نتائج اجتماع مجموعة السبعة تبدأ في الظهور

الملخص:

أشارت التصريحات التي انطلقت على مجار الأسابيع القليلة الماضية إلى أن قضايا سياسة العملات تتراجع على صعيد المفكرة الاقتصادية العالمية.

العناوين الرئيسية:

منطقة اليورو:

في إطار تصريحاته لوكالة أنباء "كيودو"، أكد "تريشيه" أنه لا يستبعد خفض جديد للفائدة الأوروبية. كما جاء على لسانه ما يلي:
"قلت في وقت سابق أننا من الممكن أن نقوم بخفض محدود لمعدل الفائدة، و بالفعل قمنا بهذا عندما خفضنا المعدل الأساسي 25 نقطة و هو ما أعنيه بخفض محدود يساعد على الاحتفاظ بالتوازن أثناء القايم بالتحركات المستقبلية".

بينما أدلى "سماجي" بتصريح للـ "فاينانشال تايمز"، عضو مجلس إدارة المركزي الأوروبي، جاء فيه ما يلي:"ينبغي ألا ننسى أن الخطأ في تقدير الانكماش و المبالغة في مخاوف الإصابة به هي الأسباب الرئيسية التي تدفع بالدول نحو الأزمات الاقتصادية و المالية و هي أيضاً السبب في الأزمة الحالية".

كما نقلت الجريدة أيضاً أن "سماغي" يرى أنه تم تخفيض الفائدة بما فيه الكفاية في عامي 2003 و 2004 علاوة على عمليات الخفض التي أُجريت في هذا العام و التي ترجع في مجملها إلى مخاوف الانكماش المبالغ فيها. كما علق عضو مجلس إدارة البنك المركزي على الوضع الحالي بطريقة تشير إلى الإقلال من شأن مخاوف النكماش قائلاً "ما هو الانكماش، إنه مجرد نمو سلبي يتراكم بمرور السنوات و لا أرى ذلك ينطبق على اقتصاد المنطقة غفي الوقت الراهن و هو ما يؤيد أن قضية الانكماش لا يمكن الحديث عنها الآن فيما يتعلق باقتصادات الاتحاد الأوروبي خارج الإطار النظري الأكاديمي لأن هذه هي الحدود الحالية لها في الفترة الراهنة".

منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية:

صرح "آنجل جاريا"، الأمين العام للمنظمة لـ"رويترز" بما يلي:
"قامت الصين مؤخراً بعمليات تحفيز قوية للاقتصاد الوطني التي بدأت آثارها الإيجابية في الظهور على الساحة العالمية في الوقت الراهن". و فيما يتعلق بالحزم التحفيزية للولايات المتحدة، قال "جاريا"؛ "أرى أنها بدأت جميعها في إحداث آثار إيجابية على الاقتصاد الأمريكي". على الرغم مما سبق، شدد "جاريا" على أن تطلعات المنظمة تشير إلى أن هناك أمل في رؤية عدد محدود من الدوائر المضيئة على صعيد الاقتصاد العالمي بعيداً عن الهند و الصين.

صندوق النقد الدولي:

صرح المدير التنفيذي للصندوق، "دومينيك شتراوس كان"، في إطار أحد اللقاءات التي أجرتها معه صحيفة "هاندليشبلات" بأنه تساوره شكوك حيال عبور الاقتصاد العالمي لللمرحلى الأسوأ من الأزمة. كما عبر عن أنه لا يرى أي مؤشرات أو دلائل على أن اقتصاد العالم تحول إلى الحالة الإيجابية. علاوة على ذلك، قال "دومينيك" ، صندوق النقد الدولي يتوقع أن التعافي سوف يبدأ الزحف مع بداية النصف الأول من 2010، بينما تشير التكهنات الحالية، التي من المقرر أن تصدر عن الصندوق الأربعاء القادم، إلى ما هو أٍوأ من التطلعات السابقة الصادرة عن الصندوق. و أضاف أن مخاطر التضخم على المدى القصير لا يجب الاعتداد بها و أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها العالم في الوقت الراهن هي الانكماش.

منتدي بواو:

رئيس بنك الصين، "زهاو"، يؤكد أن ما قصده من مسألة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقج الدولي كان التركزي على القضية نفسها و ليس هذه الحقوق بالتحديد و أنه قصد توجيه أنظار العالم إلى أفكار يمكن من خلالها اقتلاع جذور الأزمة الاقتصادية الحالية علاوة على ما يمكن التوصل إليه من آليات تحول دون تكرارها في المستقبل القريب أو على المدى الطويل. كما شارك "زهاو" رئيس بنك الصين رئيس الوزراء وين" الرأي في أنه على الرغم من أن القتصاد يبدو في حالة أفضل من المتوقع، إلا أنه من المهم أن للصين أن تستعد لأي من الأضرار المحتملة. لذا حذر الرجلان من الاطمئنان إلى النتيجة التي تشير إلى أن الصين قد بدأت بالفعل طريقها إلى التعافي.

على صعيد آخر، قال رئيس مجموعة الصين للاستثمار "لاو جيوي" أنه ينبغي عليه توجيه الشكر للمسئولين الأوروبيين الذين أنقذوا الكثير من الاموال الصينية عندما رفضوا دخول الاستثمارات الصينية منطقة اليورو العام الماضي و هو ما جنبنا الكثير من الخسائر و الآن يمكننا الدخول باستثماراتنا بلا قيد أو شرط فقد بدأت بالفعل في التفكير بشكل جدي لاقتحام عالن الاستثمار في أوروبا".

أستراليا:

أسعار المنتجين هبطت بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي عن الربع الأول من 2009 و هو الهبوط الأولمنذ الربع الثالث من 2003. رغم ذلك، جاء الهبوط أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.6%.

المملكة المتحدة:

نشرت صحيفة التايمز أن وزير المالية "دارلنج" سوف يطالب بخفض الإنفاق الحكومي بواقع 15 مليار إسترليني في إطار الموازنة السنوية التي من المقرر إعلانها الاربعاء القادم علاوة على المطالبة السابقة التي تضمنت الخفض بواقع 5 مليارات. كما يتوقع أن يعلن "دارلنج" عن خطة دعم و تعزيز سوق العمالة البريطاني بقيمة 2 مليار إسترليني علاوة على زيادة مخصصات الإنفاق على البيئة بواقع 0.5 مليار وفقاً لمصادر حكومية موثوق بها.

على الجانب الآخر كان هناك شعاع من الإيجابية يطل على الاقتصاد البريطاني و المتمثل في ارتفاع مؤشر "رايتموف" لأسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.8%..

كما جاءت تكهنات اتحاد الصناعة البريطاني لتشير إلى أن بوادر انتهاء المرحلة الاسوأ من الركود قد بدأت في الظهور بالفعل، إلا أنها أشارت في نفس الوقت إلى أن التعافي الحقيقي لن يظهر قبل ربيع 2010. و أضافت التكهنات أن إشارات التعافي قد ظهرت بين المصنعين و العاملين في القطاع التصنيعي حيث بدأ الكثير منهم في التصريح بملاحظة علاملا الاستقرار التي ديل عليها البدء في عمليات بيع مكثفة للمخزونات التصنيعية.

بالإضافة إلى ذلك، توافرت بعض الألأدلة التي لا شك في صحتها على تحسن أوضاع الائتمان سواءً بالنسبة للمستهلكين أو الأعمال منذ يناير القادم. في غضون ذلك، رجح مركز "إيرنست آند يونج أيتم كلاب" البحثي البريطاني أن اقتصاد المملكة المتحدة قد أقلع عن الهبوط و أن التعافي قادم خلال الربيع القادم. على الرغم من ذلك، لايبدو أن هذه التكهنات سوف تحدث أثر ملموس على الإسترليني حيث لا زال يعاني المزيد من الضعف قبيل إعلان الموازنة السنوية.

التعليقات :

بعيداً عن تعليقات وزيرة الاقتصاد الفرنسية "كريستين لاجارد" في نهاية يناير الماضي، والتي دارت حول رغبة المملكة المتحدة في ترك الإسترليني يتحمل الضغوط المحيطة، وكذلك باستمرار تفاقم الموقف بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، كانت هناك تعليقات عدة بشأن قضايا العملة منذ نوفمبر الماضي (عندما ظهرت على الساحة مخاوف تدخل السلطات اليابانية في سوق العملات).

يبدو أن كل هذا تغير بنهاية الأسبوع الماضي عندما بدأ سيل تعليقات و تصريحات المسئولين بشأن استهداف تجنب قوة عملة الدولة. ففي المنطقة الأوروبية، أكد "تريشيه" رئيس البنك المركزي الأوروبي أن اليورو ليس منخفضاً عند المستويات الحالية (رغم المفهوم الأمريكي السائد نحو دولار أقوى). من ناحية أخرى، هدد محافظ البنك الوطني السويسري "روث" بمواصلة التدخل في سوق العملات في حالة قوة الفرنك السويسري. على صعيد أخر، قال وزير التجارة البريطاني "ميرفن دافيز" أنه ليس قلقاً بشأن تراجع الإسترليني في المستقبل، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء النيوزيلندي لصحيفة فاينانشيال تايمز أنه يراهن أن تراجع الدولار النيوزيلندي من شأنه أن يساعد في التغلب على عجز الحساب الجاري على مدار العامين القادمين. وكذلك اعترف وزير المالية الياباني "يوسانو" بضرورة التدخل حيث قال أنه يعتقد أن زوج (الدولار/ين) بدأ في الاستقرار عند مستوى 100.

ويبدو أن الحافز الرئيسي وراء كل هذه التعليقات تمثل في الأثار التي ترتبت على تعليقات وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة السبعة العظمى (التي تبعت قمة مجموعة العشرين). ولكن الغريب هو أن سوق العملات لا يواجه أية ضغوط قوية في الوقت الحالي. كما يمكننا أن نتجاهل أهمية تعليقات وزير التجارة البريطاني لأنه ليس المتحدث الرسمي بأسم الحكومة فيما يتعلق بالشئون المالية، كما يبدو أيضاً أن تصريحات رئيس الوزراء ليست إلا مجرد ملاحظات مستمدة من رئيس قسم تداول العملات العالمية بمؤسسة "ميريل لينش". وكذلك لم تتجاوز تعليقات "روث" كونها تدخل شفوي يهدف إلى تفعيل الإجراءات التي اتخذها البنك السويسري في منتصف مارس الماضي. على الرغم من ذلك، وفي ظل الدور المركزي الذي لعبه تريشيه في اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة السبعة العظمى، إلا أنه من الصعب تجاهل تعليقاته بسهولة.

وإذا أخذنا في الاعتبار الميل الطفيف لزوج (اليورو/ دولار) للارتفاع في أعقاب حركته الشهر الماضي، ويستقر الآن عند أدنى من 19% من أعلى مستوى حققه بيونيو 2008، وجدير بالذكر أن الرئيس تريشيه بذلك ينبه وزير الخزانة جيثر و الرئيس أوباما بأن قوة الدولار في صالح الولايات المتحدة، و هو أمرا هاما للغاية ويقع تحت مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا اعتقد أنهم بحاجة لتذكر ذلك، فهذا يعني أيضا احتمال أنهم قد نسوا هذه الحقيقة باتباعهم لمزيد من السياسات التي تساهم في تقويض الدولار الأمريكي بمرور الوقت. وبتصرف تريشيه على هذا النحو، يأمل تريشيه في تجنب المواقف التي واجهها خلال فصل الربيع والصيف من العام الماضي.

هذا وقد كانت الصين صريحة في التعبير عن مخاوفها عن تأثير السياسات المالية الأمريكية على الدولار. وبات هذا واضحا بعطلة الأسبوع بمنتدى بواو بأسيا، عندما كرر " وين جيابوا " رئيس الوزراء ندائه بتشديد الرقابة على السياسات الاقتصادية للاقتصادات صاحبة عملات الاحتياطي النقدي، وبالتالي النداء بإنشاء نظام نقدي دولي قائم على التنوع ". وعلى الرغم من عدم ذكر الولايات المتحدة بعينها في حديثه، إلا أنه يفهم من خلال الكلام ما يتحدث عنه.

ويتضح لنا إلى أين ستتجه الاستثمارات الصينية بدلا من ذلك، من خلال تصريحات " لو جايوي " رئيس شركة الصين للاستثمارات. حيث في أعقاب تجنب الاستثمار في أوروبا العام الماضي ( عقب أن أعبر المسؤولون الأوروبيون عن تخوفهم من نوايا وشفافية الاستثمارات الصينية )، أعلن جايوي بشكل واضح بأنه ينوي الاستثمار في تلك القارة مرة أخرى. كما أشار " أريد شكر هؤلاء المسؤولين عندما رفضوا التعامل معي العام الماضي، فهم بذلك وفروا علي الكثير من الأموال ".والآن، هذه الاستثمارات متاحة أمامي بدون قيود، فأدرس الاستثمارات بأوروبا مرة أخرى.

وعلى الرغم من أنه لا تزال أسواق العملات تتخوف من تطلعات الاقتصاد الأوروبي ، والسياسة المحتملة للبنك المركزي الأوروبي، إلا أن المسؤولين يتخفون من قضايا أبعد من ذلك و أطول أجلا. بالإضافة إلى ذلك، هناك دلائل على أن رئيس البنك المركزي يبدو أنه قلق بشأن السياسات الأمريكية التي من شأنها تقويض الدولار الأمريكي بمرور الوقت، وفي الوقت ذاته أعربت الصين عن قلقها. وفي ظل تلك الظروف، من المحتمل أن تنشأ مزيد من التصريحات عن سياسة العملات الأمريكية باقتراب الاجتماع في واشنطن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: The Bank Of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات والاخبار بالمتداول العربي