تقارير

[faridns]

أصدر البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الأخير و الذي قامت اللجنة خلاله بتثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة ما بين 0.25% و صفر % و التي أطلقوا عليها لقب المنطقة المستهدفة, و قد صرح البنك يوم إعلانه عن تثبيت أسعار الفائدة أنه يهيئ نفسه لشراء أذون الخزانة طويلة الأجل لدعم الإقراض والاقتصاد الأمريكي. وفي نفس الوقت لا تزال توقعات البنك تشير أن الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي سيحدث بشكل تدريجي لاحقا هذا العام ولكن المخاطر الانخفاضية لا تزال مرتفعة بشكل كبير بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي...



لقد تضمن محضر الاجتماع نظرة أعضاء اللجنة للأوضاع الاقتصادية و كيف أنهم يتوقعون أن تزداد الأوضاع سوء خلال الفترة المقبلة مع احتدام أوضاع الائتمان و الضعف الشديد الذي يعني منه الاقتصاد العالمي بجانب الانخفاض الشديد في مستويات الطلب, هذا قبل أن تبدأ في التحسن مع نهاية العام, و نجد أن البيانات الاقتصادية التي صدرت منذ بداية العام الجديد و حتى الأن تؤكد هذه التوقعات حيث أن أوضاع الاقتصاد الأمريكي تتدهور أكثر يوم بعد يوم...



لم تعد مستويات التضخم تشكل عبءً على الاقتصاد الأمريكي الأن نتيجة للانحدار الشديد الذي شاهدته و مازالت تشده أسعار النفط الخام التي كانت الدافع الأساسي لارتفاع مستويات التضخم, و بات الخطر الأكبر الأن هو تحول المخاطر التصاعدية المتعلقة بالتضخم إلى مخاطر تنازلية تضغط على الاقتصاد الأمريكي أكثر و أكثر مع الانخفاض المستمر في الأسعار على المستوى العالمي و تتيح بهذا المجال للانخفاض التضخمي لكي يخيم على الاقتصاد الأمريكي, و يعد الحول دون هذا هو أحد أهم الأولويات للبنك الاحتياطي الفدرالي و الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي.



تشير توقعات اللجنة إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتدهور أكثر خلال العام الحالي قبل أن تعود إلى الأعلى مجدداً, و أصبحت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتقلص هذا العام ما بين 0.5% و 1.3% قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً خلال عام 2010 و الذي أصبحت التوقعات المتعلقة به تشير إلى أن النمو سوف يتراوح خلال هذا العام ما بين 2.5% و 3.3%. كما أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات البطالة أيضاً خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 8.5% و 8.8% قبل أن تبدأ في الاعتدال مجدداً....



هذا وقد أعلن السيد باراك أوباما عن برنامج يقدر بنحو 75.0$بليون يشمل استقطاع مدفوعات الرهن العقاري لملاك المنازل المتعثرين و يعمل هذا البرنامج على الحد من حالات الحجز على المنازل عن طريق إعطاء شركتي Freddie Mac و Fannie Mae دور أكبر عن ذي قبل...



هذا و قد صرح السيد برنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي أنه مع اتضاح النظرة المستقبلية المتعلقة بمستويات التضخم على المدى الطويل سوف يتمكن صانعي السياسات باللجنة الفدرالية المفتوحة على السيطرة و التحكم في توقعات المواطنين و المستثمرين المتعلقة بالتضخم و بالتالي سيتمكنوا من الحول دون ارتفاع و انحدار مستويات التضخم الفعلية

[ارسطو]

جزاك الله خير

[faridns]

تسلم يا غالي

[faridns]

محضر اللجنة الفدرالية المفتوحة في اجتماعها اليوم 18 شباط لم يقدم اي راحة نفسية للاسواق و المستثمرين, و على العكس فقد ابقت على النظرة المستقبلية المتشائمة حيث خفض الاحتياطي الفدرالي توقعاته بشئن النمو و البطالة في ظل اسوء ازمة مالية منذ الركود العظيم.



يتوقع المسؤولين انكماشا اعمق في الناتج المحلي الاجمالي ما بين -0.55% الى -1.3%. معدل البطالة يتوقع ان يأتي ما بين 8.3% و 8.8% في الربع الاخير.



و في المدى الطويل البعيد يرى الاحتياطي الفدرالي النمو بين 2.5% و 2.7% اما البطالة فيتوقعها ان تنخفض الى ما بين 4.8% و 5%, و بالاضافة حددوا التضخم الهدف على 2%.

[faridns]

تأرجحت المؤشرات الأمريكية بعنف خلال هذا اليوم ما بين تسجيل أرباح وخسائر. محضر اللجنة الفدرالية المفتوحة لم يقدم أي سبب لابتهاج الأسواق والمستثمرين، كما أن مستويات أعمق من الانكماش الاقتصادي متوقعة لهذا العام كما أنه يتوقع أن تصل نسب البطالة إلى 8.3 % في الربع الأخير من السنة. النفط لم ينجح في الارتفاع فوق مستويات ال 35 دولار أمريكي للبرميل الواحد مما أدى إلى متابعة نزول أسهم قطاع الطاقة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المعدل 3.03 نقطة أي 0.04% ليغلق على 7555.63 نقطة. أغلق مؤشر S&P 500 على 788.42 بعد أن انخفض 0.10% أو 0.75 نقطة. أما مؤشر ناسداك المجمع فقد 0.18% او 2.69 نقطة ليغلق اخيرا على 1467.97 نقطة.

[faridns]

الاقتصاد الأمريكي يشهد تعمقا في انكماشه خلال الربع الرابع من العام الماضي و بأكثر من المتوقع ليسجل أسوأ أداء له منذ 1982، و هذا التدهور في النشاطات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم ينتج من هبوط الاستهلاك الذي يشكل ثلثي الاقتصاد عقب استمرار جمود نظام الإقراض بالإضافة إلى تراجع الصادرات و الاستثمارات...

حيث أشارت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي أن النمو قد انكمش في الربع الرابع بنسبة 6.2% و بأكثر من التوقعات التي كانت تدل إلى انكماش بنسبة 5.4%، بينما القراءة الأولية كانت قد أشارت إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3.8%، و هذا كله نتج عن تراجع الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع إلى -4.3% من القراءة السابقة -3.5% و المتوقعة -3.7%.

و في ضوء ارتفاع مستويات البطالة المتوقع أن تتعدى 8.0% هذا العام و التي ستلحق المزيد من الضرر إلى الثقة التي هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1967 فإن الأوضاع من شأنها أن تبقى سيئة و أن يستمر الاقتصاد في الهبوط على الأقل حتى منتصف العام الحالي، لذا فإن تراجع الدخل يحفز الأفراد على الامتناع عن الشراء بينما وقوع اقتصاديات أخرى حول العالم ضحية الركود يقلل من الطلب على المنتجات الأمريكية.

و هذا التراجع في الاستهلاك يدفع بالمتاجر و الشركات لتخفيض أسعارها مما يولد القلق من انكماش الأسعار، حيث تراجعت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهرية في الربع الرابع إلى 0.8% و لكنها على ارتفاع طفيف عن السابق و المتوقع 0.6%، و لكن حتى تراجع تكلفة المعيشة لم تنجح إلى الآن بتشجيع الأفراد للعودة للإنفاق في ضوء عدم التأكيدات التي تسيطر على الاقتصاد.

من المتوقع أن الانتعاش قد يعود إلى الإقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام، إذ من المتوقع أن تكون خطة أوباما بقيمة 787 بليون دولار قد بدأت بإظهار النتائج الإيجابية بعد المشاريع تطوير البنية التحتية التي ينوي تطبيقها، تخفيض الضرائب و توفير ما يقارب من 3.5 مليون وظيفة جديدة و لم يتجاهل أيضا إيجاد السبل للحد من حبس الرهان التي في حال تراجعت فستدعم قطاع المساكن أيضا، بينما أعلن بن برنانكي رئيس البنك الفدرالي أن الانتعاش من شأنه أن يعود خلال النصف الثاني من عام 2010، في حين أن الحكومة الأمريكية ما توال تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار في النظام المالي.

لمجمل عام 2008 نما الإقتصاد الأمريكي بنسبة 1.1% بعد أن لاقى النمو دعما في النصف الأول من العام الماضي من المستردات الضريبية التي قامت بها الحكومة الأمريكية و التي دعمت النمو في تلك الفترة و لكن هذا لم يدم طويلا، إذ أن تدهور النظام البنكي كان سريعا و الشركات بدأت تشهد تعمق للخسائر دفعها لتسريح المزيد من الموظفين الأمر الذي لم يترك مجالا للنمو للتمسك في مستويات الموجب بل دفع به ليشهد أسوأ مراحله منذ الكساد الأعظم.

بالنظر في تفاصيل الناتج المحلي الإجمالي نجد أن الصادرات تراجعت بنسبة -23.6% من السابق -19.7% و هي الأدنى لها منذ عام 1971، بينما الواردات تراجعت إلى -16.0% من السابق -15.7% و هي الأدنى منذ عام 1980، في حين أن الإنفاق الحكومي ارتفاع إلى 1.6% من السابق 1.9%، الاستثمار في قطاع الأعمال انخفضت بنسبة 20.8% من السابق -12.3%و هي الأسوأ منذ عام 1980، بينما الاستثمارات على المعدات والبرمجيات تراجع بنسبة 28.8% من السابق -28.8% وهذا يمثل الأسوأ منذ عام 1958.

[faridns]

أعلن الاقتصاد الأمريكي عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي المسنون للربع الرابع حيث سجل انكماش بنسبة 6.2% مقارنة بنسبة انكماش 3.8% للقراءة السابقة, في حين كانت التوقعات تشير إلى توسع في الانكماش بنسبة 5.4%.



وسجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الرابع نسبة انخفاض 4.3% من نسبة انخفاض 3.5% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات بنسبة انخفاض 3.7%.


بينما جاءت القراءة الفعلية لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري للربع الرابع بنسبة 0.8% مقارنة بنسبة 0.6% للقراءة السابقة و المتوقعة.

[faridns]

في آخر جلسة خلال نهاية هذا الأسبوع الذي شهد العديد من التقلبات و الأنباء الاقتصادية السيئة و التي قدمت من جميع الاقتصاديات العالمية الرئيسية ليختتم هذا الأسبوع بانكماش أكبر اقتصاديات العالم في أسوأ انكماش منذ عام 1982م كما ظهر في بيانات الربع الرابع من عام 2008م.



تعمق الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انحدرت مستويات الإنفاق و الاستهلاك إلى أدنى مستوياتها في ظل ارتفاع معدلات البطالة. الأمر الذي دفع بالمزيد من التشاؤم في الأسواق ومن ثم اتجاه المستثمرين للعزوف عن تجارة العائد مما حذا بارتفاع قيمة الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاث شهور أمام سلة من العملات.



الاقتصاد الأوروبي و الاقتصاد البريطاني و اللذان يعانيان من انكماش كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية بعد انزلقت كافة اقتصاديات المنطقة في الركود هذا بالإضافة إلى ارتفاع درجة مخاطر الانكماش التضخمي الذي يواجه منطقة اليورو وذلك نبعاً لما أظهره تراجع مؤشر أسعار المستهلكين اليوم, إلا أن هذه المخاطر تهدد أيضا الأراضي الملكية و التي دفعت بالبنك المركزي البريطاني إلى خفض أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية مما يمهد ذلك إلى القيام بإجراء تخفيضات حادة أخرى تستهدف المستويات الصفرية لاحقا ً!!.



ونتيجة لما أحدثته الأزمة المالية العالمية من أضرار للاقتصاديات العالمية الرئيسية و خاصة في القطاع المصرفي و الذي دفع بتكبيد الكثير من الخسائر الحادة للبنوك, يوم أمس أطل علينا بنك RBS البريطاني ليعلن عن تكبده اكبر خسائر في تاريخ البنوك البريطانية عن العام السابق و اليوم أعلن بنك Lloyds البريطاني أيضاً عن تكبده بخسائر حادة في العام السابق و الذي شهد في الربع الأخير اندلاع أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم, هذه البيانات زادت من الضغوط الهبوطية على الجنيه الإسترليني ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع..



بينما استعاد الين الياباني عافيته مرة أخرى بعد أن اتجه المستثمرين بالتخلي عن العملات ذات العائد المرتفع و الإقبال على العملة اليابانية كملاذ آمن حيث انخفض كل من اليورو و الجنيه الإسترليني بشكل كبير أمام الين في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية و سيطرة التشاؤم على المستثمرين.



اليورو و الذي افتتح اليوم عند مستوى 1.2716$ ومن ثم اتجه نحو الانخفاض بشكل كبير ليمحو المكاسب التي حققها يوم أمس و مستهدفاً في ذلك الوصول إلى مستوى الدعم 1.2589$ نظراً للضغوط الهبوطية التي نتجت من ارتفاع قيمة الدولار بالإضافة ضعف قيمة اليورو نتيجة للأسباب التي سبق ذكرها. حقق الأعلى له حتى ساعة كتابة التقرير عند مستوى 1.2749$ بينما حقق الأدنى له عند مستوى 1.2604$.



بينما اتخذت أيضا العملة الملكية الاتجاه الهبوطي حيث افتتحت عند مستوى 1.4295$ ومنذ بدء الجلسة اتجهت نحو الانخفاض مستهدفة بذلك الوصول إلى مستوى الدعم 1.4072$ إلا إنها حقق الأعلى حتى ألآن عند مستوى 1.4306$ بينما حققت الأدنى لها عند مستوى 1.4109$.



أما بالنسبة لزوج الدولار/ين و الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة شهور, و اتجهت تداولات اليوم في اتجاه جانبي بميل نحو الانخفاض مدعوماً بارتفاع قيمة الين الياباني أمام اليورو و الجنيه الإسترليني مما زاد من الضغوط الهبوطية على الزوج في الوقت الذي وصلت فيه التداولات إلى مناطق مشبعة بعمليات الشراء على المستوى اليومي ويستهدف الزوج الوصول إلى مستوى الدعم 96.10 وفقاً للمستوى التصحيحي بنسبة 38.2% لنسب فيبوناتشي. وافتتح الزوج اليوم عند مستوى 98.33 وحقق الأعلى له حتى ألآن عند مستوى 98.35 بينما حقق الأدنى له عند مستوى 96.85

[faridns]

[COLOR="Blue

"]شهدت تداولات عقود النفط الخام الآجلة هذا الأسبوع ارتفاعا بما يقارب 8 دولارات، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات فوق 44 دولار للبرميل مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي المتأثر بتزايد التوقعات بقيام الحكومة الأمريكية بتأميم البنوك المحلية، بالإضافة لتراجع مخزون البنزين لمستويات غير متوقعة في هذا الوقت من العام .



ارتفعت أسعار النفط الخام في تداولات هذا الأسبوع مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي المتأثر بتزايد التوقعات بقيام الحكومة الأمريكية بزيادة ملكيته من بنك سيتي جروب بنسبة 40 % بهدف التخفيف من أثر الأزمة الائتمانية التي تضرب النظام المصرفي في الولايات المتحدة؛ انخفاض الدولار الأمريكي نتيجة مضاربة المستثمرين بأن الحكومة الأمريكية ستقوم بالنهاية بامتلاك الجزء الأكبر من البنوك المحلية زادت من مخاوف المستثمرين و جعلت الدولار الأمريكي ينحدر للأسفل نحو مستويات منخفضة الأمر الذي دعم أسعار النفط الخام الآجلة و جعل المستثمرين يقبلون على النفط الخام كأداة لتحوط ضد مخاطر التضخم.



انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ 12 عاما متأثرة بمخاوف المستثمرين المتزايدة بعدم قدرة الخطة الأمريكية المحفزة للاقتصاد المقدرة بقيمة 787 بليون دولار على منع الاقتصاد الأمريكي من الانغماس بشكل أكبر في مرحلة الركود الاقتصادي، تراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية بالإضافة لتراجع أسعار النفط الخام في الأشهر الماضية يعكس النظرة المتشائمة التي تصيب المستثمرين في الآونة الأخيرة وسط أعمق أزمة اقتصادية تعصف في الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.



صرح برنانكي رئيس البنك الفدرالي الاحتياطي في وقت سابق من الأسبوع الماضي بأن الانخفاض الحاد الذي حدث لأسعار الطاقة دفع بانخفاض مستويات التضخم بالتبعية. و أوضح أن البنك الاحتياطي قام بإجراءات سابقة لمواجهة الأزمة بالإضافة إلى تأكيده بأن لجنة السياسات سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات المتاحة لمواجهة أزمة الائتمان و لدعم مستوى العام للأسعار متضمنة أسعار النفط الخام.



قامت منظمة أوبك بتخفيض إنتاجها من النفط الخام في أيلول العام الماضي بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا و قام 13 عضو من المصدرين للنفط الخام في المنظمة بالتصريح لمزيد من التخفيضات في الإنتاج في اجتماع المنظمة المقبل في 15 من آذار، و هذه التخفيضات لدعم أسعار النفط الخام التي انحدرت لأدنى المستويات منذ أن ارتفعت في تموز العام الماضي عند مستويات قريبة من 147 دولار للبرميل.



لا تزال البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي محبطة فقد انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لتصل إلى 309 ألف مقابل331 وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في شهر كانون الثاني لأدنى مستوى منذ عام 1997 بالإضافة لتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في شهر شباط إلى 25 مقابل 37.7 ، تشير بيانات هذا الأسبوع لضعف الثقة بالاقتصاد الأمريكي الذي لم يرتسم قاع أزمة المنازل فيه بعد علما بان أزمة قطاع المنازل في الولايات المتحدة سببت الأزمة لذلك لابد أن يتحسن هذا القطاع حتى يتحقق الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي الذي بدوره سيشجع الطلب على النفط الخام و سيدعم الأسعار المنهارة.



تقلصت الصادرات اليابانية بنسبة 45.7% خلال شهر كانون الثاني وهو أدنى مستوى منذ 1980و تراجعت الواردات بنسبة 31.7 % بالإضافة لتراجع الإنتاج الصناعي في شهر كانون الثاني إلى ما نسبته -30.8 % مقابل -20.8 % و جاء الانخفاض بسبب تراجع الطلب العالمي على المنتجات اليابانية المتأثر بالركود الاقتصادي الذي يعصف بالاقتصاد العالمي الأمر الذي يبين تراجع مستوى الطلب على النفط الخام من كبرى الدول الصناعية و الذي ينبأ بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط الخام.



أظهر تقرير وكالة الطاقة الأمريكية ارتفاع في حجم المخزون الأمريكي بمقدار 0.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي حيث وصل مخزون النفط الخام ليسجل 351.3 مليون برميل و هو أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من هذا العام، انخفض مخزون وقود المحركات بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي و هو أدنى من المدى المتوسط للمخزون في مثل هذا الوقت من هذا العام حيث أرتفع مستوى الطلب على وقود المحركات بنسبة 1.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي و يشير ارتفع مستوى الطلب المتأثر بانخفاض أسعار الوقود لتحسن مستوى الإنفاق الشخصي المدعوم بعودة الثقة للمستثمرين المتعلقة بإمكانية إنعاش الاقتصاد.[/COLOR]

و من الناحية التقنية نجد أن موجات Elliott التي تحدثنا عنها في تقرير يوم الجمعة الماضية مازالت مستمرة, و نحن نفضل أن يكون السعر قد بدأ موجته التصحيحية لكل الموجة الدافعة الهابطة التي بدأت عند 147$ للبرميل عقب اختراق الأسعار للموجة المثلثة المتعاقدة, و التي تم ذكرها سابقاً.



و بدراسة مستويات زمنية أقل سنجد واضحاً تكون نموذج القاعين المتتاليين لينتهوا باحتمالية تكون موجة B التصحيحية عند مناطق 37.50 و التي أثرت بقوة على مستويات الأسعار, لذا نتوقع تكون موجة C دافعة داخلية جديدة و التي من المؤكد أن تكون من خمس موجات داخلية, و لهذا نتوقع بانتهاء الموجة الرابعة عند المستوى 61.8% Fibonacci عند مناطق 40.00 متبوعاً بهدف فني متوقع عند مناطق 50.00.



ملاحظات:


كل الموجات الداخلية ( A-B-C ) تعتبر هي التصحيح الأول في التصور التقني الأكبر.
يؤيد مؤشر Tema 15 السيناريو المتوقع للسعر.

[faridns]

انكمش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2008 بمقدار 6.2% وهذا أسوأ انكماش يتعرّض له الاقتصاد الأمريكي منذ عام 1982 في ظل الأزمة الائتمانية الأسوأ منذ الكساد العظيم التي ضربت في الإنفاق الاستهلاكي إلى جانب الشركات المالية ومنها تأثرت الشركات الأمريكية . ترى تركّزا ً و تعمقا ً في الركود الاقتصادي في عدّة قطاعات في الاقتصاد الأمريكي أكثر من غيرها لتظهر لنا بأن الركود الاقتصادي الذي يضرب في الاقتصاد فيه مميزات لم يشهدها الاقتصاد الأمريكي منذ سنوات عديدة مضت .



ارتفاع في مستويات البطالة حتى وصلت إلى 7.6% إلى جانب ملايين الوظائف التي تم فقدانها خلال عام 2008 ترافق ذلك مع ارتفاع حاد في مستويات التضخم في الربع الأول والثاني من العام الماضي ثم انخفاض كبير جدا ً في الأسعار مما سبب ضربات موجعة للاقتصاد بدأت بتأثر الإنفاق في مستويات التضخم المرتفعة ثم انتقلت إلى الشركات المنتجة مع الانخفاض الكبير في الأسعار و أخيرا ً مع الأزمة الائتمانية التي تفشّت وكشّرت عن أنيابها في أيلول-2008 مسببة ً ضغطا ً على الإنفاق الائتماني .



لفت نظري في البيانات الاقتصادية هذا اليوم هي بيان اقتصادي فرعي ضمن نتائج بيانات النمو في الناتج المحلي الإجمالي وهي بضع بيانات أشارت إلى تركيز في الركود في قطاعات محددة , وهذه البيانات شملت النمو في البضائع المعمّرة في الربع الرابع الماضي التي انكمشت بمقدار 22.1% وكذلك بيانات المعدات و البرامج الحاسوبية التي انكمش النمو فيها 28.8% ثم لوحظ انخفاض هائل في الاستثمارات الثابتة بمقدار 21.1% .



من هذه البيانات نستطيع أن نلاحظ بان مشكلة الاقتصاد الأمريكي لا تقتصر على الأزمة الائتمانية و التراجع في أداء الاقتصاد بل أصبحت مشكلة الاقتصاد الأمريكي في الثقة الاستهلاكية بل تعدّت ذلك لتصبح تغيير جذري في العادات الاستهلاكية مما يشير إلى إن الاقتصاد يعاني من أخطر حالات التراجع في الاستهلاك والإنتاج تتمثل في تغير الاتجاهات فيها . الاستثمار أصبح غير مرغوب فيما المستهلك يبتعد عن الاستهلاك الحقيقي ليتجه على الأغلب نحو الحاجات الأساسية والسلع الغير معمّرة . لا نستغرب الآن سبب الخسائر التي تكبدّتها شركة جي إم والتي وصلت إلى 9.6 مليار دولار أمريكي وسط الانخفاض الهائل في الطلب .



فقد 3.6 مليون أمريكي منذ أن بدأ الركود الاقتصادي الأمريكي ( الغير تقني ) عام 2007 فيما وصلت مستويات البطالة إلى 7.6% كما أشرنا وهي قيمة سيئة جدا ً مقارنة مع القيمة الأفضل منذ عام 1980 عند 3.8% فيما كانت القيمة الأسوأ 10.8% و على ما يبدو إن مستويات البطالة تتجه نحو قيم أسوأ من 7.6% متجهة إلى قيم قد تكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية .



انخفضت مستويات التضخم فعلا ً , لكن انخفاض مستوى التضخم لم يعد مستوى متوسط الأجور إلى القيمة المقبولة عندما يتم تعديلها في معامل التضخم في منحنى تضخمي بدأ منذ 1980 وتم دمجه مع الدخل ليتم الحصول على قيمة متوسط الدخل المعدّل بارتباط التضخم . متوسط الدخل للفرد انخفض 12% منذ بداية الأزمة هذه القيمة عزيزي القارئ تبدي مدى سوء الوضع . التضخم الهائل الذي حصل خلال الربع الأول والثاني من العام القادم خفّض متوسط الدخل الحقيقي ( بمعامل التضخم ) إلى مستوى 34599 دولار سنويات للفرد في مقتبل الثلاثينات مقابل مستوى 39109 عام 1980 وهذا يبدي فعلا ً بان القدرة الشرائية للفرد أهم بكثير من القدرة الشرائية للنقد .



ارتفاع ملحوظ في المدخرات , يقلق علماء الاقتصاد من هذه الحالة فعلا ً فيما يجدها المستهلك أفضل حل لمواجهة خطر الركود الاقتصادي الأمريكي و الخوف من أن يتم فقدان الوظائف . في كانون الأول من عام 2008 لوحظ ارتفاع المدخرات إلى 3.6% من الدخل الفردي مقابل ارتفاعها 2.8% شهر تشرين الثاني لكن في وقت سابق في عام 2008 كان النمو في المدخرات لا يتعدى 0.8% من الدخل . هذه دلالة حقيقية عن انخفاض كبير في الثقة . انخفاض التضخم لم يرافقه ارتفاع في الاستهلاك بل دفعت الأموال إلى البنوك !



عزيزي القارئ , بين ثنايا بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أمر أبعد من انكماش الاقتصاد وخطر تعمّق الركود , إنه خطر تغيير العادات الاستهلاكية والاستثمارية فتتغير تبعا ً لها عادات الإنتاج , الإنفاق الاستهلاكي كقيمة مجرّدة انخفضت بقيمة 4.3% في انكماش أكبر من المتوقع , كل هذا إن دل على شيء إنما يدل على إن الاقتصاد الأمريكي لا يجب أن نتابع فيه فقط ما يظهر عليه من انكماش أو تعمق في الأزمة الائتمانية بل النظر نحو المستهلك ذاته و ما يحصل من تغيرات جذرية في الاقتصاد الذي يعتمد الناتج المحلي الإجمالي فيه بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي !