة مؤشر إعانات البطالة الأمريكية لتسجل 631 ألف مقابل 645 ألف ، إلا أن الإعانات لا تزال تواصل ارتفاعها مسجلة أعلى مستوى لها بواقع 6.27 مليون إعانة بطالة ، و ذلك للإسبوع الثالث عشر على التوالي. أما عن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الكندي فقد انخفض بواقع -0.1% على أساس شهري في فبراير ، لتأتي تلك القراءة أفضل كثيراً من التوقعات و التي سجلت -0.2% . أما عن مؤشر أسعار المواد الخام فقد ارتفع بما تجاوز التوقعات مسجلاً 12.1% على أساس شهري في مارس في حين ارتفع مؤشر مدخلات أسعار المنتجين ليسجل 0.3%.

و على صعيد منطقة اليورو ، لا تزال قراءة مؤشر أسعار المستهكلين لمنطقة اليورو ليسجل +0.6% على أساس سنوي لشهر إبريل ، ليكون بذلك أدنى من التوقعات و التي بلغت +0.7% ، مسجلة أدنى مستوى لها منذ بدء العام 1996 . هذا ما أدى إلى دفع البنك المركزي الأوروبي لتسارع وتيرة خقض معدل الفائدة ، هذا و من المحتمل أن يقوم البنك بطرح فكرة إدخال سياسة التخفيف النقدي في حيز التنفيذ و ذلك في اجتماعه المقبل. هذا و قد ارتفع معدل البطالة للدول الـ 16 في منطقة اليورو ليسجل 8.9% في مارس ( مقابل التوقعات و التي سجلت 8.7% و مقابل قراءة فبراير الماضي بواقع 8.5% ) ، ليسجل المؤشر أعلى مستوى مستوى له منذ نوفمبر للعام 2005. كما سجلت إسبانيا أعلى معدل بطالة في المنطقة بواقع 17.4%. و في ألمانيا ، ارتفع معدل البطالة للشهر السادس على التوالي ليسجل 8.3% لشهر إبريل ، بما يفوق توقعات السوق و التي سجلت 8.2% و مقابل قراءة الشهر الماضي و التي سجلت 8.1%، كما تم خفض المزيد من الوظائف بما يزيد عن 58 ألف خلال الفترة نفسها .

كذلك تحسن مؤشر GFK لثقة المستهلك للشهر الرابع على التوالي ليسجل -27 في شهر إبريل ، ليأتي بذلك أفضل من التوقعات و التي سجلت -28 و مقابل قراءة الشهر السابق و التي سجلت -30 . أما عن مؤشر أسعار المنازل للمملكة المتحدة فقد تراجع بواقع -0.4% ، إلا أن تلك القراءة جاءت لتفوق التوقعات و التي سجلت -1.2%.

و على الصعيد الياباني ، ارتفع مؤشر PMI ليسجل 41.4 لشهر إبريل مقابل قراءة مارس و التي سجلت 33.8 حيث أن تباطؤ وتيرة التراجع في مختلف الاقتصاديات قد ساهم في إنعاش صادرات البلاد . و مع ذلك ، فإن القراءة لا تزال دون مستوى 50 مما يشير إلى أن التقلص لا يزال متربصاً بالقطاع التصنيعي وذلك على الرغم من القوة التي طرأت على المؤشر الياباني، مما قد يثبط من التعافي الاقتصادي. هذا و قد ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي ليسجل +1.6% على أساس شهري في مارس ( مقابل التوقعات التي سجلت +0.8) و مقابل قراءة الشهر السابق و التي سجلت -9.4% . و على أساس سنوي ، تراجعت مكونات المؤشرات بوجه عام لتسجل -34.2% ، إلا أنها لا تزال أفضل كثيراً من توقعات السوق و التي سجلت -34.7% و كذلك أفضل من قراءة فبراير و التي سجلت -38.4% ، و عن بدايات الإسكان فقد تراجع المؤشر ليسجل -20.7% على أساس سنوي في مارس السابق.

هذا و قد شهد مؤشر NAB لثقة الأعمال تحسناً بلغ -24 في الربع الأول من السنة المالية للعام 2009 مقابل التوقعات التي سجلت -42. جاء تقرير المسح ليكشف عن أن توقعات الإثنى عشر شهراً لثقة الأعمال كانت الأسوأ على الإطلاق مقارنة بالركود الذي ضرب البلاد عام 1990.

في الوقت نفسه ، أعلن بنك الاحتياط النيوزيلاندي خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة ليصل إجمالي خفض الفائدة 2.5% ، حيث صرح البنك بأن معدل الفائدة سيظل على ذلك المستوى أو أدنى من المستوى الحالي حتى بدء العام 2010 . و في الإعلان المصاحب لقرار الفائدة قال ألان بولارد محافظ البنك أن التطورات الأخيرة و منذ مارس الماضي جاءت لتشير إلى تراجع معدل التضخم على المدى المتوسط مقابل التقديرات السابقة و ذلك بسبب ضعف معدل النمو العالمي ، و كذلك بسبب الظروف التمويلية المشددة غير المبررة و التي تتزامن مع كلاً من معدلات الفائدة المرتفعة طويلة الأجل و كذلك ارتفاع سعر الصرف بما يتجاوز التوقعات. هذا و قد تراجع الدولار النيوزيلاندي في أعقاب صدور تلك البيانات حيث أن عائدات هذه العملة تختلف كثيراً عن العملات الأخرى في ظل البنك المركزي الذي لا يزال يعمد إلى تقليص معدل الفائدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Action Forex
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي