ربما يكون الاقتصاد الألماني في وضع أفضل من غيره لتجنب الانكماش الاقتصادي العالمي، لكن حكومة برلين أخطأت في ردها على الأزمة العالمية.

انظر إلى رفضها للخطط الأولية التي كانت ترمي إلى اتخاذ إجراء أوروبي منسق، أو إلى الإعلان المفاجئ الذي صدر عنها بأنها ستضمن جميع الودائع البنكية، الذي جاء بعد ساعات فقط من انتقادها إيرلندا لأنها تصرفت بصورة فردية. كما أن حالة عدم اليقين تلف حزمة الإنقاذ الخاصة بالبنوك الألمانية وما زال يترتب على الحكومة أن تقنع الناس والبنوك والمفوضية الأوروبية بمزايا خطتها.

إن السلطات الألمانية حريصة على أن تقوم البنوك التي تحتاج إلى الدعم بالتقدم بطلب لذلك ولا تمارس حزمة الإنقاذ أي ضغط على الصناعة من أجل رفع احتياطياتها الرأسمالية. والأمر متروك للبنوك بشأن الإجراءات التي تتخذها، إن وجدت.

هذا الأسلوب يشي بأنه ليست جميع البنوك في حاجة إلى المساعدة. لكن بدلاً من أن تجعل الحكومة هذه الخطة جذابة، وضعت شروطاً قاسية على البنوك التي تتقدم بطلبات للدعم – وهذه ليست طريقة لتشجيع الناس على طلب الدعم. ونتيجة لذلك، تحرص بعض البنوك التي هي في حاجة إلى المساعدة على تجنب أن توصم بهذا الشيء.

وهناك خطر في أن تصبح الخطة الهادفة لضمان قيام البنوك بتقديم الائتمان للنظام جزءاً من المشكلة بسبب التأخير في تنفيذها.

فقد تقدم كوميرزبانك بطلب المساعدة، وكانت الشروط التي حصل عليها أفضل من المتوقع. لكن برلين فشلت في إيصال شروط الصفقة بالشكل المناسب، ولذلك تجد نفسها الآن في خلاف مع بروكسل.

وتقوم المفوضية الأوروبية بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت تلك الشروط تختلف عن الشروط التي تم الاتفاق عليها في الحزمة الأصلية لإنقاذ البنك. إن المفوضية محقة في طلبها توخي المساواة في عمليات إنقاذ البنوك، لكن ليس هذا وقت تأخير عمليات الإنقاذ. وكان ينبغي على برلين أن تبلغ بروكسل بالصفقة مباشرة بدلاً من أن تدع المفوضية تعرف عنها من وسائل الإعلام.

وفي ظل الصعوبة التي تواجهها الحكومة الألمانية في اتباع الأسلوب المناسب والصحيح لإنقاذ البنوك التجارية، ينبغي عليها أن تغتنم هذه الفرصة لإصلاح البنوك الإقليمية المملوكة للدولة. لقد ألقت أزمة الائتمان ظلالاً من الشك حول جدوى البنوك الشاملة.

وهناك عدد من البنوك الإقليمية المتعثرة التي تقدم بعضها بطلب للمساعدة وينبغي أن تساعد هذه العملية على تحويل جزء من عملية الإشراف من الولايات الفردية إلى المستوى الفيدرالي. وبعدئذ يجب أن تتبعها عمليات الدمج.

ينبغي أن تكون أولى أولويات الحكومة الألمانية دعمَ النظام المصرفي والمحافظة على استمرار حركة سير الاقتصاد. وإذا أرادت أن تتدبر هذا الأمر فيجب عليها أن تقوم بعمل أفضل على صعيد عرض وترويج حزمتها الخاصة بإنقاذ البنوك. أما الآن فهي عرضة لخطر التخبط في أزمة من صنع يديها.