الاقتصادية - التقلبات السعرية التي شهدتها السوق النفطية الأسبوع الماضي يتوقع لها أن تستمر بصورة ما هذا الأسبوع مع التركيز على جانبي الكساد الاقتصادي ومدى التراجع في سعر البرميل واحتمال عودته إلى الارتفاع حتى في المستقبل القريب. ويضاف إلى هذا معدلات الفائدة التي تعرضت إلى إجراءات بالخفض وآخرها ما قام به بنك إنجلترا والبنك الأوروبي واحتمال تأثير الخطوة في تحفيز النشاط الاقتصادي.

فمع ورود الأنباء عن قيام السعودية بإنفاذ خططها الخاصة بخفض الإنتاج بمعدل 900 ألف برميل يوميا من القمة التي بلغها في آب (أغسطس) الماضي، وتحرك أنجولا في ذات الاتجاه وقيام "رويال دتش شل" إبلاغ زبائنها من مستخدمي النفط النيجيري أنها لن تستطيع الوفاء بكل التزاماتها حقق سعر البرميل قفزة بأكثر من ستة دولارات، أي بزيادة نحو 11 في المائة،

وساعد على ذلك ورود تقارير تتحدث عن صعوبة عودة المرافق النفطية في منطقة خليج المكسيك التي لديها طاقة إنتاجية من النفط الخام تبلغ 360 ألف برميل يوميا إلى العمل قبل الربع الأول من العام المقبل بسبب تأثر العديد من خطوط الأنابيب تحت الماء وغيرها، لكن من الجانب الآخر ومع حدوث نمو في المخزونات الأمريكية أثر التقرير الدوري الذي نشرته إدارة معلومات الطاقة في واشنطن، فإن سعر البرميل فقد أكثر من خمسة دولارات للبرميل، بل إنه تراجع في بعض المرات ولفترة قصيرة يوم الجمعة إلى ما دون 60 دولارا للبرميل، وهو أدنى معدل يصل إليه خلال فترة 18 شهرا.

فوفقا لإدارة معلومات الطاقة فإن المخزون من الخام ظل عند مستواه السابق وهو 311.9 مليون برميل، رغم توقعات المحللين في "وول ستريت" أنه سيزيد بنحو مليون برميل على الأقل، إلا أن كلا من مخزون البنزين والمقطرات حققا زيادة بنحو 1.2 مليون برميل لكل إلى 196.1 مليون برميل و 127.8 مليون على التوالي، ومعلوم أن السوق كانت تتوقع حدوث تراجع في مخزون البنزين بنحو 700 ألف برميل.

الواردات من النفط الخام سجلت بدورها تراجعا بنحو 365 ألف برميل إلى عشرة ملايين، كما سجل الإنتاج المحلي للمصافي انخفاضا بمعدل 234 ألف برميل إلى 14.6 مليون برميل، وهي تعمل بنسبة 85.3 في المائة من طاقتها التشغيلية.

ويعكس هذا الوضع إلى حد ما توسع ظاهرة الكساد الاقتصادي وتعمقها، وهو ما عبر عن نفسه بالنمو في أعداد العاطلين عن العمل خاصة بعد إضافة 240 ألفا فقدوا وظائفهم حلال الشهر الماضي، ووصولها إلى نسبة 6.5 في المائة، وهي الأعلى منذ عام 1994.

لكن رغم هذه الصورة المتشائمة، إلا أنه من الناحية الأخرى يبقى الاحتمال واردا تجاه نمو في الطلب يدفع بسعر البرميل إلى أعلى، وهو ما عبرت عنه خلاصة التقرير عن التوقعات المستقبلية للسوق حتى عام 2030، الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة ونشرت خلاصة له الأسبوع الماضي وسينشر كاملا بعد غد الأربعاء.

الوكالة راجعت تقديراتها لسعر البرميل بحلول 2030 وضاعفته من 108 دولارات إلى 100 دولار للفترة بين 2008 و2015، وربما يصل إلى 200 دولار في 2030 وذلك بسبب التراجع الكبير في إنتاج الحقول القائمة ويقدر بنحو 9 في المائة. مشيرة إلى الحاجة إلى استثمارات سنوية نحو350 مليار دولار حتى يمكن تقليص حجم هذا التراجع إلى 6.7 في المائة، وبالتالي تجنب حدوث أزمة إمدادات خلال العقد المقبل.