الأسوأ لم يأت بعد .. 2009 سيكون أشدّ إيلاما

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - كيف يمكن تجنب ويلات الركود الاقتصادي المصحوب بالانكماش؟

يتعرض الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي إلى خطر حدوث ركود اقتصادي مصحوب بانكماش، وهو مزيج قاتل من الركود والفتور والانكماش الاقتصادي.

فتور الاقتصاد العالمي يؤدي إلى ضغوط انكماشية. وتراجع الطلب يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم، لأن الشركات تعمد إلى تخفيض الأسعار من أجل تقليل فائض مخزونها.

وسيعمل ركود أسواق العمل، الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة، على ضبط تكاليف العمل ونمو الأجور. وحدوث مزيد من الركود في أسواق السلع، مع تراجع الأسعار، سيؤدي إلى انخفاض أكثر حدة في معدل التضخم. وهكذا سيتراجع التضخم في اقتصادات البلدان المتقدمة إلى مستوى 1 في المائة، الأمر الذي يؤدي إلى مخاوف من انكماش اقتصادي.

ويعتبر الانكماش أمرا خطيراً لأنه يؤدي إلى فخ السيولة، وإلى فخ الانكماش، وإلى فخ انكماش الدين: لأن معدلات الفائدة الاسمية في السياسة النقدية لا يمكن أن تنخفض إلى ما دون الصفر، وبالتالي تصبح السياسة النقدية عديمة الفاعلية. لقد دخلنا في فخ السيولة من قبل، لأن معدل الفائدة المستهدف على أموال بنك الاحتياطي الفيدرالي ما زال 1 في المائة، لكن المعدل الفعّال قريب من الصفر لأن الاحتياطي الفيدرالي أغرق النظام المالي بالسيولة.

وفي أوائل عام 2009، سيلامس معدل الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي النسبة الصفرية. وفي حالة الانكماش أيضاً، فإن تراجع الأسعار يعني أن التكلفة الحقيقية لرأس المال عالية – رغم أن معدلات الفائدة للسياسة النقدية قريبة من الصفر - الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التراجع في الاستهلاك والاستثمار. هذا التراجع في الطلب والأسعار يؤدي إلى دائرة شريرة: تنخفض فيها المداخيل والأجور، ما يؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب والأسعار (فخ الانكماش) وترتفع فيها القيمة الحقيقية للديون الاسمية (فخ انكماش الدين) الأمر الذي يزيد من حدة مشكلات المدينين ويؤدي إلى زيادة خطر تخلف الشركات عن السداد، ما يفاقم الخسائر الائتمانية التي تتكبدها المؤسسات المالية.

وعندما تصبح السياسة النقدية التقليدية عديمة الفاعلية، سيتم اللجوء إلى استخدام سياسات أخرى أقل تشدداً: توفير كم هائل من السيولة للمؤسسات المالية للتغلب على الشح الائتماني، ولتقليل الفروق بين معدلات الفائدة المعمول بها في الأسواق للأجل القصير ومعدلات الفائدة التي تحددها السياسية النقدية، كما يتم اللجوء إلى اتباع سياسات شبه مالية لإنقاذ المستثمرين والمقرضين والمقترضين.

لا بل يصبح اتخاذ إجراءات محمومة أقل تشدداً ضرورياً لتقليل الفروق المتزايدة بين معدلات الفائدة طويلة الأجل على السندات الحكومية ومعدلات الفائدة التي تحددها السياسة النقدية، ولتقليل الفروق العالية بين معدلات الفائدة المعمول بها في الأسواق للأجلين القصير والطويل (الفوائد على قروض الرهن، والأوراق التجارية، والائتمان الاستهلاكي) نسبة إلى السندات الحكومية قصيرة وطويلة المدى.

ولتقليل النوع الأول من الفروق، ينبغي أن يلتزم البنك المركزي بالحفاظ على معدلات الفائدة التي تحددها السياسة النقدية قريباً من الصفر لوقت طويل، و/ أو البدء بعمليات الشراء المباشر للسندات الحكومية. ولتقليل النوع الثاني من الفروق، ينبغي للبنك المركزي أن ينشر كماً هائلاً من السيولة عن طريق عمليات الشراء المباشر للأوراق التجارية، والرهنيات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن، وغيرها من الأوراق المدعومة بموجودات.

وقد اجتاز الاحتياطي الفيدرالي ذلك الجسر بواسطة التسهيلات التي تهدف إلى تقليل معدلات الفائدة المعمول بها في الأسواق للأجل القصير، من قبيل فروق الليبور، وانتقل الآن إلى التأثير على معدلات الفائدة على قروض الرهن طويلة المدى عبر شراء الأوراق المالية المدعومة بالرهن.

وتعتبر البنوك المركزية تقليدياً مقرض الملاذ الأخير، لكنها أصبحت الآن مقرض الملاذ الأول والوحيد لأن البنوك لم تعد تقرض. لقد أصبحت البنوك المركزية المقرض الوحيد في البلد. ومع انهيار الاستهلاك الأسري وإنفاق الشركات الرأسمالي، ستصبح الحكومات عما قريب منفق الملاذ الأول والأخير مع تزايد العجوزات المالية.

لقد اتخذت الأزمة المالية صبغة عالمية لأن الروابط والعلاقات المالية نقلت الصدمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة إلى بقية دول العالم. ومن المحتمل أن تكون خسائر الائتمان الكلية قريبة من ألفي مليار دولار. وعليه، ما لم تسارع الحكومات إلى إعادة رسملة المؤسسات المالية، ستتضاعف حدة أزمة الائتمان لأن الخسائر تتعاظم بصورة أسرع من إعادة الرسملة.

لكن مع نقل الحكومات والبنوك المركزية خسائر القطاع الخاص إلى ميزانياتها العمومية، سيتجاوز العجز المالي للولايات المتحدة ألف مليار دولار في العامين المقبلين. ومع تحمل بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة قدراً هائلاً من الخطر الائتماني، ستتعرض قدرة حكومة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها في المدى الطويل للخطر.

وفي الأشهر القليلة المقبلة ستكون الأخبار المتعلقة بالاقتصاد الكلي وبالأرباح أسوأ مما هو متوقع بكثير. وستصبح أزمة الشح الائتماني أسوأ، مع استمرار عمليات التخلص من الدين بسبب اضطرار صناديق التحوط وغيرها من الجهات المثقلة بالديون إلى بيع موجوداتها في أسواق تفتقر إلى السيولة ومتعثرة، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من تراجع الأسعار، وإلى إفلاس المؤسسات المالية المعسرة الأخرى، وإلى دخول بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة في أزمة مالية تامة.

إن الأسوأ لم يأت بعد. عام 2009 سيكون عاماً مؤلماً يسوده فتور وانكماش عالمي وحالات إفلاس عالمية. ووحدها الإجراءات الجريئة والمنسقة على صعيد السياسات هي التي تضمن انتعاش الاقتصاد العالمي وتعافيه في عام 2010، وإلا سيظل في حالة ركود وانكماش لفترة طويلة من الوقت.

الكاتب أستاذ الاقتصاد في مدرسة شتيرن للأعمال في جامعة نيويورك، ورئيس مجلس إدارة شركة RGE Monitor للاستشارات الاقتصادية.

[markov]

الله يعين .. هي باينه من الان.

[عاشق الذبذبـة]

مايحدث ذو شقين شق متعلق بظلم وطغيان الدول الكبرى وشق متعلق بالنظام المالي الربوي واعلان الله ورسوله الحرب على آكلي الربا والوعد بالمحق يرى الان رؤيا العين ونحن لانلوم من لايؤمن بالقرآن لكننا نلوم حملته الذين يضعونه على الرف ويستقون انظمتهم من الخلق ويتركون شريعة وانظمة من خلق الخلق وكأن لديهم كمال افضل من خالقهم فياسبحان الله .


سنن الله الكونية ماضية على الجميع ومايجري قد يعجل بحروب قد تجر لحرب عالمية في ضل سياسة الهروب للامام الذي يمارسها الجميع والنتيجة معروفة سلفا .

الكساد والانهيارات قد تتسبب في اغلاق المصانع من مصانع ال طائرات وقطع غيارها حتى مصانع الاغذية والاعلاف وقد تتعطل الحياة بكاملها باسبابه وأعتقد انه حتى كساد 1920 لايشبه هذا ابدا فالبشرية اصبحت تكاليف معيشتها ضخمة والوضع القادم قد لايوفر الخبز للاغنياء فما بالك بالفقراء .

[alysharf]

ارجو المعذره خسائر الازمه التى دفعتها او تعهدت بدفعها الولايات المتحده 7 تريليون"المصدر المتداول العربى,فريق الاخبار" يبقى ازاى الخسائر 2 تريليون