الملخص

قمة العشرين و قرارات مصيرية


العناوين الرئيسية:

مجموعة الدول العشرين

جاءت مسودة اجتماع مجموعة الدول العشرين و التي اطلعت عليها رويترز لتكشف عن أن قادة الدول سوف يمتثلون لإشراف صناديق التحوط الضخمة و ذلك لأول مرة ، حيث يتم التنظيم لذلك من خلال وكالة جديدة يدعمها صندوق النقد الدولي. كما ستشتمل مسودة الاجتماع على تعهد بتقديم " المساعدات اللازمة من أجل استعادة النمو الاقتصادي من جديد. و ذلك على الرغم من عدم ذكر أى التزامات أو قوانين جديدة للإنفاق.

كما صرح بيير ستنبيرك وزير المالية الألماني لإذاعة دويتشلاند فونك : " إننا نرحب بجهود الولايات المتحدة الأمريكية حيال مسألة التقدم الاقتصادي و تنظيم السوق المالية ، و أضاف قائلاً : " إن أكثر القضايا التي تتربع على عرش اهتمام قمة مجموعة الدول العشرين هي الاتفاق على التنظيم ".

أما عن المسئولين اليابانيين فقد أعرب تارو أسو رئيس الوزراء الياباني لصحيفة الدوا جونز أنه سيقوم بإعلان خطط جديدة و ذلك في محاولة لتوفير المزيد من السيولة للسوق العالمية و للإسهام في دعم النمو الاقتصادي في الدول النامية. هذا و تُعد خطوة التحفيز و التي تُقدر بنحو 22 مليار دولار أمريكي واحدة من سلسلة من الخطواتالتي تهدف إلى زيادة المساعدات المالية للتجارة خلال العامين المقبلين ، و كذلك زيادة الدعم التنموي الرسمي لاقتصاديات آسيا من خلال تخصيص حزمة تقدر بنحو 2 تريلليون ين ياباني تستهدف تعزيز رؤوس الأموال الأساسية للبنوك و المؤسسات المصرفية الأسيوية.

أما عن وزير الخزانة الاسترالي واين سوان فقد صرح قائلاً : " لنوى سيطرأ على الاقتصاد العالمي ، و إذا كان من الضروري اتخاذ مزيد من الإجراءات فإن ذلك سيُعرض حتماً على طاولة المفاوضات ، حيث أن هذه الأمور يتم وضعها في عين الاعتبار في سياق الميزانية ، إلا أننى لا اتوقع أن يحدث ذلك " .

و على الجانب الكوري : صرح يون جينج وزير المالية لكوريا الجنوبية أن الاقتصاد في حاجة ماسة إلى حزمة مالية عاجلة و ذلك من أجل دعم الطلب العالمي ، و من ثم فإنه يتعين على قمة مجموعة العشرين تحديد إجمالي المبلغ اللازم لعملية التحفيز هذه . و أضاف قائلاَ: على مجموعة العشرين أن تبذل قصارى جهدها من أجل توفير التمويل التجاري للاقتصاديات الناشئة و التي قد تضررت و بشدة بسبب الركود الاقتصادي العالمي.، و شدد على ضرورة مجابهة سياسة الحماية بجميع أشكالها.

الولايات المتحدة و الصين

توصل كلاً من الصين و الولايات المتحدة الأمريكية فيما بينهما إلى اتفاق على زيادة الموارد من المؤسسات المالية العالمية و ذلك وفقاً للمتحدث الرسمي باسم وزير الخارجية الصيني ما جاوكسو ، كما صرح الرئيس الصيني هو جيناو للرئيس الأمريكي باراك أوباما ان الصين على أهبة الاستعداد لتكثيف و تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي مع الولايات المتحدة الأمريكية .

اليابان

ارتفع الأساس النقدي الياباني بواقع 6.9% على أساس سنوي و ذلك للشهر السابع على التوالي ، حيث سجلت الزيادة أعلى مستوى لها منذ الارتفاع الذي بلغ 7.4% في مايو للعام 2004 .

المملكة المتحدة

ارتفعت أسعار المنازل البريطانية لشهر مارس الماضي و ذلك للمرة الأولي منذ أكتوبر للعام 2007 و ذلك وفقاً لجميعة البناء الوطنية البريطانية، حيث ارتفع مؤشرها ليسجل 0.9% على أساس شهري و ذلك في أعقاب التراجع الذي مُنى به المؤشر في فبراير الماضي بواقع 1.9% ، مما أدى إلى تراجع المعدل السنوي ليسجل نسبة قدرها 15.7% مقابل القراءة السابقة و التي يلغت نسبتها 17.6%.

استراليا

شهد ميزان التجارة الاسترالي للسلع و الخدمات ارتفاعاً ، حيث سجل الفائض التجاري لشهر فبراير 2.1 مليار دولار استرالي و ذلك مقابل الفائض التجاري لشهر يناير و الذي سجل 926 مليون دولار استرالي . و من ثم فإن القراءة جاءت أفضل كثيراً من التوقعات التي أجمعت على أن الفائض التجاري سيسجل 700 مليون دولار استرالي ، ليسجل الفائض أكبر مستوى له منذ أكتوبر للعام 2008 . حيث ارتفع معدل الصادرات بواقع 4% على أساس شهري بينما تراجعت الوارادت بواقع 1%.

نيوزيلاندا

صرح بيل إنجلش وزير المالية النيوزيلاندي قائلاً : ماذا فعل آلان بولارد محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلاندي ليؤكد من جديد على عدد النقاط التي أدرجها في بيان السياسة النقدية الأخير ... فالأسباب التي أدت إلى الأحداث التي شهدها الدولار النيوزيلاندي مؤخراً لم تُعد واضحة ، حيث توقع الجميع أن تظل العملة منخفضة ، إلا أن معدل الفائدة جاء ليرتفع على الرغم من أن جميع الشواهد كانت ترجح أن يعمل بنك الاحتياطي النيوزيلاندي على خفض معدل الفائدة من جديد.

التعليقات

الين الياباني : تصدر اليوم بيانات تدفقات رأس المال الإسبوعية عن وزارة المالية اليابانية لتكون تحت المجهر من جديد ، حيث تظهر جميع الاحتمالات على الساحة الاقتصادية اليابانية.

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية عن أن المستثمرين طويلي الأجل قد قاموا بشراء ما يقدر بنحو 663.2 مليار ين ياباني من السندات الأجنبية خلال الإسبوع الماضي .و يعد ذلك هو الإسبوع التاسع للتدفقات الخارجية في عشرة أسابيع، تلك الفترة التي عادة ما تتميز بزخم تحويلات الأرباح إلى الدولة مع اقتراب انتهاء السنة المالية. و بالفعل ، فقد بلغ متوسط تدفق تحويلات الأرباح إلى الدولة 0.545 مليار ين إسبوعياً ، في للربع الأخير من السنة المالية و ذلك ، خلال السنوات الأربع الماضية. في حين بلغ المتوسط الإسبوعي لتدفق التحويلات الأجنبية بما يقدر بنحو 554 مليار ين ياباني.علاوة على ذلك ، فقد كشفت قراءة الإسبوع الماضي عن أنه لم يكن هناك حجماً كبيراً من تحويلات الأرباح إلى الدولة ليتشابه ذلك الأمر مع ما شهدناه في الفترة السابقة ( منذ العام 2005 و حتى العام 2008 ، حيث بلغ متوسط تحويلات الأرباح القادمة للبلاد في الإسبوع الأخير من السنة المالية 501.7 مليار ين).

و نظراً لانخفاض معدل الفائدة بالنسبة للين فقد لجأ الأجانب إلى تحويل استثماراتهم إلى الأصول اليابانية ( و ذلك في ظل انتشار سياسات خفض معدل الفائدة لتقترب من مستوى الصفر ) ، فإن تلك التدفقات التي تتجه إلى الخارج لن تكون عاملاً أساسياً وراء تراجع أداء الين الياباني خلال السنوات الأخيرة و حسب بل ستمتد إلى الربع الأول من السنة المالية القادمة. هذا و قد كشفت البيانات الصادرة عن بنك اليابان عن تراجع سعر صرف الين الياباني مقابل الخمسة عشرة عملة الأساسية بواقع 19.1 نقطة في مارس ، ليسجل بذلك أدنى تراجعاً له منذ أغسطس العام 1995. و بطبيعة الحال فبالنظر إلى مركزها الرائد في مجال السيارات و تجارة الكاري تريد ، فمن المرجح أن يكون هذا مجرد انعكاس للتحسن الحاد في ثقة السوق في الأسابيع الأخيرة ( حيث شهد مؤشر ستاندر أن بورز يوم الثلاثاء الماضي أفضل أداءاً له في سبع سنوات). و على كل ٍ ، فإن مرحلة الضعف التي يمر بها الين الياباني في الآونة الأخيرة قد بدأت منذ خمسة أسابيع و ذلك قبل أن ترتفع أسعار الأسهم في وقت سابق من الشهر الماضي ، تلك الفترة التي جاءت مواكبة تماماً مع ما ذُكر أنفاً بشأن حافظة التدفقات الخارجة من اليابان .

البنك المركزي الأوروبي : بجانب اجتماع قمة مجموعة العشرين و التي تنعقد في لندن ، اتجهت جميع الأنظار و الآذان بشكل مؤقت صوب نتائج اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي و الذي قام بخفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة لتأتي بذلك على عكس التوقعات التي أجمعت على أن البنك المركزي سيقوم بخفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: Bank of New York Mellom
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي