أخيرا الحكومات ألقت حبل الإنقاذ للعالم

[التحليلات والأخبار]

الاقتصادية - في الأسبوع الماضي، شاهد العالم جوردون المملكة المتحدة الجيد وهو يعمل. في مواجهة انفجار النظام المالي للبلد من الداخل، تصرف جوردون براون، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وجاءت الخطة التي خرجت بها حكومته شاملة وجريئة. وستكون مكلفة كذلك، لكن تكلفتها ستقل كثيراً عن بتكلفة البديل؛ الكساد العام.

والأهم من ذلك أن هناك اتفاقاً بين الأطراف الأخرى. فقد أثمرت الاجتماعات التي عقدها صانعو السياسات المالية في واشنطن في عطلة نهاية الأسبوع، أولاً عن بيان عام، وثانياً عن برامج تفصيلية للعمل. ويعتبر الاتفاق بين الأوروبيين على هذا الصعيد مهماً بشكل خاص ويستطيع براون أن يدعي بحق أنه كان الزعيم. ونتيجة لذلك، ابتعد العالم عن الهاوية، رغم أن الطريق أمامه ما زال مليئا بالعقبات.

فقد أدرك صانعو السياسات أخيراً أن خطة للتعامل مع أزمة عالمية حادة كهذه يجب أن تشتمل على العناصر الضرورية من الناحية الفردية، والكافية من الناحية الجماعية. وهناك عنصران ضروريان: تأمين سيولة هائلة وإعادة رسملة المؤسسات الضعيفة مالياً. وهناك عنصران آخران يساعدان على هذا الصعيد، الأمر الذي يعتمد على الظروف: تقديم الضمانات لمؤسسات الإقراض، وشراء الموجودات التي تنطوي على عيوب. وبالنسبة للولايات المتحدة ستجد صعوبة في إدارة الضمانات الشاملة، وذلك بسبب نظامها المالي المعقد ورداءة موجودات الرهن فيها، لكنها ربما تجني فائدة من شراء الموجودات. أما الأوروبيون فيبدو أنهم في عكس هذا الوضع.

إن البرامج التي تم الإعلان عنها هي ما تقوم الحاجة اليه من حيث حجمها وبنائها. وستنشأ صعوبات في احتواء الآثار المشوهة للضمانات وفي الترتيب لمخرج من نظام مؤمم بصورة جزئية إلى نظام أفضل تنظيما من ذي قبل. لكن الإعلانات التي صدرت هذا الأسبوع، ليس أقلها في الولايات المتحدة التي توجد في بؤرة العاصفة، ينبغي أن تهدئ حالة الفزع.*

وبرنامج وزارة الخزانة الأمريكية يعتبر في النهاية شاملاً. كما أن الإعلانات الأوروبية التي تعد بإنفاق ما يزيد على 1873 مليار يورو (2544 مليار دولار) تثير الإعجاب بدورها. هذا، بينما استثمرت المملكة المتحدة 37 مليار جنيه استرليني في ثلاثة من أكبر البنوك في البلد.

تعتبر هذه الإجراءات استثنائية لأوقات استثنائية، لكن هل يحالفها النجاح؟ هناك خطران ما زالا قائمين: الأول أن القلق يمكن أن يتحول من الجدارة الائتمانية للبنوك إلى الجدارة الائتمانية للحكومات، والثاني أن الاقتصادات يمكن أن تضعف بشكل أعمق مما يعتقده صانعو السياسات. وهذان الخطران حقيقيان، لكن يمكن احتواؤهما.

هل تستطيع الحكومات تأمين الأموال التي توشك أن تنفقها؟ جوابي هو نعم. ينبغي أن تكون الحكومات بالفعل قادرة على استعادة جميع الأموال التي تنفقها حالياً من صناعتها المصرفية. لنفترض أن الاقتصادات لها مستقبل. إذا كان الحال كذلك، فإن الفروع الرئيسية للبنوك ستجني أرباحاً كدأبها في الماضي. وإذا كانت البنوك تستطيع جني الأرباح، فإنها ستكون قادرة على السداد. ولا تعدو هذه المهمة كونها تصميم الدعم على نحو يضمن قيامها بذلك.

لذلك يعتبر موضوع القدرة مسألة صدقية مالية: إذا أصبحت الأسواق على درجة كافية من القلق بشأن النفقات، خاصة في وقت يشهد عجوزات مالية كبيرة، فإن أثر ذلك في أسعار الفائدة وأسعار العملات يمكن أن يجعل التخلف عن السداد إما عبر التضخم، أو بصورة مباشرة أكثر، أمراَ وارداً، لكن هذا أمر بعيد الاحتمال.

ففي تقريره الجديد حول الاستقرار المالي العالمي، يعيد صندوق النقد الدولي تقدير الخسائر على القروض الأمريكية بمبلغ 425 مليار دولار، وخسائر الرهن العقاري الأمريكية وفقاً لتقييمها حسب السعر السائد في السوق ودين المستهلكين والشركات بمبلغ 980 مليار دولار، أي ما مجموعه 1405 مليارات دولار ارتفاعاً من 945 ملياراً في شهر نيسان (أبريل) الماضي. أما كم سيتحقق من هذه الخسائر فأمر غير معروف. ربما تكون الخسائر أقل من ذلك بكثير، لكن إذا دخل الاقتصاد في ركود عميق يمكن أن تكون أكبر بكثير. وفي هذه المرحلة لا يشكل هذا إلا 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

ولا يعتبر هذا بأي مقياس أمراً استثنائياً بالنسبة لأزمة مالية كبيرة. وزيادة على ذلك، نصف هذه الخسائر تقريباً سيلحق بجهات خارج الولايات المتحدة (مزايا تنويع الخطر). وعليه، الخسائر الإجمالية الآن 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأوروبا مجتمعتين. وفضلاً عن ذلك، فإن جزءاً من هذا المجموع أصبح جيداً عبر جمع نحو 430 مليار دولار كرأسمال إضافي (على ما تبين أنه شروط كارثية بالنسبة لحملة الأسهم).

في مقابل ذلك، يجب تسجيل أربع مسائل مثيرة للخوف: المسألة الأولى أن هناك احتمالاً لتكبد خسائر إضافية على دين الرهن الأوروبي المتعاقد عليه من قبل نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي نشهده. الثانية، أن البلدان التي لديها أنظمة مصرفية كبيرة بشكل استثنائي ومديونية داخلية عالية بصورة استثنائية ربما تجد أن الأعباء المالية الداخلية أثقل. الثالثة أن القطاع المصرفي بحاجة إلى مزيد من الأموال للتعويض عن انهيار ما يدعى بنوك الظل. وأخيراً، القطاع المصرفي يحتاج أيضاً إلى رسملة أفضل بكثير.

ولتلك الأسباب يرى المراقبون المطلعون أنه ربما تكون هناك حاجة إلى مبلغ إضافي قدره 1500 مليار دولار على شكل رأسمال. إذن، ضاعف هذا الرقم وافترض أنه سيأتي كله من الدولة: ما زال يشكل 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأوروبا. لو كان سعر الفائدة الحقيقية 2 في المائة، فسيكون ذلك زيادة دائمة في الإنفاق الحكومي نسبتها 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وزيادة على ذلك، لن يكون هذا طلباً إضافياً على الموارد، بل سيكون إقراراً بأخطاء سابقة: ذلك أن جزءاً مما كان يعتقد الناس أنه إقراض خاص ثبت أنه إنفاق عام. ومثل هذا الشيء يحدث فعلاً.

ينبغي أن تكون جميع الحكومات الأوروبية تقريباً قادرة على الإفلات مما تفعله. لكن بعض المساعدة ينبغي أن تذهب إلى الجيران الضعفاء، خاصة في أوروبا الوسطى والشرقية.

أما فيما إذا كان هناك مبرر لهذا التفاؤل النسبي فأمر يعتمد على حدة الركود الاقتصادي. ففي آخر تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يمكن وصف صندوق النقد الدولي بأنه قلق، لكنه لا يضرب بالغيب: إذ من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان المتقدمة بمعدل 0.5 عام 2009، مع نمو اقتصاد الولايات المتحدة بمعدل 0.1 في المائة ومنطقة اليورو بمعدل 0.2 في المائة، ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان الناشئة بمعدل 6.1 في المائة في العام المقبل، مع نمو اقتصادات البلدان الناشئة في آسيا بمعدل 7.7 في المائة. وبصورة عامة، من المتوقع أن ينمو الناتج العالمي، بأسعار تحويل العملات في السوق، بنسبة 1.9 في المائة عام 2009، منخفضا عن 2.7 في المائة عام 2008 وعن 3.7 في المائة عام 2007.

ومن السهل أن يحكي المرء قصة أسوأ بكثير، لأن مزيداً من الانهيارات في أسعار الموجودات يحطم الثقة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع كبير في الاستهلاك والاستثمار. لكن من السهل أيضاً أن يحكي المرء قصة أفضل: تراجع أسعار السلع يحرر البنوك لاتباع سياسات نقدية جريئة، الأمر الذي يزيد من وتيرة إعادة رسملة البنوك، ويساعد على إدامة الائتمان، ما تقل معه فرص حدوث ارتفاع كبير في أسعار الموجودات وهي في طريقها إلى الانخفاض الذي يعتبر أمراً ضرورياً.

لقد قررت الحكومات الغربية أن تلقي بمواردها الهائلة إلى قطاعاتها المالية المتضررة. إن قدراً كبيراً من الألم سيأتي. ففي مرحلة من المراحل، يجب أن يُستبدل التأميم الجزئي للمؤسسات المالية بالتخصيص وبنظام ضوابط أفضل. لكن مد هذه الأزمة بدأ يتراجع.

[محمد فتحي]

جزاكم الله خير ، مجهود جبار والله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم