السوق اليوم : ألية الإنقاذ بين دول الاتحاد الأوروبي أثناء الطوارئ

[التحليلات والأخبار]

تعليقات ألمونيا تؤكد وجود ألية للإنقاذ بين دول الاتحاد الأوروبي

الموجز اليومي :

أشارت تعليقات جواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية بالأمس في بروكسل إلى أن هناك ألية دعم ما بين الدول الأوروبية من شأنها إنقاذ الدول الأوروبية التي تواجه صعوبات أو أزمات. وأن المنطقة الأوروبية على استعداد تام فكرياً وسياسياً واقتصادياً لمواجهة مثل هذه الأزمات.

العناوين الرئيسية :

الصين :

ارتفع مؤشر PMI التصنيعي بالصين في فبراير للشهر الثالث على التوالي ليبلغ 49.0 بعد أن سجل 45.3 في يناير. ولقد ذكر التقرير الصحفي أن الحكومة الصينية تخطط لزيادة الإنفاق في مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والتصنيع والرعاية، حيث أن هذا الدعم للانفاق سوف يتصدر خطة التحفيز التي تتكلف 4 تريليون ين والتي تم تقديمها في نوفمبر الماضي.

كما نقلت الصحف عن نائب محافظ بنك الصين المركزي سو نينج قوله بأن الصين يمكنها انفاق احتياطي التداول الأجنبي بالخارج وليس بالداخل، لأن ذلك يتطلب تحويل العملات الأجنبية إلى الين مما يرفع المعروض النقدي المحلي. من ناحية أخرى، كتبت صحيفة نيكي اليوم أن الصين تستغل الإحتياطي لديها في شراء النفط حيث أنها تسعى إلى تنويع الاستثمارات.

في الوقت ذاته، صرح نائب الرئيس الصيني وانج جيانكسي أن البنك الإحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة الأمريكية سوف يعيد رسملة حوالي 20 بنك أمريكي، حيث حضر مناقشة هذا القرار أثناء اجتماعه بمسئولي البنك الفيدرالي الأخير.

أستراليا :

هبط الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي في الربع الرابع من عام 2008 بنسبة 0.5%، حيث يعد هذا هو أول تراجع له في ثمانية أعوام. بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 0.2%. ونتج عن ذلك تراجع معدل النمو السنوي من 1.9% إلى 0.3%. كما علق وزير المالية على هذه البيانات قائلاً " إن السبب الرئيسي وراء هذه البيانات هو تراجع المخزونات."

كما تراجع أداء مؤشر الخدمات بمعدل 8.8 نقطة في فبراير ليصل إلى 32.2 نقطة. فلقد تزامن هذا الضعف مع الهبوط الحاد في المبيعات. في الوقت ذاته، تراجعت الطلبات الجديدة بمعدل 11.5 نقطة لتبلغ 26.4، كما تراجع معدل التوظيف بـ7.1 نقطة ليسجل 37.9، مسجلاً بذلك أكبر تراجع له منذ بداية المسح.

اليابان :

نقلت صحيفة نيكي أن شركة موتور كورب تتنبأ بانخفاض انتاجها العالمي في الربع الأول من العام المالي القادم بنسبة 27%، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام. فلقد كشفت الشركة عن أنها تستهدف انتاج حوالي 1.29 مليون سيارة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر، ولكنها لم تفصح عن خطتها في لنصف الثاني من العام بسبب عدم التأكد من توقعات المبيعات.

هذا وصرح عضو مجلس إدارة بنك اليابان مياكو سودا أن " في هذه الحالة، لا اعتقد أن التسهيلات المتعددة وسياسة المعدل الصفري للفائدة قد تكون فعالة.... ولكن لا أود أن أستبعد أي خيار سياسي قد نلجأ إليه بسبب غياب المعالم الواضحة لتحسن الظروف الاقتصادية."

المملكة المتحدة :

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين بالممكلة المتحدة بمعدل نقطتين ليصل إلى 43 في فبراير، حيث فاقت هذه النتائج التوقعات التي أشارت إلى أن يسجل 38 بعد أن سجل 41 في يناير بعد أربعة أشهر من التراجع المتواصل. وكذلك ارتفع مؤشر التوقعات من 52 إلى 57، في ظل ارتفاع خطط زيادة الشراء من 85 إلى 92.

نيوزيلاندا :

تراجع مؤشر أسعار السلع الرئيسية للشهر السابع على التوالي بنسبة 4.6% في فبراير بعد أن هبط بنسبة 4.3% في يناير، مما دفع المعدل السنوي إلى 30.7%.

كوريا الجنوبية :

نقلت وكالة رويترز للأنباء أن هناك شكوك حول تدخل البنك المركزي بكوريا الجنوبية في سعر زوج (الدولار/وون). كما ذكرت الوكالة أن هذا يفسر سبب هبوط الزوج بنسبة 1.6% صباح اليوم.

إندونسيا :

قام بنك إندونسيا المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسية لديه بمعدل 50 نقطة لتصل إلى 7.75%، حيث يعد هذا التخفيض هو الرابع من شهر ديسمبر الماضي. وفي بيان للبنك ذكر فيه أن "التباطؤ العالمي يؤثر وبشدة على الصادرات الإندونيسية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الأداء الاقتصادي ككل."

التعليقات :

ذكرنا منذ أسبوعين ماضيين تعليقات لوزير المالية الألماني بير ستينبروك وكذلك لوزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاجارد أن الساسة الأوروبيون يسعون بجهد ملحوظ إلى مناقشة قضية البند الذي يقضي " بعدم الإنقاذ " والوارد في المادة 103 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي. هذا وقد صرح مسئول بالحكومة الألمانية لصحيفة فاينانشيال تايمز قائلاً " في حالة وجود ضرورة لتقديم التمويل اللازم لأحد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، فأنا أعتقد أن الأعضاء الأخرون سوف يسعون إلى إنقاذ المنطقة رغم البند الذي يقضي بعدم الإنقاذ. فإنها مجرد قضية نظرية غير قابلة للتنفيذ."

على صعيد أخر، أكدت تصريحات جواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية على وجود ألية للدعم في حالات الطوارئ. فاثناء حديثه بالأمس في بروكسل قال ألمونيا " من الواضح أن هناك العديد من المشكلات الخطيرة التي تواجه بعض الدول الأوروبية. ففي حالة اندلاع أي أزمة في أحد دول المنطقة الأوروبية، فإننا سنجد لها الحل المناسب بدون الحاجة إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي. فإننا على استعداد تام فكرياً وسياسياً واقتصادياً لمواجهة مثل هذه الأزمات. وليس من المنطقي أن أخبرك بتفاصيل ذلك علناً. ولكن كل ما أستطيع قوله هو أن لكل أزمة حل." وكذلك نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن أحد الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي قوله أن المادة 100 من اتفاقية الاتحاد الأوروبي تتضمن كيفية الإنقاذ، حيث ورد فيها ما يلي " في حالة مواجهة أحد الدول الأعضاء في الاتحاد لأي صعوبات أو في حالة كونها مهددة بمواجهة صعوبات ناتجة عن أي كوارث طبيعية أو أي ظروف استثنائية خارجة عن سيطرتها، ينبغي على حكومات الاتحاد الأوروبي – بشروط محددة – تقديم المساعدات المالية للدولة المعنية." باختصار هذه المادة تمثل بند القوى القاهرة في الاتفاقية.

وعلى الرغم من أن كل هذا يعد تطورات إيجابية، إلا أنها تثير قضية الجهة التي سوف توفر الجزء الأكبر من المساعدات المالية اللازمة للدولة المتعثرة. فلقد أجاب السوق إجابة منطقية ومتوقعة أن هذه الجهة هي ألمانيا. فقد يرجع هذا إلى التغييرات التي نراها على فوائد التبييت بين تكاليف الإئتمان لأجل خمسة أعوام في الأسابيع القليلة الماضية. وبالأخص، يتضح ذلك أنه منذ 17 فبراير ( أي قبل أن يثير ستينبروك موضوع الإنقاذ ) تقلصت فوائد التبييت للعقود الأجلة لخمسة أعوام بين الألمانيا والبرتغال من 72.2 نقطة إلى 39، مقتربة من أدنى مستوياتها في الأربعة أشهر الماضية. كما أن مؤسسة ستاندارد أند بورز خفضت تصنيف الديون الحكومية البرتغالية طويلة الأجل إلى A+ وهو نفس تصنيف اليونان وأيرلندا. فكل هذا يشير إلى اتجاه المستثمرين.

ومما يدعم هذه الصورة أيضاً سلسلة البيانات التي يتم نشرها. وكما لاحظنا من قبل أن المستثمرين قاموا بتقليل مديونياتهم بألمانيا (في القطاع العام والخاص) منذ صيف 2007، حيث أن تكاليف التأمين ضد التعثر في الدفع في ديون الحكومة الألمانية ارتفعت بشكل حاد وملحوظ. بعبارة أخرى، ارتفع معدل البيع منذ منتصف الشهر الماضي نتيجة لإدراك تصريحات وزير المالية الألماني ستينبروك.

كما ينبغي علينا أن نشيد بالجهود المبذولة لتوفير ألية الدعم بالمنطقة الأوروبية، إلا أن هذه الجهود لا تفيد اليورو حيث أن أحد أسباب قوته تكمن في الحكمة التي تتمتع بها ألمانيا في سياستها المالية. وقد يبدو هذا أيضاً أنه مماثل لرؤية المستثمرين حيث أن سلسلة البيانات التي ننشرها تشير إلى ازدياد انتقال رؤوس الأموال من اليورو في الأيام الأخيرة. ففي حالة مواجهة نقاط الدعم الرئيسية لزوج (اليورو/دولار) لضغوط شديدة، فهذا يرجح أن المزيد من الخسائر على الأبواب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

المصدر : The Bank of New York Mellon

ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي