الدولار والين يواجهان ضغوط حادة، و مؤشر الدولار يهبط من جديد

ارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية عقب ارتفاع مؤشر الداو بنسبة 2.11% في أعقاب ظهور بيان لجنة الاحتياطي الفيدرالي في صورة أقل تشاؤما فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث أشار إلى تحسن تطلعات النمو بشكل معتدل، كما أظهر إنفاق القطاع العائلي بعض علامات على التحسن. بالإضافة إلى ذلك، تجاهل السوق الأنباء التي ترددت حول رفع منظمة التجارة العالمية حالة الطوارئ إلى الدرجة الخامسة وكذلك الأحاديث عن تطورات الأوضاع بشركة كرايسلر. ولا يزال يتعرض كل من الدولار والين لضغط شديد، في حين ترتفع عملات السلع بسبب شهية المخاطرة. على الرغم من ذلك، تقهقر الدولار النيوزيلندي عقب صدور قرار خفض الفائدة بـ 50 نقطة.

ومن الناحية الفنية، تؤكد التطورات في معظم أزواج الدولار التطلعات السلبية لمؤشر الدولار. فيؤكد ارتفاع زوج (اليورو/ دولار) وكسر مستوى المقاومة القريب سيناريو الاتجاه الهابط لمؤشر الدولار على المدى المتوسط. و يمكن رؤية تطلعات مشابهه في زوج (الدولار/ فرنك سويسري) حيث اخترق مستوى 1.13. كما ارتفع زوج ( الأسترالي / دولار) فوق 0.7322 وبالتالي استأنف ارتفاعه من 0.6284، في حين كسر زوج (الدولار/ دولار كندي) مستوى الدعم عند 1.1981. علاوة على ذلك، يشير كسر مؤشر الدولار مستوى 84.46 إلى أن الحركة التصحيحية من 82.63 في نمط موجة ثلاثية حتى 86.87 قد اكتملت. وإذا انخفض مؤشر الدولار إلى أبعد من ذلك، فسيعتبر ذلك استئناف للاتجاه الهابط من 89.62، ومن المحتمل أن يستهدف مستوى 82.63.







أعلن البنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض الفائدة بـ 50 نقطة لتصل إلى 2.5%، كما صرح ببقاء مستويات الفائدة عند أو دون ذلك المستوى حتى عام 2010. وفي البيان المصاحب للقرار صرح " الان بولارد " محافظ البنك قائلاً " تشير التطورات منذ مارس إلى انخفاض معدل التضخم على المدى المتوسط بأكثر من المتوقع سابقا نتيجة لضغف النمو العالمي وظروف الائتمان المحكمة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة طويلة الأجل وارتفاع سعر صرف العملة بأكثر من المتوقع ". هذا وقد انخفض الدولار الأسترالي في أعقاب هذا القرار حيث تقلص فرق العوائد بينه وبين العملات الأخرى حيث يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض الفائدة.

علاوة على ذلك، تحسن مؤشر NAB لثقة الأعمال بأستراليا ليصل إلى -24 خلال الربع الأول من عام 2009 من -42، ولكن أظهر التقرير أن التوقعات لمدة 12 شهر لظروف الأعمال هى الأسوأمنذ بداية المسح متضمنة فترة كساد 1990. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشرPMI التصنيعي باليابان ليصل إلى 41.4 في أبريل من 33.8 في مارس حيث ساهم تباطؤ وتيرة التدهور في ارتفاع صادرات الدولة. ومع ذلك، لاتزال القراءات دون مستوى 50 مما يشير إلى أن الانكماش لصيق بالقطاع الصناعي، وأن قوة الين الياباني ستعوق الانتعاش. كما صعد الانتاج الصناعي ليصل إلى 1.6% في مارس، في مقابل إجماع التوقعات بوصوله إلى 0.8% من -9.4% الشهر الماضي. وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة -34.2% بأفضل من توقعات السوق بوصوله إلى -34.7% و -38.4% في فبراير. وأخيرا هبطت المعدل السنوي لأسعار المنازل بنحو -20.7% في مارس.

وعلى الصعيد الأوروبي، تحسنت قراءات مؤشر GFK لثقة المستهلك بالمملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى -27 في أبريل، لتفوق توقعات السوق بـ -28 ومن -30 الشهر الماضي. كما انخفضت أسعار المنازل الصادرة عن ناشون وايد بنسبة -0.4%، لتفوق توقعات السوق بوصولها إلى -1.2%.

هذا وقد ارتفعت البطالة الألمانية في أبريل بمعدل 58 ألف مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بمعدل 65 ألف. مما دفع معدل البطالة إلى الارتفاع بنسبة 8.3% حيث فاق التوقعات التى أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 8.2% بعد أن سجل 8.1% في مارس. ويعد هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد ارتفاعاً لمعدل البطالة الألمانية.

وفي وقت آخر خلال اليوم، في كندا، من المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أبطأ بنسبة -0.2% في فبراير، في أعقاب انخفاض شهر يناير بـ -0.7%، وشهر ديسمبر بـ -1%، حيث ظهرت مؤخرا تحسنات في بيانات شحنات التصنيع و مبيعات التجزئة. بالإضافة إلى ذلك، فمن المحتمل أن يرتفع مؤشر أسعار السلع الصناعية بنسبة 0.5%، مقابل قراءات فبراير عند + 0.4%، في حين يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المواد الخام بنحو 0.2% في مارس مقابل ارتفاعه بـ 1.7% في فبراير.

وفي أعقاب ارتفاع مكون الاستهلاك الشخصي بمؤشر الناتج المحلي الإجمالي – الذي صدر يوم الأربعاء - على نحو مفاجئ، تم مراجعة بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لتصل إلى الصفر في مارس بدلا من -0.1% المعلنة مسبقاً في أعقاب انخفاضها بنحو -0.2% الشهرالماضي. لذلك فمن المتوقع أن يرتفع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي بنحو 0.1% و بـ 1.8% على أساس سنوي. في حين يُرجح أن ينخفض الدخل الشخصي بنسبة -0.2% في مارس. أما عن إعانات البطالة فمن المتوقع أن ترتفع بنحو 639 ألف للأسبوع المنتهي في 25 أبريل، ومن ثم ستؤدي إلى انخفاض متوسط الإعانات لأربع شهور لتصل إلى 638 ألف، مقارنة بـ 647 ألف و 651 الأسبوعيين الماضيين. كذلك من المرجح أن يرتفع مؤشر PMI لولاية شيكاغو إلى 34 في أبريل من 31.4 في مارس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

المصدر: ActionForex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي