يبقى الحال كما هو عليه في الاحتياطي الفيدرالي

لا جديد في السياسة النقدية الأمريكية




تركت لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة الأساسية كما هي دون أدنى تغيير و هو ما جاء متفقاً مع معظم التوقعات التي أشارت إلى احتمال كبير لتثبيت سعر الفائدة الأمريكية ليتراوح بين 0.25% و الصفر. كان "جيفري ليكر" عضو اللجنة هو صاحب الصوت المعارض الوحيد لهذا القرار.

بهذا الصدد ورد عن اللجنة الفيدرالية ما يلي:

" تستمر بعض التوقعات التي تشير إلى المزيد من الأوضاع الاقتصادية المذرية في الظهور مما يضمن استمرار معدلات الفائدة الفيدرالية على نفس المستويات شديدة الانخفاض التي نشهدها في الوقت الحالي". و عن التطلعات الاقتصادية المتدهورة ورد ببيان اللجنة الفيدرالية؛ "سجل قطاع الانتاج الصناعي، بدايات الإسكان و التوظيف معدلات منخفضة للغاية نتيجة لهبوط معدلات إنفاق المستهلك" مع إشارة البيان إلى أن الجهود الحكومية في طريقها لإحداث الأثر المأمول و الذي يتوقع أن يعمل على تحسن أوضاع أسواق المال و هو ما عبر عنه البيان فيما يلي: "توقعت اللجنة أنه من الممكن أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تعافياً تدريجياً بنهاية العام الحالي، إلا أن خطر هذه التطلعات الضعيفة لا زال قائماً"

و حول استقرار الأسعار، جاء في تقرير اللجنة الفيدرالية "و أغلب الظن أن ضغوط التضخم سوف تستمر على مدار الفصول القادمة". و فيما يتعلق بمستقبليات التضخم في الولايات المتحدة أضاف التقرير "يمكن لبعض مخاطر التضخم أن تستمر في الضغط على الاقتصاد مما ينتج عنه إصابة التضخم بحالة من الثبات عند مستويات أقل من هدف الاحتياطي الفيدرالي و هو ما يمكن أن نصفه بالطريقة المثلى التي يمكن من خلالها تعزيز الاقتصاد و إحداث استقرار الأسعار على المدى الطويل". و لم يعرض البيان لأي جديد عندما أعاد على مسامعنا تلك الفقرة التي وردت بالبيان السابق و التي جاء فيها "و سوف نعمل على تفعيل جميع الوسائل المتاحة لدينا لاستعادة النمو الاقتصادي الملموس و استقرار الأسعار على المدى الطويل".

و حول السياسة النقدية غير التقليدية أكد البيان على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي "سوف يمضي قدماً في عملية شراء كميات هائلة من السندات ذات الأصول العقارية و ذلك بهدف توفير الدعم لأسواق الإقراض و الإسكان، كما يستعد البنك للتوسع في شراء كميات أكبر من هذه السندات وفقاً لما تقتضيه الأوضاع"

علاوة على ذلك ورد في بيان اللجنة الفيدرالية ما يشير إلى نية البنك لشراء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل؛ "و قد أثبتت الظروف الحالية فاعلية مثل هذه التعاملات في تحسين أوضاع أسواق الائتمان الخاص"

حيث شهدت قوائم ميزانية بنك الاحتياطي الفيدرالي في أوائل سبتمبر الماضي نمواً لتصل إلى 2.1 تريلليون دولار مقابل 1.00 تريلليون في وقت سابق.
يذكر أن أعضاء لجنة السياسة النقدية "بن بيرنينك"، رئيس اللجنة، "ويليام سي. دودلي"، نائب الرئيس، "إليزابث أيه. ديوك"، "تشارلز إل. إيفان"، "دونالد إل. كون"، "دينيس بي. لوكارت"، كيفن إم. وارش" و "جانيت إل. يلين" لصالح قرار اللجنة الفيدرالية، بينما عارض القرار صوت واحد فقط و هو الخاص بالعضو "جيفري ليكر" الذي فضل القيام بالتوسع في الأساس النقدي من خلال شراء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل فقط بدلاً من برامج الائتمان المستهدفة.




______________________________
المصدر: CEPNEWS
ترجمة قسم التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي