اليورو فوق صفيح ساخن تأثراً بتراجع معدل التضخم المتسبب في الكثير من الضغوط التي تدفع بنك أوروبا نحو تخفيض سعر الفائدة

نقاط الحوار

· الين الياباني : يلقي مقاومة عند النقطة 94.00
· الجنيه الاسترليني : قطاع الخدمات البريطانية يُمنى بإنكماش متواصل
· اليورو : تراجع معدل التضخم يزيد من فرصة زيادة الخفض على سعر الفائدة
· الدولار الأمريكي : مؤشر الـ ISM غير التصنيعي على المحف

اليورو يقع تحت ضغط كبير و تراجع معدل التضخم يضيف ضغوطاً على تخفيضات سعر الفائدة التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي

استمر اليورو في التعرض لضغط بيع من العيار الثقيل و التي تسارعت نتيجة لانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ليصل إلى 1.6 % مقابل 2.1% على خلفية الانخفاضات التي طرأت على أسعار الطاقة و تراجع الطلب حيث هوى اليورو 300 نقطة ليسجل 1.3400 للمرة الأولى منذ 15 ديسمبر الماضي، كما جاءت توقعات التضخم متفقة مع التقديرات الأولية للتضخم التي سجلت 1.8% . في الوقت ذاته ، شهدت قراءة مؤشر خدمات منطقة اليورو النهائية المُعدلة إرتفاعاً طفيفاً بواقع 42.1 مقابل القراءة الأولية و التي بلغت 42.0 و التي تقلصت للشهر السابع على التوالي و على الرغم من تلك الزيادة إلا أن هذه القراءة لا تزال هي الأدنى على الإطلاق و ذلك منذ بدء التسجيل .
كما سيؤدي الهبوط الحاد في الأسعار إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم حيث رأيناه بالأمس وقد أصبح أحد اهتمامات البنك المركزي الأوروبي. لذلك تنامت التوقعات بقيام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة بمعدل 25 أو 50 نقطة أخرى في اجتماعه المقرر عقده في الخامس عشر من يناير الحالي. وعلى الرغم من ذلك، شهد مؤشر بنك كريديه سويس ليلة أمس هبوطاً حاداً في توقعات خفض الفائدة على مدار الاثنى عشر شهرا القادمة بمعدل 65 نقطة مقابل 153 نقطة في الرابع والعشرون من ديسمبر. لذلك من المحتمل أن نرى البنك المركزي الأوروبي يشير إلى نهاية إقرار المزيد من التخفيضات والذي من شأنه أن يساعد على تعويض اليورو لخسائره بعد صدور القرار. ومن المؤكد أن ارتفاع أسعار السلع نتيجة لتحسن التطلعات بشأن الاقتصاد العالمي سوف يعمل على تقليل مخاوف الانكماش. و برغم ذلك من المتوقع أن يظل اليورو واقعا تحت ضغط قبل صدور قرار الفائدة مع إمكانية أن يستهدف نقطة دعم عند مستوى 1.2500
.
كما يتم تداول الجنية الإسترليني في مستوى مرتفع على الرغم من تقلبات الأسعار حيث منعت البيانات الأساسية الضعيفة والتوقعات بخفض سعر الفائدة من صعود الإسترليني بقوة. و في الحقيقة، أظهرت بيانات أسعار المنازل على الصعيد الوطني انخفاضاً بنسبة 2.5% والذي يعد أكبر انخفاض منذ 1997 مما أدى إلى ضعف الإسترليني. كما أدي التدهور المستمر لقطاع الإسكان إلى إثقال عبء المستهلك مما أغرق ثقة المستهلك لتصل إلى أدنى مستوياتها عند 47 في شهر ديسمبر. وفي الوقت ذاته، ارتفعت قراءات مؤشرPMI الخدمي بشكل غير متوقع إلى 40.2 مقابل 39.0 ولكنها لاتزال قرب المستويات المتدنية. وانكمش هذا القطاع الذي يمثل أغلبية النمو للدولة للشهر الثامن. على الرغم من أن البيانات الأساسية تلوح بأن هناك خفضا آخر أكيدا سيطرأ على سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا، لم يثني ذلك الثيران عن الشراء إلا أنه يترك احتمالية بأن يصل الإسترليني إلى المستوى المنخفض الذي حققه في يوم 31 ديسمبر عند 1.4351. ومن المرجح أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى اختبار آخر لهذا المستوى ولكن حذار من التراجع لاحقا والذي يميل إلى اتباع التغير في سعر الفائدة والذي يعتقد بأنه سيكون نهاية الدورة
.
ظل الدولار على نفس الحالة من الاضطراب على مدار فترة التداول الليلية حيث حقق بعض المكاسب في مقابل اليورو، الين و الفرنك السوسري في نفس الوقت الذي انخفض فيه أمام الإسترليني و الدولار الكندي. كما يحتمل أن يهدد تقرير مؤشر ISM التصنيعي وشيك الظهور الحالة النفسية الإيجابية التي يتمتع بها السوق في الوقت الحالي فيما يتعلق بتداول الدولار حيث يتنبأ المحللون بالمزيد من انكماش القطاع التصنيعي ليحقق أقل المستويات، 37.0 في مقابل قراءة نوفمبر التي سجلت 37.3. جدير بالذكر أن انخفاض معدل الطلبات الجديدة ساهم إلى حدٍ بعيد في الهبوط الذي شهده القطاع التصنيعي في الشهر الماضي و هو القطاع الذي يمثل ما يزيد على 70% من الناتج الإجمالي المحلي للولايات. و لدينا أيضاً تلك البيانات التي على وشك الإصدار لمبيعات المنازل جنباً إلى جنب مع طلبات المصانع لشهر نوفمبر الماضي و التي من الممكن أن تظهر قدر كبير من المخاطرة على السطح حيث يُتوقع أن تحمل هذه البيانات بين طياتها قدراً إضافياً من الضعف الاقتصادي حيث كانت سوق الإسكان المصابة بالانهيار و القطاع التصنيعي المصاب بالوهن هما السببان الرئيسيان اللذان دفعا الرئيس المنتخب "أوباما" إلى الإعلان عن برنامج التحفيز الاقتصادي المقترح الذي تضمن مساعدات مالية بلغت 710 مليار دولار. كما تنتظر الأسواق نتائج الاجتماع الأخير للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التي خفضت المعدل الأساسي للفائدة إلى ما يتراوح بين 0.25% و 0.0% في وقت سابق. و على الرغم من أن البنك المركزي لم يعد لديه المجال الكاف لاتخاذ القرار بالمزيد من سياسة التسهيل الائتماني، إلا أنه من المتوقع أن تقدم نتائج اللجنة رؤىً عميقة في مستقبليات و تطلعات الاقتصاد الأمريكي. يذكر أن لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة المفتوحة قد توافر لديها الأسباب المنطقية لتخفيض تكلفة اقتراض المستهلكين و هو ما يتضمن التوجه بموارد مخطط انقاذ الأصول المتعثرة نحو شراء المزيد من هذه الأصول و هو الأمر الذي عقدت اللجنة العزم على القيام به بالفعل. و من المتوقع أيضاً على صعيد مستقبليات المستهلك الأمريكي، التي تشير إلى تراجع واضح، أن يشهد الدولار دعماً على المدى الطويل بالإضافة إلى زيادة الشهية للمخاطرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: dailyfx
ترجمة فريق التحليلات و الأخبار بالمتداول العربي.