هبوط موافقات الرهن العقاري البريطانية بنسبة 25.3%

تقوضت آمال انتعاش سوق الإسكان ببريطانيا اليوم، حيث أظهرت البيانات انخفاض أعداد موافقات الرهن العقاري بـ 25.3% خلال 12 شهر حتى مارس. كما أظهرت جمعية المصرفيين البريطانيين وصول أعداد موافقات الرهن العقاري إلى 26,097 في مارس، منخفضة من 34,920 العام الماضي. هذا وقد هبطت هذه الأرقام بنسبة 7% من الشهر الماضي. و شهدت تلك القراءات حتى شهر مارس ارتفاعا طفيفا على مدار 3 أشهر. أ

بالإضافة إلى ذلك، صرح " دايفيد دوك " مدير الإحصاء بجمعية المصرفيين البريطانيين قائلاً " من غير المنطقي التوقع بانتعاش أسواق الرهون العقارية بطريقة منتظمة ومتسقة في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية ". في حين أعطت البيانات الصادرة مؤخرا أملا في أن تلوح في الأفق نهاية لركود قطاع الإسكان. حيث أظهرت قراءات مجلس الإقراض العقاري الأسبوع الماضي وصول الرهون العقارية إلى 24,300 في فبراير، مرتفعة من 23,400 الشهر الماضي.

كما أظهر مسح للإسكان انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.3 % في أبريل، في حين صعدت مبيعات المنازل خلال الشهر بما يقرب من 15%.

هذا وقد صرح " هاورد اركر" كبير الاقتصاديين بـ HIS جلوبال انسايت قائلا " على الرغم من ارتداد البيانات الصادرة عن رابطة المصارف البريطانية في مارس، إلا أنه توجد بشكل عام دلائل قوية على احتمال مرور الأسوأ في سوق الإسكان، والتي تدعمت بانخفاض أسعار المنازل من أعلى المستويات المحققة خلال عام 2007، وكذلك انخفاض معدلات الرهون العقارية ".

كما أضاف قائلاً " إن السيناريو الأكثر ترجيحا هو الارتفاع ، وسيكون تدريجي جدا وعرضة لحالات انتكاس وذلك بسبب البيانات الأساسية الضعيفة والظروف الائتمانية المحكمة ".

هذا وتستمر عوامل مثل ارتفاع معدلات البطالة وعدم نمو الأجور، وكذلك الشكوك باستمرار انخفاض أسعار المنازل في التأثير سلبا على سوق الإسكان لبعض الوقت.

علاوة على ذلك، أشار " لورد تونر " رئيس هيئة الخدمات المالية في رؤيته إلى أزمة البنوك في مارس إلى احتمال وضع حدود لحجم القروض العقارية. وأنه سوف تنشر ورقة عمل في سبتمبر المقبل لتوضح الفكرة التي تهدف إلى إلقاء الضوء على المجازفة في الإقراض العقاري المتبعة من قبل نورثرن روك والتي بلغت ذروتها محققة 125%.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر: Times Online

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي