الاقتصادية - قالت المفوضية الأوروبية أمس إن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتجه للتوقف العام المقبل على أن يبدأ فقط في الصعود اعتبارا من عام 2010 ، بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم.

ووفقا لأحدث التوقعات الصادرة من الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أمس الإثنين فإن من المتوقع أن ينمو اقتصاد التكتل المؤلف من 27 دولة بنسبة 0.2 في المائة فقط العام المقبل قبل أن ينمو بنسبة 1.1 في المائة عام 2010.

وقال يواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية إن "الأفق الاقتصادي قاتم بشكل كبير الآن بعد أن أضير اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية التي تعمقت خلال الخريف وألقت بتداعياتها على ثقة الشركات والمستهلكين".

أما فيما يتعلق باقتصادات أكبر أربع دول في الاتحاد وهي ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، وبريطانيا ، قالت المفوضية إن بريطانيا سوف تتعرض لركود كامل العام المقبل مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة 1 في المائة بالسالب بينما يمكن توقع تحقيق ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معدل نمو نسبته صفر العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة بنسبة 0.1 في المائة العام المقبل وبنسبة 0.9 في المائة عام 2010.

وفي ضوء التوقعات بارتفاع عدد العاطلين أيضا فإن الأنباء الطيبة ستتعلق فقط بالتضخم الذي من المتوقع أن يتراجع سريعا إلى 2.5 في المائة العام المقبل بعد أن وصل إلى ذروته هذا العام.