إعلان بنك اليابان شراء سندات حكومية، ترقب نتائج الاحتياطي الفيدرالي


واصل الين اليابان تداوله في نطاق محدود قي أعقاب إعلان بنك اليابان الإبقاء على سعر الإقراض لليلة الواحدة بدون تغيير يذكر عند 0.1%. وفي الوقت ذاته، أعلن البنك عن شراء سندات حكومية بما يقرب من 1.4 تريليون ين إلى 1.8 تريليون لكل شهر. هذا وقد صرح بنك اليابان بأن الأسواق تتعرض لضغط شديد خلال السنة المالية الحالية، كما إنه يجب ضخ المزيد من السيولة لتحقيق الاستقرار بالأسواق المالية. كما أعلن بنك اليابان بالأمس، بأنه سيقوم بتمويل قروض ثانوية للبنوك بما يقدر بـ 1 تريليون ين. علاوة على ذلك، ارتفع التداولات على سندات الحكومة اليابانية في أعقاب الإعلان مما أدى إلى انخفاض العائد انخفاضا طفيفاً، مما يجعل من السهل على الحكومة تمويل العجز. ولكن تنتاب الأسواق حالة من القلق بشأن نفاذ الأفكار الجديدة من قبل بنك اليابان لإعادة إحياء الاقتصاد الياباني والذي تأثر بالأزمة الاقتصادية بأكثر من أي دولة. هذا وقد ارتفع مؤشر نيكي بـ 23 نقطة ليصل إلى 7972 اليوم، ولكنه فشل في الاستقرار فوق الحاجز النفسي عند 8000 عقب اختراقه لمدى قصير.


على صعيد آخر، يبدو وكأن الدولار قد انهى مرحلة انتعاشه، كما ضعف بشكل طفيف قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ونتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي. والتركيز الآن سينصب على أي مناقشات أو قرارات يتعلق بشراء كميات كبيرة من سندات الخزانة طويلة الأجل، واحتمالية توسع البنك في شرائه للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3% و 0% على أساس سنوي في شهر فبراير، ويرجع السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود. كما شاهدنا في بيانات مؤشر أسعار المنتجين بالأمس والتي جاءت بأسوأ من المتوقع ، انخفاض أسعار الغذاء بشكل حاد، أما عن أسعار الطاقة فلم ترتفع كما كان متوقعا. وباستثناء الغذاء والطاقة، فمن المرجح أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية ليصل إلى 0.1% خلال الشهر من 0.2% في يناير. وعلى الصعيد السنوي، من المتوقع أن يرتفع المؤشر بنحو 1.7%. ومن المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى 137.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2008. أما عن مبيعات الجملة الكندية فمن المرجح أن تهبط بنسبة -2.7% في يناير عقب انخفاضها بنحو -3.4% خلال الشهر الماضي.

وصدر في وقت سابق خلال اليوم، انخفاض مؤشر Westpac الرائد بأستراليا بنحو -0.2% في يناير، ليعد انخفاضاً للشهر السادس على التوالي، في أعقاب هبوطة بنسبة -0.4% في ديسمبر، حيث انكمشت الانشطة الاقتصادية على مستوى الدولة.

على الصعيد الأوروبي، ارتفعت إعانات البطالة بـ 138.4 ألف لتصل إلى 1.39 مليون في فبراير، ليعد أسوأ تدهور في معدلات التوظيف منذ بدايات التسجيل في عام 1971، مما أدى إلى دفع نسبة المطالبين بالإعانات إلى 4.3% من القراءة المراجعة عند 3.9% خلال الشهر الماضي. ومن ناحية أخرى، أظهر تقرير منفصل انخفاض متوسط الأجور بما تتضمن المكافآت ليصل إلى 1.8% خلال 3 أشهر حتى يناير، من القراءة السابقة عند 3.1%، والتي تشكل أدنى مستوى منذ 1991، ومن المتوقع أن تزداد أوضاع سوق العمل سوءً خلال النصف الأول من العام الحالي حيث يواجه الاقتصاد موجة من الكساد العميق.

من الناحية الفنية، من المتوقع أن تستمر الحركة التصحيحية لمؤشر الدولار من 89.62 ، طالما لم تنكسر المقاومة عند 87.76. ويعد مستوى 83.58 مستوى دعم قوي حيث يمثل ارتداد بنسبة 50% لموجة من 77.69 إلى 89.62 عند 86.65. وطالما لم ينكسر هذا المستوى فستظل التطلعات إيجابية، ومن المتوقع أن يُستأنف الاتجاه الصاعد من 77.69 عقب هذه الحركة التصحيحية.أما إذا انكسر مستوى 87.76 فستكون تلك علامة على انتهاء الحركة التصحيحية ، ومن ثم سيعود التحيز إلى الاتجاه الصاعد لاختبار مستوى 89.62 مرة أخرى.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: ActionForex- DailyFX

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي