"الاقتصادية" - تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الرابعة على التوالي أمس الخميس مع تخلص المستثمرين من أسهم التكنولوجيا والشركات المالية في أعقاب توقعات مخيبة للآمال من أسماء عملاقة مثل "إنتل", الأمر الذي عزز المخاوف بشأن مدى التدهور الاقتصادي العالمي.

وينذر التراجع بنزول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن مستوى إقفال العاشر من تشرين الأول (أكتوبر), الذي كان الأدنى له في أكثر من خمس سنوات. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 90.01 نقطة أي ما يعادل 1.09 في المائة ليصل إلى 8192.65 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 9.04 نقطة أو 1.06 في المائة مسجلا 843.26 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 35.49 نقطة أو 2.37 في المائة إلى 1463.72 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أيضا مواصلة خسائرها للمرة الخامسة في سبع جلسات مسجلة أدنى مستوى إقفال لها في أسبوعين وسط استمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات. وفقد مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4 في المائة ليغلق بحسب بيانات غير رسمية عند 850.22 نقطة.

وكان لأسهم البنوك المتراجعة أكبر تأثير سلبي في السوق متأثرة بمؤشرات على إحجام الخزانة الأمريكية عن استخدام صندوق إنقاذ قيمته 700 مليار دولار لتخليص دفاتر البنوك من رهون عقارية معدومة والتركيز بدلا من ذلك على شراء حصص في المؤسسات المالية.

وتلقت أسهم البنوك البريطانية بعض أعنف الضربات وسط مخاوف متزايدة من أن الاقتصاد البريطاني يواجه وقتا عصيبا. وفقدت أسهم باركليز 6.8 في المائة ورويال بنك أوف سكوتلاند 5.9 في المائة وإتش. إس. بي. سي 2.1 في المائة.

وقال يان لوباب الخبير الاقتصادي لدى أودو للأوراق المالية في باريس "في الأجل القصير سيظل سيل الأنباء سلبيا مع تحطم الوظائف أكثر وتراجع إنفاق المستهلك وما إلى ذلك, وستحل الكآبة على المستويين الكلي والجزئي مع تزايد التحذيرات بشأن الأرباح".

وواصلت أسهم شركات التعدين خسائرها من الأسابيع الماضية لمخاوف من انتقال عدوى التباطؤ الاقتصادي إلى الاقتصادات الصاعدة, حيث خسر سهم أكستراتا 4.8 في المائة وأنتوفاجستا 7.4 في المائة وبي. إتش. بي بيليتون 2.3 في المائة.

وعلى صعيد المكاسب ارتفعت أسهم جي. دي. اف سويز كبرى شركات المرافق الأوروبية من حيث المبيعات 4.1 في المائة بعدما أكدت الشركة هدفها لنمو الأرباح.

وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشيال تايمز 100 في بورصة لندن 0.6 في المائة, بينما ارتفع مؤشر داكس لأسهم الشركات الألمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.7 في المائة. ونزل مؤشر كاك 40 في بورصة باريس 0.9 في المائة.

إلى ذلك، دخلت ألمانيا أول اقتصاد في منطقة اليورو حالة انكماش بينما تراجعت أسواق المال مجددا أمس بسبب استياء المستثمرين من تراجع واشنطن عن خطتها شراء الأصول المتعثرة للمصارف. وبعد الأسواق الآسيوية التي سادها الهلع إثر التصريحات التي أدلى بها هنري بولسن وزير الخزانة الأمريكي، تراجعت البورصات الأوروبية أمس. وخسرت بورصة باريس 1.17 في المائة, لندن 1.06 في المائة, وفرانكفورت 0.46 في المائة.

وفي موسكو تراجعت بورصتا آر تي إس 4.22 في المائة وميسيكس أكثر من 10.15 في المائة قبل تعليق المداولات فيهما ساعة واحدة.

وبالتأكيد، لم يسهم الإعلان رسميا في ألمانيا الخميس عن انكماش تقني (يعرف بفصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي) إلى طمأنة المستثمرين.

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد في منطقة اليورو 0.5 في المائة في الفصل الثالث, وهو تراجع أكبر مما كان متوقعا بعد انخفاض نسبته 0.4 في المائة في الفصل الذي سبقه.

وفي آسيا، تراجعت بورصة طوكيو 5.25 في المائة عند الإغلاق متأثرة بارتفاع سعر الين في مقابل الدولار واليورو، بينما اختتمت بورصة سيدني يومها على تراجع نسبته 5.86 في المائة, تايبيه 3.85 في المائة, هونج كونج 5.15 في المائة, وسيئول 3.15 في المائة. وسارت بورصة شنغهاي بعكس التيار لتغلق على ارتفاع نسبته 3.86 في المائة مع إعلان بكين إجراءات ضريبية تخدم مصلحة المصدرين.

وكتب داريوس كوفالتشيك الخبير الاستراتيجي في مجموعة "سي إف سي سيمور" في هونج كونج في مذكرة إلى المتعاملين "إن امتناع الحكومة الأمريكية عن استخدام أي مبلغ من الـ 700 مليار دولار لشراء أصول متعلقة بالرهن العقاري, الذي كان السبب الأول لخطة الإنقاذ يشكل صدمة". وأضاف "إن انخفاض أسعار المنازل والأسهم المرتبطة بالرهن العقاري هو السبب الرئيس للأزمة الحالية والتخلي عن محاولات تسوية هذه المشكلات سيؤدي إلى تمديد الانكماش". وارتفعت نسبة إجراءات حجز المساكن في الولايات المتحدة في تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بالشهر الذي سبقه، حسبما ذكر مكتب متخصص الخميس. وزادت هذه الإجراءات على مدى عام 24.6 في المائة.

وفي بنما أعلن اتحاد المصارف في أمريكا اللاتينية الأربعاء أن 1200 مصرفي من 44 بلدا سيبحثون خلال القمة الـ 42 للاتحاد الأزمة المالية العالمية من 16 إلى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) في بنما.

وفي سوق العملات، تراجع سعر اليورو مقابل الدولار في الأسواق الآسيوية ليبلغ 1.2462 دولار مقابل 1.2490 مساء الأول. وما زالت نتائج المصارف متأثرة بالأزمة. وأعلنت الدولة الهولندية الخميس أنها ستضخ 750 مليون يورو في رأسمال مصرف التأمين "إس إن إس ريال". وفي اليابان ذكرت الصحف أن "ميزوهو" ثاني مصرف في البلاد يعتزم زيادة رأسماله 2.4 مليار يورو.