استمرار اضطراب الدولار الكندي عقب قرار الفائدة

شهد الدولار الكندي اضطراباً حاداً عقب إعلان بنك كندا عن خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة إلى 0.25%. علاوة على ذلك، صرح البنك في البيان الذي صدر عقب قرار الفائدة أن سعر الفائدة سوف يثبت عند هذا الحد حتى الربع الثاني من عام 2010. هذا ويتوقع البنك أن الركود في كندا سوف يزداد عمقاً عن المتوقع وأن الاقتصاد سوف ينكمش بنسبة 3.0% في عام 2009 قبل أن يعواد النمو بنسبة 2.5% في 2010. كما توقع البنك تأخر الانتعاش حتى الربع الرابع وأن يكون الانتعاش تدريجياً. في الوقت ذاته، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم بقيمته الأساسية في عام 2009، وأن يعود إلى النسبة التي يستهدفها البنك لتحقيق استقرار الأسعار عند 2% في الربع الثالث من عام 2011. ولم يكتفي بنك كندا بخفض الفائدة بل وأعلن عن تحول المدى الزمني لاتفاقيات إعادة الشراء من 1-3 أشهر إلى 6-12 شهر.

هذا وارتفع زوج (الدولار/دولار كندي) بحدة عقب صدور القرار حيث اقترب من مستوى 1.25. ومن الناحية الفنية، يشير اختراق المقاومة عند خط الاتجاه إلى انتهاء هبوط الزوج من مستوى 1.3065، وأن الزوج سوف يشهد مزيداً من الصعود مستهدفاً مستوى 1.3065. بوجه عام، لا يزال التداول في الأسواق المالية محدوداً. كما تلقى اليورو دعماً طفيفاً تأثراً بنتائج مؤشر ثقة الأعمال الألمانية، ولكنه أخفق في الحفاظ على قوته. أما الإسترليني، فقد استقر بعد نتائج مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني. كما استقر الفرنك السويسري رغم الأنباء التي ترددت حول شراء البنك الوطني السويسري حوالي 4.25 مليار يورو في الربع الأول بهدف خفض قيمة الفرنك السويسري.

في غضون ذلك، شهد مؤشر ثقة الأعمال الألماني تحسناً قوياً في أبريل ليرتفع من -3.5 إلى 13. بينما ارتفعت ثقة الأعمال في المنطقة الأوروبية من -6.5 إلى 11.8. بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين الألماني إلى -0.7% في مارس بعد أن سجل -0.5% في فبراير. مما دفع القراءة السنوية للتراجع من 0.9% إلى -0.5%، والذي يعد أدنى مستوياتها منذ عام 2002.

على صعيد أخر، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني من 0.9% إلى 0.2% في مارس، مما دفع القراءة السنوية إلى التراجع من 3.2% إلى 2.9%، حيث أن ارتفاع البطالة أدى إلى انخفاض الدخل المتاح ومن ثم انخفاض معدل الاستهلاك. بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية (أي باستثناء أسعار السلع الغذائية والطاقة) في مارس بنسبة 1.7% على أساس سنوي. في الوقت ذاته، تراجع مؤشر أسعار التجزئة السنوي بالمملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عام 1960 ليسجل -0.4%، نتيجة للهبوط الحاد في أسعار المنازل والذي بلغ 10.3%، وكذلك انخفاض تكاليف الرهون العقارية بعد قرار خفض الفائدة الأخير للبنك.

من ناحية أخرى، ورد في نتائج اجتماع البنك الإحتياطي الأسترالي الذي انعقد في السابع من أبريل الجاري، أن السبب وراء قرار خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة منذ أسبوعين يرجع إلى ارتفاع معدل البطالة و سرعة انخفاض ضغوط التضخم. ووفقاً للبيان، ازداد ضعف التوقعات المستقبلية على المدى القريب فيما يتعلق بالطلب والإنتاج في أستراليا. وعلى الرغم من أن البنك المركزي خفض سعر الفائدة لديه بمعدل 425 نقطة منذ سبتمبر الماضي ليدفع بالفائدة إلى أدنى مستوى لها في 49 عام إلى 3%، يبدو أن أستراليا على وشك الدخول في أول ركود لها. هذا ويعتمد قرار خفض الفائدة في اجتماع البنك المقبل على توقعات التوظيف والتضخم، حيث يرى مجلس إدارة البنك وجود إمكانية لإقرار المزيد من التخفيضات في ظل ازدياد ضعف معدل استغلال القدرات وضعف سوق العمالة الذي بدوره يؤدي إلى هبوط معدل التضخم على المدى المتوسط. ويوم غد تتوجه الأنظار نحو نتائج مؤشرأسعار المستهلكين الأسترالي في الربع الأول من عام 2009 والذي من المتوقع أن يشهد مزيداً من الضغوط، حيث اقترب المعدل السنوي للتضخم من الحد الأدنى لهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 2-3%.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي