الاقتصادية - دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس، إلى تحقيق مرونة في ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.


وقال الزعيمان إن بعض الدول قد تضطر إلى تجاوز الضوابط المالية الصارمة للميثاق التي تحدد حجم عمليات الإقراض الجديد بما لا يتعدى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ففي مقال مشترك نشر في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية وصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية قال ساركوزي وميركل إنه من الواجب تفادي الخلافات بشأن المعيار الخاص بتحديد العجز في الميزانية في مثل (هذه الأوقات الاستثنائية).



وأضاف الزعيمان: "نعاني أسوأ أزمة مالية منذ 70 عاما ومن الممكن أن يتفاقم الوضع الاقتصادي في الكثير من الدول الأوروبية لمدة طويلة وتشهد هذه الدول نموا سلبيا في المستقبل القريب".


وتوقع ساركوزي وميركل أن تصل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى مرحلة استقرار خلال العام المقبل قبل أن تزداد تفاقما من جديد.. محذرين من أنه لا يزال يصعب التنبؤ بالوضع في هذا الصدد.


وقالا إنه على الرغم من المساعدات الضخمة التي قدمت للقطاع المصرفي في كل الدول فإن الأسواق المالية لا تزال في وضع غير آمن.


وطالب ساركوزي وميركل البنوك والمؤسسات المالية باستغلال فرصة تقديم إجراءات الدعم لها وضمان توافر ائتمان كاف لاستمرار نمو الاقتصاد.


من جانب آخر، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إن العام المقبل سيكون "عاما للأنباء السيئة" لأكبر اقتصاد في أوروبا، لكنها توقعت أن يتحسن الوضع في عام 2010.



وقالت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاج" إن ألمانيا "قوية للغاية"، مضيفة أنها في وضع يمكنها من تجاوز الأزمة الحالية، وأضافت ميركل بالقول إن برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أعلنت عنه حكومتها يهدف إلى "بناء جسر" للاستثمارات وتوفير الوظائف "لحين حدوث انتعاش اقتصادي."



وتسببت الأزمة المالية العالمية في حدوث اضطراب في الاقتصاد العالمي

الأمر الذي دفع الحكومة الألمانية وحكومات دول أخرى إلى الإعلان عن خطط للتحفيز الاقتصادي بهدف تعزيز النمو، كما أعلنت ألمانيا عن خطة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو (650 مليار دولار) من أجل دعم قطاعها المالي في مواجهته للاضطرابات الحالية.


وأوضحت ميركل أن ألمانيا ليست في وضع يسمح لها بمواجهة كل التوجهات العالمية، مشيرة إلى أن بلادها تحتاج إلى العمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات خاصة بها للتغلب على الأزمة الاقتصادية.



وتتوقع برلين أن تؤدي خطة إنقاذ قيمتها 12 مليار يورو إلى تعزيزالاستهلاك والاستثمار بمقدار 50 مليار يورو. وتشمل الخطة خطوات لتشجيع الاستثمار في تشييد مبان تتبع أساليب حديثة لترشيد الطاقة وتقديم حوافز لمشتري السيارات، كما أدى تراجع العائدات الضريبية نتيجة لانكماش الاقتصاد إلى اضطرار الحكومة إلى زيادة حجم الإقراض بمقدار ثمانية مليارات يورو من أجل الوفاء بخطط تحفيز النمو الاقتصادي.




من ناحية أخرى حذرت ميركل من الحد من المساعدات التنموية التي تقدم للدول الفقيرة بسبب الأزمة المالية العالمية وقالت "لا يجب ترك الدول الفقيرة في ورطة"، واعترفت المستشارة في الوقت نفسه بأن الدول الصناعية لم تكن هي محرك عجلة النمو خلال السنوات الماضية بل إن الدول ذات الاقتصادات الصاعدة والدول النامية هي التي قامت بهذا الدور.



يذكر أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف يوم الجمعة المقبل مؤتمرا يستمر عدة أيام برعاية الأمم المتحدة لبحث سبل تمويل المساعدات التنموية للدول الفقيرة في المستقبل، وستشارك وزيرة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية هايدي ماريا فيتسوريك تسويل في المؤتمر ممثلة لبلادها.