تقارير

[eto2]

صدر قبل قليل تقرير تضخم الخزينة البريطانية ارجو من عنده معلومات عن التقرير ان يجيبني وما تاثير على الباوند دولار

[سمير صيام]

اتفضل


https://forum.arabictrader.com/t64303.html#post1033243

[eto2]

لقد ظهر قبل قليلي الميزان التجاري الامريكي ما مدى تاثير على العملات الاساسية اليورو والجنيه والين ارجو الافادة

[eto2]

صدر قبل قليل تقرير البنك المركزي الاوروبي من يعرف طبيعة التقرير وتاثيره ارجو منه التوضيح

[eto2]

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية في البنك المركزي


أصدر البنك الاحتياطي الفدرالي اليوم محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الأخير و الذي قامت اللجنة خلاله بتثبيت أسعار الفائدة عند المنطقة ما بين 0.25% و صفر % و التي أطلقوا عليها لقب المنطقة المستهدفة, و قد صرح البنك يوم إعلانه عن تثبيت أسعار الفائدة أنه يهيئ نفسه لشراء أذون الخزانة طويلة الأجل لدعم الإقراض والاقتصاد الأمريكي. وفي نفس الوقت لا تزال توقعات البنك تشير أن الانتعاش في الاقتصاد الأمريكي سيحدث بشكل تدريجي لاحقا هذا العام ولكن المخاطر الانخفاضية لا تزال مرتفعة بشكل كبير بشأن النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي...

لقد تضمن محضر الاجتماع نظرة أعضاء اللجنة للأوضاع الاقتصادية و كيف أنهم يتوقعون أن تزداد الأوضاع سوء خلال الفترة المقبلة مع احتدام أوضاع الائتمان و الضعف الشديد الذي يعني منه الاقتصاد العالمي بجانب الانخفاض الشديد في مستويات الطلب, هذا قبل أن تبدأ في التحسن مع نهاية العام, و نجد أن البيانات الاقتصادية التي صدرت منذ بداية العام الجديد و حتى الأن تؤكد هذه التوقعات حيث أن أوضاع الاقتصاد الأمريكي تتدهور أكثر يوم بعد يوم...

لم تعد مستويات التضخم تشكل عبءً على الاقتصاد الأمريكي الأن نتيجة للانحدار الشديد الذي شاهدته و مازالت تشده أسعار النفط الخام التي كانت الدافع الأساسي لارتفاع مستويات التضخم, و بات الخطر الأكبر الأن هو تحول المخاطر التصاعدية المتعلقة بالتضخم إلى مخاطر تنازلية تضغط على الاقتصاد الأمريكي أكثر و أكثر مع الانخفاض المستمر في الأسعار على المستوى العالمي و تتيح بهذا المجال للانخفاض التضخمي لكي يخيم على الاقتصاد الأمريكي, و يعد الحول دون هذا هو أحد أهم الأولويات للبنك الاحتياطي الفدرالي و الحكومة الأمريكية في الوقت الحالي.

تشير توقعات اللجنة إلى أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتدهور أكثر خلال العام الحالي قبل أن تعود إلى الأعلى مجدداً, و أصبحت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يتقلص هذا العام ما بين 0.5% و 1.3% قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً خلال عام 2010 و الذي أصبحت التوقعات المتعلقة به تشير إلى أن النمو سوف يتراوح خلال هذا العام ما بين 2.5% و 3.3%. كما أنه من المتوقع أن ترتفع مستويات البطالة أيضاً خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 8.5% و 8.8% قبل أن تبدأ في الاعتدال مجدداً....

هذا وقد أعلن السيد باراك أوباما عن برنامج يقدر بنحو 75.0$بليون يشمل استقطاع مدفوعات الرهن العقاري لملاك المنازل المتعثرين و يعمل هذا البرنامج على الحد من حالات الحجز على المنازل عن طريق إعطاء شركتي Freddie Mac و Fannie Mae دور أكبر عن ذي قبل...

هذا و قد صرح السيد برنانكي رئيس البنك الاحتياطي الفدرالي أنه مع اتضاح النظرة المستقبلية المتعلقة بمستويات التضخم على المدى الطويل سوف يتمكن صانعي السياسات باللجنة الفدرالية المفتوحة على السيطرة و التحكم في توقعات المواطنين و المستثمرين المتعلقة بالتضخم و بالتالي سيتمكنوا من الحول دون ارتفاع و انحدار مستويات التضخم الفعلية

[onex]

جزاك الله خيرا على النقل لهذا الخبر

ولكن السؤال : ماهو تأثيره المستقبلي على الدولار ؟؟

فمن ناحية خفض الفائدة ( وهذا عادة يدفع الأموال لأسواق المال بدلا من الادخار ) ومن ناحية أخرى استمرار التدهور الاقتصادي ( وهذا يدفع الأموال والله أعلم للتوجه إلى غير الدولار )

ولكن سننتظر رأي المحللين والخبراء بالتحليل الأساسي

[eto2]

موجة تصحيحية صاعدة تسيطر على العملات الرئيسية
يواصل الدولار الأمريكي انخفاضه في تداولات اليوم بعد إن انخفاضه يوم أمس متأثرا بتصريحات محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي أكد إن الاقتصاد الأمريكي قد تدهور بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية.

تدور التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف ينكمش هذا العام ما بين 0.5% و 1.3%، و من المتوقع أن ترتفع مستويات البطالة أيضاً خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 8.5% و 8.8% بعد أن قامت اللجنة بإبقاء سعر الفائدة الأمريكية ثابتا عند ما 0.0 %-0.25 % و هذا لتهيئة الاقتصاد بالقيام بعمليات شراء أذون الخزانة طويلة الأجل لدعم النظام المالي.

ارتفع اليورو في تداولات اليوم ضمن الحركة التصحيحية نحو الأعلى ليعوض بعض الخسائر التي لحقته خلال الأسابيع الماضية، الاتجاه العام للزوج هو اتجاه هابط بثبات الزوج تحت مستوى المقاومة عند 1.2720و الذي يمثل خط الرقبة لمثلث المتماثل الذي انخفض منه، حيث من المتوقع إن يرتفع اليوم ضمن الحركة التصحيحية ليصل لمستوى المقاومة المذكور أعلاه إلا أنه من المحتمل أن لا يكون هنالك الزخم الكافي ليقوم بحركة التصحيح و بهذا سيعود إلى مساره الهابط ليواجه مستوى دعم عند مستويات 1.2640.

لابد من الإشارة أيضا إلى الخطط المتعلقة بقيام ألمانيا باتخاذ الإجراءات الأزمة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي و الحد من الاضطراب في النظام المالي الأوروبي الذي يعاني من أعمق أزمة اقتصادية مند الحرب العالمية الثانية سجل الزوج في تداولات اليوم الأعلى عند مستويات 1.2675 و الأدنى عند 1.2526 .

ارتفع الجينة الإسترليني في تداولات اليوم بعد صدور البيانات المتعلقة بمؤشر التمويلات العامة لشهر كانون الثاني ليسجل قيمة منخفضة 25.1£, مقارنة بالقراءة السابقة بقيمة 44.2£بليون و أشارت القراءة التمهيدية للعرض النقدي M4 لشهر كانون الثاني حيث جاءت القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 2.5% أعلى من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.2% و تشير البيانات الصادرة لتعمق الركود في المملكة المتحدة المتأثرة بقلة حجم السيولة المرتبط بتفشي الأزمة الائتمانية في أوربا.

يتداول الزوج بين مستوى المقاومة عند 1.4365 و مستوى الدعم عند 1.4330 حيث سجل الأعلى عند مستويات 1.4405 و الأدنى عند مستويات 1.4210 .

زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مستقر عند مستويات 93.60 يميل للانخفاض بعد صدور قرار الفائدة من البنك المركزي الياباني بتثبيت سعر الفائدة الياباني عند مستويات 0.10 % بالإضافة لتصريحات البنك المركزي الياباني بشراء سندات مالية أضافية لدعم الإقراض و التخفيف من اثر الركود الاقتصادية الياباني.

الاتجاه العام للزوج هو اتجاه صاعد بثبات الزوج فوق مستويات 92.30 و يتداول بين مستوى الدعم عند 93.30 و مستوى المقاومة عند 93.80 و يلاحظ ضيق نطاق التعاملات حيث سجل الأعلى عند مستويات 93.85 و الأدنى عند مستويات 93.31 .

[onex]

لقد ظهر الليلة تأثير الأخبار على الدولار

وكل خبر وأموال المسلمين بخير

[eto2]

الاقتصاد الأمريكي يتعمق في ركود، هذا ما يتبين من البيانات التي تستمر في الصدور عن أكبر اقتصاد في العالم مما يصعب على المستثمرين أن يستمروا إيجابيين طوال الوقت بسبب التقلبات التي تعم على بلدان العالم و التي تثير الشك من نجاح مبادرات الحكومات العالمية بدعم الأسواق المالية و الحد من الخسائر التي تتكبدها الشركات حول العالم...

إذ تبين اليوم أن طلبات الإعانة في الولايات المتحدة قد ارتفعت على غير المتوقع إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق من جديد، فيما طلبات البضائع المعمرة استمرت بالتراجع لأطول فترة لها منذ عام 1992 و للشهر السادس على التوالي، و مبيعات المنازل الجديدة تهبط بدورها إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق...

من الواضح أن ارتفاع في عدد الأشخاص اللذين يفقدون عملهم ما يزال مستمرا و بل و يتسارع، و ذلك في الوقت الذي تواصل الشركات تسريح المزيد من الموظفين كوسيلة لتخفيض النفقات نتيجة لتراجع الإنتاجية و الأرباح، و كلما ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات إعانة في البلاد فهذا يعني أن الأفراد سيقبلون للحد مزيدا من مستويات الاستهلاك الذي سيؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، و لأن الاستهلاك يشكل ثلثي الاقتصاد الأمريكي فهذا يدل على أن الأوضاع من شأنها أن تسوء و أن الركود من شأنه أن يتعمق.

طلبات الإعانة للأسبوع المنتهي في 21 من شباط ارتفع بقيمة 36 ألف ليصل إلى 667 ألف طلب و هو الأعلى منذ عام 1982 عندما بدأ هذا المؤشر بينما مجمل الأفراد اللذين يستلمون طلبات إعانة وصل على 5.1 مليون، فيما كانت القراءة السابقة بقيمة 627 ألف طلب و الذي تم تعديله إلى 631 ألف طلب، و هذا القراءة خالفت التوقعات التي تنبأت بتراجع عدد المتقدمين بطلبات إعانة إلى 625 ألف، و كل هذا يزيد من توقعات ارتفاع عدد

طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في 14 من شباط في الولايات المتحدة ارتفعت أيضا بقيمة 114 ألف إلى 5112 ألف طلب إعانة و هو الأعلى منذ عام 1983، فيما كان من المتوقع أن يرتفع عدد طلبات الإعانة إلى 5024 ألف، في حين القراءة السابقة كانت قد أشارت أن الطلبات ارتفعت إلى 4987 ألف و لكن هذه القراءة تم تعديلها لتشير أن عدد المتقدمين قد كان بقيمة 4998 ألف.

أما دلائل تراجع مستويات الطلب و المبيعات فقد ظهرت من خلال بيانات طلبات البضائع المعمرة التي انخفضت للشهر السادس على التوالي، إذ سجلت معظم القطاعات الرئيسية هبوطا في شهر كانون الثاني الأمر الذي يدعم حقيقة أن المستهلكين يقلصون من نفقاتهم في ضوء تعمق جمود نظام الإقراض و ارتفاع مستويات البطالة التي تركت جيوب الأمريكيين فارغة.

حيث سجلت الطلبات على البضائع التي تعمر طويلا تراجعا في كانون الثاني إلى -5.2% بعد أن كنت قد تراجعت في كانون الأول بنسبة -2.6% و هذه القراءة تم تعديلها على -4.6%، بينما كان من المتوقع أن تهبط إلى -2.5% فقط، في حين أن طلبات البضائع المعمرة التي تستثني العوامل المتقلبة ألا و هي المواصلات فقد تراجعت بنسبة -2.5% من القراءة السابقة بقيمة -3.6% و التي تم تعديلها على -5.5%، في حين أشارت التوقعات إلى أن تتراجع فقط إلى -2.2%.

بالنظر في تفاصيل تقرير طلبات البضائع المعمرة نجد أنه بالرغم من ارتفاع طلبات الطائرات المدنية بنسبة 82%، طلبات قطع المواصلات تراجعت بنسبة 13.5%مما يمثل أكبر انخفاض منذ عام 2006. طلبات المركبات تراجعت بنسبة 6.4% في حين يلقي طلبات الطائرة الحربية تراجعت بنسبة 28%. شحنات السلع المعمرة انخفضت 3.7% والتي تشمل انخفاض بنسبة 6.6% في شحنات المعدات الرأسمالية والسلع الأساسية

من المتوقع أن الاستثمارات التجارية خلال الربع الأول من هذا العام سوف تستمر التراجع و تبقي بالتالي النمو الاقتصادي على انكماش كما حدث في الربع الأخير من عام 2008 عندما سجلت الولايات المتحدة تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي 3.8%، و ضعف النشاط التجاري و الاستثمارات في البلاد تحث المزيد من الشركات على تسرح المزيد من الموظفين إذ من المتوقع أن ترتفع البطالة 8.8% هذا العام و التي ستلحق المزيد من الضرر إلى مستويات المعيشة للأمريكيين.

مع ضعف قطاع العمالة و تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي الذي قد يشهد فترة طويلة من الركود الأسوأ من نوعه منذ الكساد الأعظم فإن الآمال معلقة بالرئيس باراك أوباما و خطته بقيمة 787 بليون دولار عن طريق زيادة في حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، تخفيض الضرائب و توفير ما يقارب من 3.5 مليون وظيفة جديدة و لم يتجاهل أيضا إيجاد السبل للحد من حبس الرهان التي في حال تراجعت فستدعم قطاع المساكن أيضا.

حيث اتضح اليوم أيضا و كالأمس أن قطاع المساكن الذي كان السبب وراء تفاقم الأزمة الائتمانية على الصعيد العالمي لم يجد قاعه بعد إذ تراجعت مبيعات المنازل الجديدة بأكثر من المتوقع إلى 309 ألف وحدة سكنية و هي الأدنى منذ عام 1963 عندما بدأ هذا المؤشر من السابق 331 ألف و الذي تم تعديله إلى 344 ألف بينما كان من المتوقع أن تصل المبيعات على 324 ألف، بالتالي تكون المبيعات قد تراجعت بنسبة 10.2% من السابق -14.7% و الذي تم تعديله إلى -9.5% في حين كان من المتوقع أن تتراجع المبيعات فقط بنسبة 2.1%.

الركود العميق الذي يعاني منه الاقتصاد يبقي هذا القطاع ضعيف و يجر بدوره الاقتصاد الأمريكي مزيدا إلى الأسفل بالرغم من كل المبادرات التي أقبلت عليها الكومة ألأمريكية من تخفيض فائدة و ضخ سيولة إلى الأسواق، حيث أن استمرار جمود نظام الإقراض، ارتفاع البطالة الذي يقلل من الدخل و ارتفاع حبس الرهان بالإضافة على تراجع الثقة بالاقتصاد تبقي الطلب على المساكن على تراجع رغما عن التراجع الذي تشهده أسعار المنازل، و حتى يعود الاستقرار و النشاط إلى هذا القطاع فسيكون من الصعب على باقي الاقتصاد أن يستعيد عافيته.

اليوم خطة الإنفاق الأولى للرئيس أوباما سيتم عرضها إلى الكونجرس، إذ من المتوقع أن يتسع العجز إلى 1.75 تريليون دولار للسنة المنتهية في 30 من أيلول الحالي، و هذا سيعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، أول ميزانية للرئيس أوباما و التي قد تتطلب 750 بليون دولار قد تتضمن دعم جديدة للشركات المالية، إصلاح نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة و السبل الجديدة لتخفيض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

البيت الأبيض أصدر أيضا توقعاته لهذا العام و العام المقبل من خلال الميزانية المقترحة، حيث يتوقع الفريق الاقتصادي للرئيس أوباما أن أسعارالمستهلكين قد تتراجع إلى -0.6% هذا العام، أما يكونمعدل البطالة حوالي 8.1% هذا العالم و 7.9% في عام 2010، أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فيعام 2009 فمن المتوقع أن يتراجع -1.2% و أن يعود لينموا بنسبة 3.2% في عام 2010، أما التخفيضات الضريبية على ذوي الدخل المنخفض فقد بقيت قائمة كما وعد أوباما في حملته الانتخابية، هذه التوقعات من شأنها أن تدعم الثقة في الأسواق و التي تضررت في الآونة الأخيرة.

الدولار حقق بعض المكاسب اليوم عقب البيانات التي صدرت و ذلك لأنه مثل هذه التقرير قد تحفز الحكومة الأمريكية اتخاذ المزيد من التدابير لإنقاذ الاقتصاد و تحقيق الاستقرار فيه مما سيجعله أول من سيتعافي من الركود الذي عصف على بلدان العالم، و على هذا النهج سارت ألسهم الأمريكية التي ارتفعت في بداية جلسة تداولات اليوم بعد تفاؤل المستثمرين من المبادرات الحكومية لدعم النظام البنكي.

حيث توجد احتمالية أن تقوم الحكومة الأمريكية بإنفاق المزيد على القطاع المالي الذي يحاولون جهدهم إعادة الاستقرار إليه، و ما زاد من التفاؤل هو التحركات التي قد تقوم بها الحكومة البريطانية أيضا لدعم البنوك و تخليصها من الأصول المتعثرة، في حين جاء إعلان JP Mprgan & Chase لتخفيضه المزيد من الوظائف بمشجع للمستثمرين لأنه قد يقلل من الخسائر التي تتكبدها هذه الشركة.

لذا فق ارتفع مؤشر داوجونز مع بداية جلسة تداولات اليوم بقيمة 61.41 نقطة أي بنسبة 0.84% ليصل إلى 7332.30، أما مؤشر ناسداك فقد ارتفع بقيمة 4.40 نقطة أي بنسبة 0.31% ليصل إلى 1429.83، بينما صعد مؤشر S&P 500 بقيمة 7.73 نقطة أي بنسبة 1.01% ليصل إلى 772.63 نقطة.

[abu-essa]

تقرير اكثر من الرائع
يعطيك العافية

[eto2]

لقد وصلنا إلى نهاية أسبوعنا الاقتصادي عزيزي القارئ و كان أسبوعاً حافل بالبيانات الاقتصادية الهامة عن مختلف البلدان, و اليوم نجد الأجندة الاقتصادية ذاخرة بالبيانات الاقتصادية الهامة عن المنطقة الأوروبية و الاقتصاد الأمريكي, و نعلم أن الاقتصاديات العظمي جميعها حول العالم تعاني الأن من ضعف و تهاون شديدين جراء احتدام الأزمة العالمية أكثر و أكثر مع جمود القطاع المصرفي و الائتماني....

لقد كان يوم أمس مليء بالبيانات الاقتصادية التي أعطت مزيد من البراهين على مدى التدني الذي يشهده الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي, حيث أنه في الوقت الحالي لا يمكننا أن نجد أي اقتصاد قد تمكن من تفادي الضرر الجسيم الذي سببته و مازالت تسببه أزمة الائتمان العالمية, و بالرغم من جميع الجهود التي قامت الحكومات بها خلال الفترة الماضية إلا أن الأوضاع مازالت لا تبشر بأي خير مع الانحدار المستمر في مستويات ثقة المستهلكين و المستثمرين...

و من ناحية أخري بدأت خطة السيد باراك أوباما التي تهدف إلى تدعيم قوة الاقتصاد, السيطرة على قطاع المنازل, حل الأزمة المالية و إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الشاملة سوف يكون له الكثير من الآثار السياسية التي سوف تصب في صالح السيد أوباما.

تصل قيمة الخطة إلى قرابة 2$ تريليون و من خلالها سوف يقوم السيد أوباما بتخفيف أعباء الضرائب على مواطني المستوى المتوسط و تحميل هذه الأعباء على مواطني المستوى المرتفع, هذا حيث سيستفيد المواطنين الذين تتراوح رواتبهم بين 38$ ألف و 112$ ألف الاستفادة الأكبر من تخفيضات الضرائب, بينما سترتفع مستويات الضرائب قليلاً على المواطنين الذي يتعدي راتبهم 225$ ألف, بينما سيعاني المواطنين الذي تتخطي رواتبهم 600$ ألف من ارتفاع كبير في مستويات الضرائب.

لقد صدر صباح اليوم بيانات مؤشر GFK لثقة المستهلكين عن شهر شباط في المملكة المتحدة حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بقيمة 35 أعلى من التوقعات التي كانت منخفضة بقيمة 39 و القراءة السابقة التي كانت منخفضة بقيمة 37. و نجد أن القراءة الفعلية قد أظهرت تحسن غير متوقع و لكن مازالت القراءة الفعلية قرب أدنى مستويات الثقة في المملكة المتحدة و غالباً لن يستمر هذا التحسن طويلاً خاصة مع التدهورات الاقتصادية الشديدة التي تصيب العالم بأثره...

اليوم تنتظرنا أجندة اقتصادية حافلة بالبيانات الاقتصادية سنبدؤها بمؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة الأوروبية و الذي يعد أهم مقياس لقياس مستويات التضخم في البلاد و تشير التوقعات إلى استمرار التدهور في القراءة خلال شهر كانون الثاني و نتوقع أن تكون القراءة الفعلية أسوأ من التوقعات حيث أن المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت في الفترة الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي في حالة اقتصادية أسوأ مما هو واضح أمام أعينينا!!!!

و نجد أن انحدرا المخاطر التصاعدية للتضخم على مثل هذا النحو يعطي فرصة كبيرة لازدياد المخاطر التنازلية المتعلقة بالانخفاض التضخمي و الذي يزداد خطورة يوم بعد يوم مع تدنى مستويات التضخم, و أحدي الأسباب الرئيسية فيما ألت إليه الظروف التضخمية في العالم من ضعف و تدنى هو الانحدار الحاد الذي شاهدته أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من العام الماضي و حتى الأن عقب أن حقق النفط أعلى مستوياته على الإطلاق أعلى المستوى 147$ للبرميل...

و لكن بالرغم من أهمية بيانات التضخم الأوروبية هذه إلا أن التركيز اليوم سيكون على الجلسة الأمريكية و بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ستصدر اليوم, هذا حيث تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سوف يشهد مزيد من التقلص و التدني حيث أن التوقعات تشير إلى أن القراءة سوف تكون منخفضة بنسبة 5.4% أقل من القراءة السابقة التي كانت منخفضة بنسبة 3.8%!!!

انحدار القراءة الفعلية للناتج المحلي الإجمالي على هذا النحو الضعيف يشير إلى أن التدهورات الاقتصادية التي شاهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الماضي كانت أسوأ بكثير مما توقعه الجميع, و غالباً ما سيزيد هذا من ضعف النظرة المستقبلية المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي أكثر خلال الفترة القادمة...

و مع كل هذا عزيزي القارئ فإني مازلت أصر على أن مستويات إنفاق المستهلكين التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي هي الدافع إلى كل هذا التدهور الاقتصادي, و إذا لم يتمكن السيد أوباما و حكومته الجديدة من إعادة الثقة إلى المستهلكين من جديد, لن تتمكن أمريكا من الخروج من مأزق الركود الاقتصادي الحالي مهما كانت الوسائل...

[eagle eye]

بارك الله فيك
شاكرين جهودك

[مصطفى البنان]

بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفاعا اكثر من المتوقع في يناير بقيمة 0.1 نقطة ليصل الى 8.2% (مرتفع 28 شهرا)

[مصطفى البنان]

يتراجع مؤشر اسعار المنازل البريطانية 15.1% سنويا

[eto2]

قطاع المساكن الأمريكي الذي كان السبب وراء تفاقم الأزمة الائتمانية على الصعيد العالمي من الواضح أنه لم يجد قاعه بعد بل يتوسع انكماشه في كانون الثاني إذ تراجعت مبيعات المنازل قيد الانتظار بأكثر من المتوقع على الرغم من تراجع أسعار المنازل الذي كان من المفترض أن يشجع الأمريكيين على الإقبال لشراء المنازل المملوكة سابقا، إلا أن الركود العميق الذي يعاني منه الاقتصاد و ارتفاع البطالة يبقي هذا القطاع ضعيف.

مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة تراجعت إلى -7.7% و بأكثر من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 3.0% فقط، في حين كانت المبيعات في شهر كانون الأول قد ارتفعت بنسبة 6.3% و لكن هذه القراءة تم تعديلها على الأدنى و حتى 4.8%، حيث تراجعت مبيعات المنازل في المناطق الوسطى بنسبة -9.3% بينما تراجعت المبيعات في المناطق الشمال شرقية بنسبة 12.7-% بينما في الجنوب تراجعت بنسبة -11.9% بينما ارتفع بنسبة 2.4% في الغرب.

هذا و تعتبر مبيعات المنازل قيد الانتظار مؤشر رئيسي للعقود التي سيتم توقيعها في المستقبل و هذا التراجع يدل على أن الهبوط هو النمط المسيطر على هذا القطاع في المستقبل، و لكن ربما الأهم هو مؤشر مبيعات المنازل القائمة التي تعبر عن 90% من سوق المنازل و الذي تراجعت مبيعاتها في شهر كانون الثاني على غير المتوقع إلى أدنى مستوياتها منذ 1997 و هذا يؤكد أن القطاع لم يجد قاعه بعد و حتى يحصل ذلك سيكون من الصعب على باقي الاقتصاد أن يستعيد عافيته.

إذ أن استمرار جمود نظام الإقراض، ارتفاع حبس الرهن، ارتفاع البطالة، هبوط الدخل و تراجع مستويات المعيشة تعتبر عائق في وجه المبيعات، إذ يجد الأمريكيين من الصعب على أن يعودوا ليثقوا بالاقتصاد و يبدءوا بالإنفاق و الامتلاك من جديد و هذا يبقي الطلب على المساكن على هبوط على الرغم من تراجع أسعار المنازل.

تحديات الرئيس باراك أوباما تتزايد في ضوء تعمق الركود في البلاد، فمن ضمن خطته ذات 787 بليون دولار يتضمن أيضا ليس فقط تطوير البنية التحتية و توفير وظائف جديدة بل أيضا التقليل من مستويات حبس الرهان التي تعمق من تدهور قطاع المساكن و هذا يجر مجمل الاقتصاد مزيدا في ظلمات الركود الأسوأ من نوعه منذ الكساد الأعظم.

حيث سجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تعمقا في انكماش النمو خلال الربع الرابع من العام الماضي و بأكثر من المتوقع ليسجل أسوأ أداء له منذ 1982 و بنسبة -6.2% من السابق -3.8%، و هذا التدهور السريع في النشاطات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم ينتج من هبوط الاستهلاك الذي يشكل ثلثي الاقتصاد عقب استمرار جمود نظام الإقراض، ارتفاع البطالة بالإضافة إلى تراجع الصادرات و الاستثمارات و التي تبقى الثقة في الأسواق متراجعة.

و هذا يزيد من الإقبال على الأصول الأكثر أمانا بينما إمكانية تعمق الركود على الصعيد العالمي الذي يلحق المزيد من الضرر بأداء الشركات بينما تعاني المؤسسات المالية من المزيد من مخاطر عدم استقرار القطاع المالي يزيد من مخاوف ارتفاع خسائر الشركات الأمر الذي يولد موجات بيوع تلحق الضرر بمؤشرات السهم حول العالم.

و لكن بعد أن سجلت أسواق الأسهم الأمريكية الأمس أدنى مستوياتها في 12 عاما نجد أن الأسواق الأمريكية ارتفعت هذا اليوم بعد أن أقبل المستثمرين على الشراء من جديد للاستفادة من الأسعار المتدنية التي وصلت إليها، في حين نجد أن بن برنانكي يعلن أن البنوك بحاجة إلى أكثر من 700 بليون دولار من أجل دعم النظام المصرفي مما ولد توقعات أن التحفيز المخصص لهذا القطاع قد يتسع.

لذا فقد ارتفع مؤشر داوجونز في بداية جلسة تداولات اليوم بقيمة 37.36 نقطة أي بنسبة 0.55% ليصل إلى 6800.65 نقطة، أما مؤشر ناسداك فقد صعد بقيمة 8.27 نقطة أي بنسبة 0.63% ليصل إلى 1331.12، بينما إرتفع مؤشرS&P 500 بقيمة 3.74 نقطة أي بنسبة 0.53% ليصل إلى 704.56 نقطة.

و في أخبار أخرى هذا اليوم نجد أن الفدراليين قد أعلنوا عن برنامج جديد لتسهيلات تمويل السندات المالية المدعومة بأصول يستهدف زيادة القروض للشركات الصغيرة و المستهلكين وسوف يبدأ تنفيذه من يوم 25 آذار و التي ستبلغ قيمتها 1 تريليون دولار و هنالك احتمالية أن يوافق البنك الفدرالي على الأوراق المالية المدعومة برهن، بأوراق مالية، معدات خفيفة، معدات ثقيلة و المعدات زراعية وسيتم بدأ منح هذه القروض في 14 من نيسان القادم.