الاقتصادية - أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي أمس خطة باستثمارات حكومة ضخمة لمساعدة قطاعات الإسكان والسيارات بتكلفة تصل إلى 26 مليار يورو (32.84 مليار دولار).

وأعلن ساركوزي الذي كان يتحدث في مدينة دواي الصناعية في شمال فرنسا، مجموعة واسعة من الإجراءات تشمل برنامج أشغال عامة ضخما يكلف 1.05 مليار يورو خلال العامين المقبلين وسلسلة من عمليات إعادة التمويل الحكومية للشركات الخاصة بقيمة 11 مليار يورو.

علاوة على ذلك، تتضمن الخطة تخصيص 1.8 مليار يورو لقطاع الإسكان بحيث يتم بناء 70 ألف وحدة سكنية جديدة نصفها مملوك للدولة.

كما أعلن ساركوزي سلسلة من الإجراءات لدعم قطاع صناعة السيارات المتعثر تشمل مليار يورو لإعادة تمويل شركات السيارات حتى تتمكن من طرح سياراتها للبيع بالتقسيط.


في الوقت نفسه علق ساركوزي مساعدة قطاع السيارات على التزام الشركات بعدم الاعتماد على موردين من خارج فرنسا لتوفير مكونات السيارات، قائلا إنه لن تتم مساعدة شركات تعتمد على محركات مصنوعة خارج فرنسا. وأضاف ساركوزي أن الخطة تتضمن مجموعة معايير من شأنها إحداث تغييرات نقدية في برامج الاستثمار الأهلية والخاصة كما تدعم قطاع صناعة السيارات والبناء، إضافة إلى معايير تعالج ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت نسبتها 7.3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي 2008.

وأشار ساركوزي إلى أن الخطة تضيف 15.5 مليار يورو إلى الإنفاق الحكومي وترفع عجز الموازنة العامة إلى 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل في حين كان العجز المتوقع قبل نشوب الأزمة المالية 3.1 في المائة فقط. وتمثل ميزانية خطة الإنعاش الاقتصادي وقدرها 26 مليار يورو نحو 1.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لفرنسا وهو ما يزيد بالفعل عن النسبة التي طلبت المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء رصدها لإنعاش الاقتصاد وتبلغ 1.2 في المائة.

وأكد أن الحكومة الفرنسية ستنفذ خطوات عاجلة وستعيد توظيف مبلغ 11.5 مليار يورو في الشركات الفرنسية على هيئة ضرائب مضافة القيمة.

فيما سيتم ضخ مبلغ 10.5 مليار يورو في استثمارات حكومية وتعهد بالقضاء على البيروقراطية التي تسود العقود الأهلية من خلال تحريرها من الإجراءات المطولة ورفع قيمتها من أربعة مليارات يورو إلى 20 مليار يورو.

وتعهد الرئيس الفرنسي بتقديم مساعدات خاصة للفرنسيين المعوزين ابتداء من مطلع العام المقبل بقيمة 200 يورو شهريا إلى جانب مساعدات أخرى خصصت لهم كما تعهد بمنح قروض غير ربحية لشراء المنازل للفئة المستحقة ولفترة زمنية محددة. وقال إن قبل وقوع الأزمة المالية العالمية كانت هناك حاجة ملحة إلى "عدالة أفضل" وإلى خطوات تجنب فرنسا وشعبها الفقر. ورأى أن "ميزانا جديدا سوف يتأسس بين الدولة والأسواق" مشيرا إلى أن أسعار النفط وغيرها من السلع الرئيسة سوف ترتفع بسبب شحها.


واعتبر الرئيس الفرنسي أن "هذه الأزمة المالية سوف تغير القيم ويتعين ألا تدفعنا إلى الانتظار بل إلى المبادرة" مشددا على أن أفضل استجابة لها ستكون تحفيز قطاعات الاستثمار.