اختفاء شهية المخاطرة قبيل احتفالات التولية الرئاسية الأكثر صخباً في تاريخ الولايات المتحدة
نوبة جديدة من معاناة الإسترليني تقف في استقبال الخطة البريطانية لإنقاذ البنوك

موضوعات للمتابعة – الفترة القادمة:
أحداث اليوم:
- مؤشرات أسعار المستهلك و أسعار التجزئة البريطانية لشهر ديسمبر.
- مسح ZEW لألمانيا لشهر يناير.
- الشحن التصنيعي الكندي لشهر نوفمبر.
- إعلان البنك المركزي الكندي لمعدلات الفائدة.
- حديث "كينج" رئيس بنك انجلترا.
- مبيعات التجزئة النيوزلندية لشهر نوفمبر.
- مؤشر ABC الأسبوعي لثقة المستهلك الأمريكي.
ا
تعليق السوق:
- تحول الارتفاع الذي شهدته شهية المخاطرة الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ إلى حالة من الوهن تأثراً بحالة الضياع التي تعانيها الأسواق حيث لا تستطيع السوق تحديد الاتجاه الذي ينبغي أن تسلكه. و مما يثير الاهتمام إلى حدٍ بعيد أن نرى عمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم قبيل التولية الرئاسية المتوقعة و الأكثر صخباً في تاريخ الولايات المتحدة التي تحمل الكثير من الآمال في غدٍ أفضل. و فيما يبدو أن الأسواق بدلاً من أن تشارك في هذه الآمال العريضة، وقعت في دوامة من العصبية و الاضطراب. و إذا ما أمعنا النظر قليلاً في التحركات المستقبلية للسوق، فلن نجد ثمة اتجاه محدد جديد تسلكه الأسواق ببداية عهد أوباما، حيث ترجح أغلب السيناريوهات المستقبلية استمرار حالة التذبذب بين التقدم و التأخر في الهيمنة على الأسواق و معدلات التداول بينما تغرق السوق في محاولات جاهدة لتحديد الآثار التي يحتمل أن يحدثها تولي أوباما للرئاسة خلال الأشهر الأولى له في الحكم.
و على صعيد الموقف بالنسبة لبنك أسكتلندا و إعلان خسائره الفادحة و الأكبر في تاريخ الشركات البريطانية حيث بلغت 28 مليار إسترليني، فقد شهدت الأسواق المزيد و المزيد من عمليات البيع المكثفة للإسترليني. و هو الأمر الذي يدل على هبوط حاد في ثقة المشاركين في السوق في مخطط الحكومة البريطانية لإنقاذ البنوك مما يشير إلى ذلك الاتجاه الجامح الذي لا مفر منه و الذي يقود الحكومة البريطانية نحو التأميم. علاوة على تلك الإجراءات التي اتخذتها حكومة جلالة الملكة بالأمس و التي تخول بنك إنجلترا شراء أصول القطاع الخاص و هو الإجراء قريب الشبه إلى حدٍ بعيد بالإجراءات التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية. و هنا ينبغي القول بأن هناك ثمة نموذج تتبعه خطط إنقاذ البنوك و تحركات البنوك المركزية و الذي يمكن الإشارة إليها فيما يلي:
في البداية كانت هنالك مجموعة من الهزات التي تعرضت لها البنوك الأمريكية مؤخراً تتقدمها مجموعة "سيتي جروب" الضخمة و بنك أمريكا و هي الأخبار التي سمع صداها في الموقف الذي تعانيه بنوك المملكة المتحدة و إجراءات المتابعة لبنك إنجلترا. و هو مايدفعنا إلى طرح سؤال وجيه في هذا التوقيت و هو "من التالي؟"، بلا شك تشير جميع التوقعات إلى أن البنوك الأوروبية هي التالية و التي لامهرب لها من نفس المصير. أما السؤال الأقل أهمية فيتناول الطريقة التي يمكن من خلالها للإطار الأوروبي أن يتعامل مع خطط الإنقاذ و ما نجحت في تحقيقه في الولايات المتحدة و بريطانيا.
على صعيد آخر ، كتب "ابروز أيفانز بريتشارد" في جريدة "التليغراف" البريطانية مقالاً رائعاً حول العطلة الأسبوعية و ما اعتراها من توترات في هيكلة العمل و تأثيراتها القاتمة على حالة الوهن التي يعانيها اقتصاد منطقة اليورو. كذلك، ناقش الكاتب مخاوف أحد الخبراء الاقتصاديين من أن التهديد الخطير لأيرلندا بالخروج من دائرة اليورو حال عدم تلقيها الدعم المناسب من باقي الدول الأعضاء الذين يتمتعون بنفوذ واسع. كانت هذه هي الحالة السائدة و أهم القضايا الملحة في الوقت الحالي و التي تدفعنا إلى أن نكرر ما سبقت الإشارة إليه و التي تتضمن أن أى تقدم يمكن أن تحرزه منطقة اليورو بهذا الصدد و في هذه الأيام من المرجح أن يكون بسبب توافر السيولة في هذه المنطقة. و نحن نتوقع أن تُمني العملة الموحدة بمزيد من الضعف خلال هذا العام. مع ترسخ الفكرة بأن البنوك الأوروبية ستكون هي التالية على خط النار في الفترة المقبلة. هذا و يبدو أن إمكانية جني زوج ( يورو / استرليني ) للمزيد من الأرباح باتت محدودة للغاية. في الوقت نفسه، سجل التداول على زوج ( استرليني / دولار ) بالأمس أدنى مستوى له عند النقطة 1.4350 ، الأمر الذي يجعلنا نعود بالرسم البياني مرة أخرى لأوائل العام 2002 حيث جرت تداولات على هذا الزوج عند تلك المستويات .و كان ذلك العام هو الـ23 لانخفاض الزوج إلا أنه عاد ليرتفع من جديد و لكن دون المستوى 1.3700 في صيف عام 2001 .
واليوم هو موعد اجتماع بنك كندا المركزي، وتشير جميع التوقعات إلى خفض البنك لسعر الفائدة بمعدل 50 نقطة أخرى للوصول بالفائدة إلى 1.00%. وفيما يتعلق بزوج (الدولار/دولار كندي)، فلقد شهد حجم تداول مرتفع نتيجة لقوة الدولار قبيل اجتماع البنك. هذا وقد يكون تأثير بنك كندا اقل أهمية من شهية المخاطرة التي تسود السوق، ولكن ينبغي أن نلاحظ أي نبرة توحي بأن البنك يقوم بوضع خطط لإقرار المزيد من التسهيلات في استراتيجياته إذا أدرك البنك أن خفض الفائدة ليس كافياً لتشجيع البنوك لخفض تكاليف الإقراض. وفي تصريح للمنتدى الاقتصادي العالمي، ذُكر أن البنوك الكندية كانت تتميز بالصلابة، لذا فالأوضاع في القطاع المصرفي الكندي ليست سيئة مثل تلك الأوضاع في أمريكا والمملكة المتحدة. ولكن بما أن الاقتصاد الكندي يرتبط بشدة بالاقتصاد الأمريكي لذا فمن المحتمل أن يلحقه في الركب حيث يفقد صلابته ويتجه نحو الهبوط. وفي النهاية، يبدو أن زوج (الدولار/دولار كندي) سوف يتخذ طريقه متجها نحو مستوى 1.3000 أو ما يقل عن ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
المصدر: Saxobank
ترجمة قسم التحليلات والأخبار بالمتداول العربي