الاقتصادية - تمتعت الأسهم العالمية بمكاسب كبيرة أمس في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون من العلامات الجديدة على تراجع الجليد في سوق القروض بين البنوك، والمزيد من الجهود الحكومية حول العالم لتعزيز النظام المالي.

وفي أسواق المال هبط سعر فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر بمقدار 36 نقطة أساس ليصل إلى 4.06 في المائة، هو أكبر هبوط له منذ كانون الثاني (يناير)، في حين أن الفائدة على قروض الدولار لأجل ليلة واحدة هبطت بمقدار 16 نقطة أساس لتصل إلى 1.51 في المائة، أي بمعدل يقع بالضبط فوق سعر الفائدة الرسمي الذي حدده البنك المركزي الأمريكي والبالغ 1.5 في المائة.

وضاقت الفروق بصورة حادة في عقود التأمين المتقابلة على القروض، وهي مؤشر رئيسي لقياس رغبة البنوك في إقراض بعضها بعضاً، إلى أقل من 300 نقطة أساس على سعر فائدة ليبور على قروض الدولار لأجل ثلاثة أشهر.

وقال ستيف بارو، رئيس قسم أبحاث العملات لمجموعة العشرة لدى ستاندارد بانك Standard Bank: "إذا وصلنا أخيراً نقطة التحول وتراجُع أسعار الفائدة التي بلغت عنان السماء على القروض بين البنوك، فإن من الممكن أن نبدأ برؤية الأسعار وهي تنهار بصورة عجيبة في الوقت الذي تعمل فيه البنوك المركزية دون توقف لتصريف وسحب السيولة الفائضة التي سبق أن قامت بضخها في السوق خلال الشهرين السابقين".

وقال: "طالما استمرت هذه الاتجاهات العامة في أسواق المال، فإن من المرجح أننا سنرى السندات الحكومية تعيد بعض المكاسب التي حققتها في الفترة الأخيرة، ونرى بعض التعافي في العملات ذات المردود العالي على حساب الدولار والين".

استجابت الأسهم بصورة إيجابية للغاية للنغمة المتحسنة في أسواق المال. قفز مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 3.3 في المائة، وفي لندن قفز مؤشر فاينانشال تايمز 100 بمقدار 5.4 في المائة.

وتلقى وول ستريت دفعة قوية أخرى بعد أن قال بن برنانكي رئيس مجلس البنك المركزي الأمريكي إن الظروف ربما تستدعي اللجوء إلى صفقة تحفيز أخرى من المالية العامة، في الوقت الذي حذر فيه من أن النشاط الاقتصادي الأمريكي ربما يكون دون قدرته الكامنة لعدة أرباع. يذكر أنه خلال فصل الصيف دفعت الحكومة الأمريكية إلى دافعي الضرائب شيكات من الرديات الضريبية بحدود 100 مليار دولار، سعياً منها لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي. بحلول منتصف اليوم في نيويورك ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بمقدار 1.9 في المائة، في حين أن التقلب، عند قياسه بمؤشر فيكس، تراجع عن الرقم القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي، ولكنه ظل فوق الحد الطبيعي.

وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية من أولها إلى آخرها، حيث قفز مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بمقدار 3.6 في المائة، وقفز مؤشر هانج سينج في هونج كونج بمقدار 5.3 في المائة، وقفزت الأسهم الأسترالية بمقدار 4.3 في المائة.

ارتدت الأسهم في كوريا الجنوبية إلى الأعلى بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات في أعقاب إعلان الحكومة عن صفقة بقيمة 130 مليون دولار من ضمانات القروض وحقن رأس المال. وأعلنت بلدان أخرى عن إجراءات مساندة، ما يؤكد الطبيعة العالمية للأزمة المالية. كشفت السويد النقاب عن خطة تزيد قيمتها على 200 مليار دولار لمساندة البنوك السويدية، في حين أن الحكومة الهولندية حقنت عشرة مليارات دولار في المجموعة المالية آي إن جي ING.

من جانب آخر، فاجأ البنك المركزي الهندي الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة على إعادة شراء السندات الحكومية بمقدار نقطة مئوية كاملة لتصل إلى 8 في المائة، وهو أول تخفيض منذ عام 2004. وقال توشار بودار، وهو اقتصادي لدى بنك جولدمان ساكس، إن مقدار التخفيض وتوقيته كانا فوق التوقعات بقدر كبير. "بهذا القرار تحرك البنك المركزي الهندي بصورة حاسمة إلى جانب النمو والاستقرار المالي ضد التضخم، ونتوقع أن يستمر هذا التحيز خلال الفترة المقبلة".

وتعززت التوقعات من أن الصين يمكن أن تتخذ قريباً قراراً بتخفيض أسعار الفائدة بفعل البيانات التي أظهرت أن النمو الاقتصادي تباطأ ليصل إلى 9 في المائة في الربع الثالث مع هبوط التضخم في الشهر الماضي.

ورغم المكاسب في أسواق الأسهم، توسعت الفروق في الفوائد على السندات في أوروبا والولايات المتحدة. سجل مؤشر آي تراكس الأوروبي، الذي يتألف في معظمه من سندات خطرة، رقماً قياسياً جديداً حيث توسع إلى 787 نقطة أساس قبل أن يتراجع تراجعاً يسيراً. أما مؤشر آي تراكس أوروبا للسندات الممتازة فقد ارتفع كذلك، رغم أن مؤشر سي دي إكس نورث أمريكا تراجع بعد ارتفاع مبكر.

وكانت نتائج السندات الحكومية الأمريكية متباينة. هبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.92 في المائة بعد التقييم المتشائم للاقتصاد الذي جاء على لسان برنانكي. ولكن العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر (التي تبلغ قيمة كل منها من مليون إلى خمسة ملايين دولار، والتي ينظر إليها على أنها أكثر الاستثمارات سيولة في العالم) قفز بمقدار 23 نقطة أساس ليصل إلى 1.04 في المائة، في إشارة إلى أن شهية المخاطرة تمر الآن بحالة تحسن.