الاقتصادية - أشار هاروهيكو كورودا رئيس البنك الآسيوي للتنمية إلى أن دخول الولايات المتحدة والدول الأوروبية في حالة ركود اقتصادي عاد بأثر رجعي على اقتصاد الدول الآسيوية، مرجحا أن يشهد النمو الاقتصادي في دول آسيا تراجعا إلى 9 في المائة مع بداية عام 2009، موضحا أن الحصة الكبرى، من تراجع نمو الاقتصاد العالمي ستواجهه الدول الصناعية الكبرى في الوقت الذي قد تتفادى خلاله الدول الآسيوية الآثار السلبية الحادة التي تواجهها تلك الدول.


ووصف تأثر البنوك الآسيوية بالأزمة المالية الحالية بأنه مباشر ولكن بشكل محدود في القطاعات المالية في قطاعات القروض الائتمانية والرهن والشركات المصرفية المالية التي جاءت نتيجة لتأثر قطاعات البنوك والائتمان في العالم، والأمر الآخر تأثير تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي الذي أثر في نمو اقتصادات الدول الآسيوية بشكل حتمي، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد للدول الآسيوية لهذا العام تراجع إلى 2 في المائة مقارنة بالعام المنصرم، فيما قد يتراجع النمو العام المقبل بنحو0.5 إلى 1في المائة مقارنة بالعام الجاري.

وأكد كورودا بقوله "بالرغم من تأثير تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في دول آسيوية كالصين والهند إلا أن معدلات نمو تلك الدول تظل جيدة ومازالت صامدة. وأضاف، كما ذكرت فإن البنوك الآسيوية تعرضت للأثر السام لأزمة الرهن العقاري بشكل محدود، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي يطول الدول الآسيوية بشكل عام، معبرا عن قلقه في حال استمرار الأزمة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على المدى البعيد، قائلا بأن نمو اقتصاد الدول الآسيوية سيتأثر بشكل حاد وسلبي، كما سيتزايد حجم تلك الآثار السلبية في قطاع المال في الأسواق الآسيوية.

فيما رجح رئيس البنك الآسيوي للتنمية انتهاء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الأخير من 2009 أو مع أواخر عام 2010، مع تحسن القطاع المالي، قائلا إن انتهاء التباطؤ يعتمد على عدة عوامل ومرهون بانتهاء الأزمة المالية في الولايات المتحدة الأمريكية التي أثرت بطبيعة الحال في معظم دول العالم.

وأوضح أن الاقتصاد العالمي سيستعيد نشاطه مع عام 2010 مع تحسن الاقتصادات الثلاثة بعد ما سيعانيه من تباطؤ في النمو بعد الركود خلال 2009، حيث سيشهد كل من الاقتصاد الياباني والأوروبي والأمريكي نموا ايجابيا وتحسنا ولو كان بسيطا، لافتا بقوله "رغم أن توقعات صندوق النقد الدولي قد لا تكون متفائلة تماما إلا أنها تبشر بتحسن وإن كان بشكل متحفظ".