أصابع الاتهام تشير إلى القطاع المصرفي العالمي (تعليق السوق 2/3/2009)

[التحليلات والأخبار]

عودة تجنب المخاطرة بقوة إلى سوق العملات و أصابع الاتهام تشير إلى القطاع المصرفي
توحد دول أوروبا في مواجهة أزمة القطاع المصرفي، هل هذا ممكن؟

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:

- مؤشر PMI التصنيعي لمنطقة اليورو.
- مؤشر PMI التصنيعي للمملكة المتحدة.
- صافي ائتمان المستهلك للمملكة المتحدة.
- موافقات الرهن العقاري للمملكة المتحدة.
- المعروض النقدي M4 للمملكة المتحدة.
- مؤشر أسعار المستهلك لمنطقة اليورو.
- الناتج الإجمالي المحلي لكندا.
- الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة.
- مسح ISM التصنيعي بالولايات المتحدة.
- إنفاق البناء بالولايات المتحدة.

تعليق السوق:

كان الهبوط الحاد في الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة بمثابة دفعة للدولار بنهاية الشهر الماضي حيث هبطت أسواق الأسهم هي الأخرى في نفس الوقت مما زاد من إيجابية حركة سعر العملة. كما انخفضت معدلات الثقة في القطاع المالي في أعقاب إعلان "سيتي جروب" للصفقة التي عقدتها مع الحكومة الأمريكية حيث تحول الحكومة أسهمها الممتازة إلى أسهم عادية مما يعمل على زيادة نسبة الحكومة إلى 40%. بالإضافة إلى الكثير من الأخبار السيئة حيث أعلنت AIG حصولها على 30 مليار دولار في صورة تمويلات إضافية من الحكومة الأمريكية علاوة على مد فترات سداد بعض القروض المستحقة عليها. كما ترددت بعض الأنباء حول خفض GE لتعاملاتها بنسبة 68% بينما تقدمت "فاني ماي" بطلب آخر للحصول على 15.2 مليار دولا ر من الخزانة الأمريكية في أعقاب تحقيق خسائر متواصلة على مدار سنة كاملة. بصفة عامة، يمكن القول بأن الشهر االماضي لم يخلف وراءه ما يثير البهجة أو يكسر حاجز الصمت الذي تعانيه الأسواق منذ بداية الأزمة مع استمرار الحالة السلبية في ابتلاع الأسواق. يؤيد ذلك ما شهدته الفترة االأسيوية في بداية هذا الأسبوع..

و في نهاية الأسبوع الماضي، اجتمع 27 من زعماء دول أوروبا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية و محاولة إيجاد حلول ملموسة لأزمة دول شرق أوروبا التي تلقي بظلالها على القطاع المصرفي الأوروبي، خاصةً في دول أوروبا المتقدمة، حيث تقدمت هذه القمة باقتراح تضمن خطة متعددة المليارات لإنقاذ الاقتصادات الأوروبية الجديدة، و هو الاقتراح الذي قوبل باعتذار المجر عن المشاركة في الخطة و هو ما أثار موجة من عدم الارتياح بين الحضور. كان رد الفعل الأول تجاه الاعتذار هو رفض دول غرب أوروبا الشديد لموقف المجر مع التأكيد على ضرورة تطبيق منهجية واضحة لإنقاذ هذه الاقتصادات من الانهيار الاقتصادي الكامل من خلال التعامل مع كل حالة على حدة فيما يتعلق بخطط الإنقاذ. كان أثر ذلك على سوق العملات أن أمضى اليورو الفترة الأسيوية في معاناة من ضغوط بيع شديدة تأثراً بالأزمة الأوروبية و من المتوقع أن يستكمل مسيرة الهبوط خلال الفترات القادمة..

و عن القطاع المالي بالمملكة المتحدة فقد بدأ في احتلال دائرة الضوء مرة ثانية. فعلى الرغم من ابتعاد مجموعة بنك أسكتلندا المصرفية عن الأضواء في الوقت الحالي، ظلت قضية القطاع المصرفي البريطاني في بؤرة الحدث من خلال استحواذ ليودز على القدر الأكبر من اهتمام المتابعين حيث لم تتوصل ليودز بعد إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية حول المشاركة في البرنامج الحكومي لحماية الأصول في الوقت الذي تسببت فيه الأخبار عن طرح المجموعة لأسهم بقيمة 9 ماير دولار في 2008 للاكتتاب في هبوط قيمة أسهم االمجموعة بنسبة 22%. و في إطار حالة قريبة الشبه من ذلك، ترجح الأخبار التي ترددت مؤخراً أن بنك HSBC كان على وشك بيع أسهم بقيمة 17 مليار دولار بهدف تعزيز رأس المال. و من المتوقع في الوقت الحالي أن يكشف البنك النقاب عن خسائر فروعه و أعماله في الولايات المتحدة، مع إعلان البنك عن الحاجة لتخصيص 9.9 مليار دولار لصالح تعزيز الأداء بالإضافة إلى 24 مليار لصالح تغطية الديون المعدومة. كانت النتيجة المباشرة لأخبار تدهور القطاع المصرفي البريطاني هي أن تعرض الإسترليني للمزيد من الضغوط أثناء تعاملات الفترة الأسيوية دون التعرض لأي من الإيجابيات التي من الممكن أن تخرجه من مستنقع الهبوط..

و بالنظر إلى الأسبوع الأول من مارس، فمن المنتظر أن يشهد اجتماعات البنوك المركزية الرئيسية و هي الاجتماعات التي من المقرر أن تحدد مصير الفائدة. يأتي على رأس هذه الاجتماعات اجتماع لجنة االسياسة النقدية ببك الاحتياطي الأسترالي و الذي من المتوقع أن يبقى على معدل الفائدة كما هو حيث أشارت التقارير إلى عمليات الخفض التي قام بها البنك مؤخراً قد حققت الهدف منها و هو الثابت في ارتفاع معدل التقدم للحصول على رهون عقارية مع إحداث قدر معقول من التحسن في ثقة المستهلك. على ذلك يمكن القول بأن هناك قدر كبير من المخاطرة ينطوي عليه اتجاه البنك نحو معدل الفائدة و هو الاتجاه الذي يتضمن تبني البنك لسياسة الانتظاربهدف التأكد من جدوى عمليات الخفض السابقة. في نفس الوقت تتوقع الأسواق خفض الفائدة الأسترالية 25 نقطة أساسية علاوة على الخفض الذي شهدته من قبل على مدار الأسبوعين الماضيين بواقع 65 نقطة و ذلك على الرغم من تأييد المحللين لموقف البنك حال اتخاذ القرار بتثبيت معدل الفائدة للخروج من دوامة التسهيل الائتماني. و ربما يخالف البنك توقعات السوق و يتم الإعلان عن عدم المساس بالفائدة الأسترالية في إطار البيان القادم للفائدة. في نفس اليوم تجتمع لجنة السياسة النقدية ببنك كندا و هو الاجتماع الذي من المتوقع أن يتخذ القرار في إطاره بخفض الفائدة الكندية 50 نقطة. كما ننتظر بتلهف الاستماع إلى "تريشيه" في أعقاب اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع انعقاده في الخامس من مارس الجاري حيث من المتوقع أن ينتبه مجلس إدارة المركزي اأوروبي إلى الواقع الاقتصادي المرير لمنطقة اليورو و بدلاً من اتباع "تريشيه" في منهجية التجاهل التي يتبناها نحو مخاطر الانكماش. بينما يتوقع أن يتخذ بنك إنجلترا القرار بخفض الفائدة البريطانية 50 نقطة. كما ننتظر المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالمزيد من التسهيل الائتماني و ما يتعلق به من آليات و إجراءت حيث مهد بنك إنجلترا الطريق أمام هذه الإجراءات الأسبوع الماضي عندما صوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على التقدم بطلب للحكومة البريطانية للسماح لها بالمزيد من هذه الأساليب و الإجراءت..

علاوة على ما سبق، لاحت في الأفق المزيد من التوقعات فيما يتعلق ببيانات الوظائف المتوافرة في القطاع غير الزراعي الأمريكي حيث تصدر يوم في نهاية الأسبوع الحالي يوم الجمعة. بالنظر إلى إلى تدهور هذه البيانات إلى حدٍ بعيد في القراءة الأخيرة، يتوقع المحللون أن تتراوح القراءة القادمة ما بين 650- و 750- و هو ما يعمل على تقويض شهية المخاطرة و استمرار تجنب المخاطرة في الهيمنة على السوق..





______________________________
المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي..

[المدارج]

بارك الله فيكم