القطاع الخدمي يتصدر المقدمة و يعوض بعض خسائر الإسترليني (تقرير الفترة الأمريكية)

[التحليلات والأخبار]

القطاع الخدمي يتصدر المقدمة و يعوض بعض خسائر الإسترليني

هل بنك إنجلترا مقبل على خفض جديد؟

نقاط الحوار:

-الين الياباني: يواجه المقاومة عند مستوى 99.50.

-الإسترليني: تحسن ثقة المستهلك و القطاع الخدمي.

-اليورو: تحسن قراءة PMI الخدمي.

-الدولار: تقرير ADP للتغيرات قطاع التوظيف و مؤشر ISM غير التصنيعي على وشك الإصدار.



هبط الإسترليني إلى مستوى 1.3997 تأثراً بالبيانات الضعيفة التي أظهرتها قراءة الناتج الإجمالي المحلي الأسترالي و تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي. على الرغم من ذلك، كانت هناك بعض التطورات الاقتصادية في المملكة المتحدة التي كان من بين أهمها ارتفاع أسواق الأسهم، التحسن في قراءة مؤشر ثقة المستهلك و القراءات الأفضل لمؤشر PMI الخدمي و التي ساعدت في تعويض بعض خسائر الإسترليني حيث اقترب من اختبار مستوى 1.4100. و عن مستوى الدعم المشار إليه بالأمس لزوج (الإسترليني / دولار) فقد تحول إلى مستوى مقاومة اليوم مع إمكانية تحقيق الزوج لمكاسب إضافية حال اختراق هذا المستوى. علاوة على ذلك، حقق مؤشر ثقة المستهلك البريطاني تحسناً ملحوظاً للمرة الأولى في 5 شهور ليصل إلى 43 مقابل 43. في غضون ذلك، أظهر القطاع الخدمي بالمملكة المتحدة تحسناً هو الآخر للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 43.2 مقابل 42.5 إلا أنه لا زال تحت مستوى 50..

و على الرغم من تحقيق اقتصاد المملكة المتحدة بعض الاستقرار‘ إلا أن بنك إنجلترا من المتوقع أن يمضي في طريقه نحو خفض الفائدة البريطانية 50 نقطة ليصل المعدل الأساسي إلى 0.5%. كما يُتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بالمزيد من إجراءات التسهيل الائتماني المكثف بعد الحصول على تصريح الحكومة البريطانية ممثلة في "دارلنج"، وزير المالية البريطاني، و هو الأمر الذي من شأنه إضافة المزيد من الضعف للإسترليني ليعيد اختبار مستوى 1.4000. مع ذلك، إذا ما أشارت لجنة السياسة النقدية بالبنك إلى أنها سوف توقف العمل بموجب إجراءات التسهيل الائتماني، من المتوقع أن يتم تداول الإٍسترليني عند مستويات أكثر ارتفاعًاً تأثراً بأي أخبار إيجابية تصدر عن لجنة صانعي السياسات النقدية..

أما اليورو فقد كسر الدعم عند مستوى 1.2500 للمرو الأولى منذ 21 نوفمبر، و ذلك أثناء تعاملات الفترة الأسيوية، إلا أنه سرعان ما عاد إلى الارتفاع فوق مستوى الدعم مرة ثانية. كما جاءت قراءة مؤشر PMI الخدمي أفضل من التوقعات لتعطي دفعة لزوج (اليورو / دولار) حيث سجلت القراءة المراجعة 39.2 مقابل 38.9. رغم ذلك، يشير كسر الدعم المشار ليه إلى إمكانية تعرض اليورو للمزيد من الهبوط، خاصة و أن بنك أوروبا من المتوقع أن يُقدم على خفض الفائدة في إطار اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع انعقاد يوم غد. جدير بالذكر أن المحللين يتوقعون أن يصل الخفض إلى 50 نقطة، و لكن عند الأخذ في الاعتبار مسئولية البنك المركزي عن تحقيق استقرار الأسعار، من المحتمل أن يكون الخفض إلى أقل من ذلك. في نفس الوقت، يبدو أن الرئيس "تريشيه" لا يفضل مسألة خفض الفائدة الأوروبية على الإطلاق لما أعلنه من إمكانية أن يؤدي خفض الفائدة إلى انهيار كامل لسيلسة البنك و بقاء لجنة السياسة النقدية في مهب الريح دون توافر أي ملاذ تلجأ إليه اللجنة حال فشل عمليات الخفض في إصلاح الأمور. إلا أن هذ المخاوف لا تتمتع بدرجة عالية من القوة بحيث يمكنها التصدي للأثر المحتمل الناتج عن أزمة دول شرق أوروبا التي تلقي بظلالها على دول الغرب و التي من الممكن أن تشكل ضغطاً شديداً على البنك المركزي الأوروبي إلى الدرجة التي لا تجد عندها لجنة السياسة النقدية خياراً متاحاً سوى الخفض الجائر للفائدة و المزيد من التسهيل الائتماني المكثف. و لسوء الحظ، يمكن لقوائم الميزانية لبنك أوروبا أن تشكل المزيد من الضغوط على البنك نحو الخفض لما تعانيه العديد من الدول الأعضاء من ضعف اقتصادي في الوقت الراهن..

على الصعيد الأمريكي، استفاد الدولار من عملية تأمين الاستثمارات التي بدأت تأثراً بالأنباء التي ترددت عن انكماش الناتج الإجمالي المحلي الأسترالي، إلا أنه تراجع بعد ذلك عن بعض هذه المكاسب. كما شهدت أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً في نفس الوقت الذي تحسنت فيه العقود الآجلة الأمريكية حيث بدأت البورصة الأمريكية بداية قوية. نتيجةً لذلك، من المحتمل أن تشهد الفترة القادمة نوبة من شهية المخاطرة مما يضعف موقف الدولار ليفقد ما حققه من مكاسب. على الرغم من ذلك، من المكن أن تتسبب البيانات المتضمنة في المفكرة الاقتصادية اليوم في أن تتخذ معنويات المتداولين اتجاهاً عكسياً حيث من المتوقع أن يشير تقرير ADP و مؤشر ISM غير التصنيعي إلى استمرار الركود الذي ينتاب الاقتصاد الأمريكي في التعمق. كما يشير تقرير توظيف القطاع الخاص إلى تكهنات بإلغاء 630000 وظيفة في فبراير الماضي و هو ما يحد من التوقعات التي تعزز إمكانية أن تحدث بيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي تأثيراً قوياً على الأسواق من خلال زيادة تجنب المخاطرة الذي بدوره يشير إلى الاتجاه الصاعد للدولار. في غضون ذلك من المتوقع أن يتعرض القطاع الخدمي إلى انكماش للشهر الرابع على التوالي حيث ترجح التوقعات أن يصل معدل هبوط القطاع إلى 41.0 في أعقاب 42.9 سجلتها قراءة الشهر السابق. تجدر الإشارة إلى أن المزيد من التدهور في القطاع الخدمي، الذي يمثل 70% من الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي، سوف يعمل على خفض تطلعات النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تشير المفكرة إلى أن وزير الخزانة الأمريكية، "جثنر"، سوف يستأنف شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي. كما تمثل قراءة "البيجي بوك" الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أحد أهم الأحداث التي من الممكن أن تؤثر على حركة السوق..







_____________________________

المصدر: Dailyfx

ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..