الإسترليني لا يتمكن من التعافي أمام الدولار رغم تراجعه

تراجع الدولار عن بعض أرباحه التي جناها بالأمس بعد أن تعافت معظم العملات الرئيسية أمامه باستثناء الإسترليني. فلقد تأثر الدولار إلى حد ما بتحسن شهية المخاطرة حيث ارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية بشكل عام إلا أن مؤشر نيكي أخفق في الحفاظ على المكاسب التي حققها في البداية وأغلق منخفضاً بمعدل 31 نقطة. هذا وازدادت الضغوط بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط الخام مما ساهم في تراجع زوج (الدولار/دولار كندي) من أعلى مستوى سجله في أربعة أعوام عند 1.3063 إلى 1.2880. كما لاحظنا أيضاً قوة الفرنك السويسري رغم التوقعات التي ترددت حول إعلان البنك الوطني السويسري عن سلسلة من التسهيلات المتعددة بنهاية هذا الأسبوع. على صعيد أخر، ظل الإسترليني في مواجهة الضغوط، حيث ازداد ضعفه أمام اليورو والفرنك السويسري، في ظل التفات الأسواق نحو بيانات الاقتصاد البريطاني.

هذا والقى السوق الأضواء اليوم على البيانات الاقتصادية القاتمة للمملكة المتحدة أثناء جلسة التداول الأوروبية، فلقد صدرت باكر اليوم بيانات مبيعات التجزئة السنوية لشهر فبراير والتي تراجعت إلى -1.8% بعد أن ارتفعت بنسبة 1.1% في يناير، حيث تأثرت من اختفاء الخصومات الهائلة التي قدمها البائعين بعد موسم العطلات في يناير. هذا وازدادت سرعة تدهور سوق العقارات بالمملكة المتحدة، حيث هبط مؤشر RICS لأسعار المنازل إلى -78 في فبراير، وهو أسوأ من توقعات السوق بأن يتراجع من -76 إلى -75. كما انخفض متوسط المبيعات لثلاثة أشهر إلى أدنى مستوى في 30 عام إلى -9.5. هذا وتوالت سلسلة البيانات السيئة التي هزت أنحاء المملكة المتحدة بتراجع الإنتاج الصناعي في يناير من -1.5% إلى -2.6%، بينما تراجع المعدل السنوي للانتاج الصناعي من -9.3% إلى 11.4%. وكذلك استمر انكماش القطاع التصنيعي، حيث هبط الإنتاج التصنيعي لشهر يناير إلى 2.9%، مما دفع المعدل السنوي إلى التراجع إلى -12.8%. لذا ظل الإسترليني واقعاً تحت ضغوط حادة مقابل العملات الأخرى، ولا يزال غير قادراً على التعافي أمام الدولار.

على صعيد أخر، احتفظ اليورو بثباته أمام العملات الأخرى فيما عدا الفرنك السويسري. فلقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين المتوافق مع الاتحاد الأوروبي في ألمانيا 0.7%، مما دفع المعدل السنوي للمؤشر إلى 1.0%. هذا وتراجع الفائض التجاري بألمانيا في يناير بأكثر من المتوقع إلى 8.5 مليار يورو، نتيجة للانكماش الحاد في الصادرات بنسبة 4.4%. ووفقاً لتقرير صحيفة الاتحاد الأوروبي السياسية، فإن انتعاش الاقتصاد الأوروبي في 2010 ليس مؤكداً. حيث تشير التوقعات إلى احتمالات ارتفاع معدل البطالة بحدة في عامي 2009 و2010. وفي أستراليا، ارتفعت ثقة المستثمرين في فبراير إلى -22، نتيجة لما تردد من احتمالات باستفادة قطاعي التجزئة والجملة من المنح النقدية التي ستقدمها الحكومة، وهذا بعد أن سجل أدنى مستوى له عند -32 في يناير.

وعلى الصعيد الأمريكي، فمن المقرر أن يتحدث اليوم "بين بيرنانك" محافظ البنك الإحتياطي الفيدرالي بشأن "إصلاح القطاع المالي لمواجهة المخاطر المحيطة". وكذلك تصدر بيانات مخزونات الجملة لشهر يناير في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، والتي من المتوقع أن تتراجع إلى -1% بعد أن تراجعت إلى -1.4% في ديسمبر.

من الناحية الفنية، فإن أفضل تحليل لمؤشر الدولار هو تكوين قمة بعد أنتهائه من تكوين نموذج الموجة الخماسي عند كل من ( 81.62 ، 79.63 ، 88.24 ، 85.64 ، 89.62 ). ومن المرجح أن يواصل المؤشر الحركة العرضية. فإن تراجُع المؤشر دون مستوى الدعم عند 87.89 يؤكد هذه الرؤية، كما يعمل على تصحيح الحركة والعودة إلى منطقة الدعم عند 83.58 و 86.81. بوجه عام، من المفترض أن يتوقف هبوط المؤشر عند مستوى 83.58 ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى. في الوقت ذاته، فإن كسر المؤشر لمستوى 89.62 يبطل هذه الرؤية، كما يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد حتى يصل المؤشر إلى الحاجز النفسي عند مستوى 90.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

المصدر : Action Forex

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي