الاقتصادية - من المنتظر أن تشهد بنوك المملكة المتحدة التي كانت أكبر قطاع في سوق أسهم لندن قبل أن تتراجع أسعار أسهمها خلال العام الماضي، تقلّص تمثيلها في المؤشرات المعيارية، حتى بدرجة أعلى بعد إنقاذ الحكومة المؤسسات المالية. وبلغت حصة البنوك، عند الذروة عام 2003، في مجموع القيم السوقية للشركات المسجلة في مؤشر فاينانشيال تايمز لعموم الأسهم، 19.2 في المائة.

وكانت حصتها في ذلك المؤشر 15.7 في المائة قبل بداية الأزمة المالية في تموز (يوليو) من العام الماضي. وأما الآن، فتبلغ حصتها 13.2 في المائة، على الرغم من أنها لا تزال ثاني أكبر قطاع في بورصة أسهم لندن، بعد شركات النفط والغاز.

ويمكن أن تتراجع هذه الحصة إلى 12.21 في المائة إذا امتنع المستثمرون عن شراء أي من الأسهم العادية البالغة قيمتها 27 مليار جنيه استرليني الصادرة عن بنك اسكتلندا الملكي، وHBOS، و"ليلويدز" TSB ، كجزء من الإنقاذ الحكومي بقيمة 37 مليار جنيه استرليني للبنوك في المملكة المتحدة. وقال بعض حملة الأسهم الذين يعتمدون على المستويات العالية من الدخل الذي تدفعه البنوك تقليدياً، إن من غير المحتمل أن يشتروا الأسهم التي تعرضها البنوك.

وإذا لم يشتر المستثمرون أي أسهم جديدة معروضة للبيع، فإن الحكومة ستظل محتفظة ب 58 في المائة من أسهم RBS، و43.5 في المائة من القيمة المشتركة ل "ليلويدز" TSB، وHBOS، المقرر اندماجهما في نهاية العام الحالي.

ويتم خصم الحصص الحكومية من قبل جامعي المؤشر، مثل FTSE International، وبالتالي فإن ذلك يمكن أن يخفف وجود البنوك في مؤشر FTSE لجميع الأسهم. ورغم ذلك، فإنه يمكن أن يُحرّك بعض الصناديق لشراء أسهم البنوك.

وإذا انتهى الأمر بالحكومة بامتلاك جميع الأسهم الجديدة ل RBS، وHBOS، ول "ليلويدز" TSB، فإن مقتنيات متبعي المؤشر الذين تعتبر محافظهم نسخاً من المؤشرات، يمكن أن تتراجع إلى ما دون نسبة وجود البنوك في مؤشر FTSE لجميع الأسهم.

وسيكون لتغير الوزن النسبي أكبر الأثر في المملكة المتحدة، حيث إن حكومتها هي الأولى، لغاية الآن، التي تلتزم بمبلغ محدد من الأموال لشراء الأسهم العادية. ولن تتأثر الولايات المتحدة بذلك، بينما تخطط الحكومة لشراء الأسهم التفضيلية المستثناة من التعويم الحر.

ولم تلتزم معظم الحكومات في أوروبا بعد بتخصيص أموال محددة لشراء الأسهم العادية. وقالت إلينور دو فريتاس، رئيسة المؤشرات المؤسسية في أوروبا في "باركليز جلوبال انفستورز" التي تعد من كبريات شركات إدارة الأموال المتابعة في العالم "يمكن أن يكون لهذا الأمر أثر كبير في صناديق المتابعة، ولكن من الصعب توقع حجم ذلك إلى أن تكتمل عروض بيع الأسهم من جانب الحكومة".

إن مؤشر FTSE لجميع الأسهم يعد الأوسع استخداماً من جانب صناديق المتابعة بين مؤشرات سوق الأسهم في لندن بسبب العدد الكبير من الأسهم المتضمنة فيه.