هل تكشف البيانات النيوزيلاندية عن المزيد من الانتعاش للزوج التقاطعي ( دولار نيوزيلاندي / دولار أمريكي ) ؟

سجلت قراءة مؤشر الناتج الإجمالي المحلي النيوزيلاندي تراجعاً بلغت نسبته -0.9% للربع الأخير من السنة المالية للعام الماضي ، حيث تكابد الدولة أسوأ انكماش لها في أكثر من عقدين . و على الرغم من ، تراجع مخرجات المؤشر إلا أن القراءة الحالية جاءت أفضل كثيراً من توقعات السوق بتراجع القراءة بواقع -1.2% . بالإضافة إلى ذلك عاد ميزان التجارة لينتعش بقوة من جديد في شهر فبراير حيث سجل الفائض التجاري489 مليون دولار نيوزيلاي مقابل التوقعات التي سجلت 77 مليون دولار نيوزيلاندي و كذلك مقابل الشهور السابقة و التي جاءت سلبية بواقع -101 مليون دولار نيوزيلاندي . فالتحسن في الميزان التجاري جاء نتيجة تراجع معدل الواردات مما يشير إلى أن معدلات الطلب المحلي كانت متدهورة للغاية ، فالبيانات جاء لتكون داعمة لارتفاع الدولار النيوزيلاندي مما يدعم قوائم الميزانية النيوزيلاندية .

و على الرغم من البيانات الأساسية التي جاءت قاتمة للغاية ، إلا أن بيانات اليوم تكشف عن أن الاقتصاد النيوزيلاندي لا يعاني من الانكماش في الناتج الإجمالي المحلي لكن أقل بكثير من أى دولة أخرى في مجموعة الدول العشر الكبرى . فالتعاون بين نيوزيلاندا و الصين قد يثمر عن تطورات كثيرة لهذا العام. ففي حالة أن أدت الخطة الصينية التحفيزية إلى ارتفاع معدلات الطلب على سلع الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل أساسي على قطاع الصادرات ، حيث أن نمو الاقتصاد النيوزيلاندي قد يتحول إلى الجانب الإيجابي من جديد بحلول نهاية العام . و قد أشار صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى " أن الاقتصاد النيوزيلاندي يُعد في موقف جيد مقارنة بمعظم الدول المتقدمة الأخرى و التي تواجه تداعيات اقتصادية خطيرة ، نظراً للسياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها الدولة ." و يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الاقتصاد النيوزيلاندي بما يقارب 2% في العام 2009 ، حيث يبدأ الانتعاش التدريجي على المدى المتوسط .

فالدولار النيوزيلاندي هو واحدة من عملتى مجموعة الدول العظمى العشر التي ترتفع معدل فائدتها بما يصل إلى 3% ، حيث يعمد الدولار النيوزيلاندي إلى جذب المزيد من المستثمرين في عائدات العملات . و إلى الأن لا يزال سوق العملات متخوفاً من أن يقوم بنك الاحتياطي النيوزيلاندي باستمراره في خفض معدل الفائدة.، كما يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن ترتفع معدلات الفائدة بواقع 2.5% قبل حلول نهاية العام . و على الرغم من أن معدل الطلب العالمي لابد أن يرتفع حتى و لو بقدر طفيف إلا أن آلان بولارد محافظ بنك الاحتياط النيوزيلاندي ـ و المعروف عنها تصريحاته المتطرفة ـ من المرجح أن يبقي على معدل الفائدة دون تغير و ذلك في محاولة لكبح جماح ضغط الأسعار. في الوقت نفسه ، يبدو أن باقي مجموعة الدول العظمى العشر قد خططوا لمواجهة التراجع بخفض معدل الفائدة و حتى مستوى الصفر و ذلك بحلول العام 2010 ، فالدولار النيوزيلاندي قد يظل العملة الوحيدة ذات العائدات المرتفعة في مجموعة الدول العظمى العشر . حيث أن العملة قد ارتفعت بشكل ملحوظ في أعقاب سلسلة التراجعات التي مُنيت بها في فبراير الماضي حيث وصلت إلى المستوى 4900 و من المرجح أن يصحح مساره بعض الشئ حيث يواجه مقاومة عند المستوى 6000، لكن يمكن أن تكون هناك فرصة كبيرة لشراء الدولار النيوزيلاندي على المدى الطويل باعتباره أكثر العملات التي يُراهن على أنها ستكون أحد دعامات انتعاش الاقتصاد العالمي .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: GFT Forex
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي