(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش السبت أنه سيستضيف قمة لزعماء العالم يتخللها قمم عدة محتملة، لبحث سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وفي مؤتمر صحفي في منتجع "كامب ديفيد" شاركه فيه نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي تتولى بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، قال بوش إن حجم الأزمة يحتم على كافة الزعماء التعاون والعمل معاً.

وأوضح بوش أن القمة ستضم دولاً نامية ومتقدمة من حول العالم.
من جهته أضاف الرئيس ساركوزي "نريد عقد هذه القمة، كي يمكننا مع الدول الآسيوية وغيرها إيجاد حل."

ورغم أن أي موعد للقمة لم يحدد، إلا أن بياناً لاحقاً للبيت الأبيض قال إن "التجمع" سيتم في الولايات المتحدة بعد "فترة قصيرة" من انتخابات الرئاسة الأمريكية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وجاء في البيان أن القمة تهدف إلى إحداث إجراءات إصلاحية "لضمان الازدهار العالمي في المستقبل وستكون بداية لسلسلة من القمم المحتملة من هذه الاجتماعات المصممة لتطبيق الإجراءات."

هذا ومن المقرر أن يبدأ بوش وساركوزي وباروسو الأسبوع المقبل اتصالاتهم لحشد دعم واهتمام قادة دوليين آخرين بالقمة الأولى، والحث على طرح أفكار للاجتماع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض طوني فراتو إن المحادثات ستجذب اهتماما كبيراً من دول عدة، مضيفاً أنه "ليس في مصلحتنا فرض أنفسنا على بقية العالم."

لكنه أوضح أن الرئيس بوش لا يريد "أي شيء قد يميل إلى تقييد التجارة" أو ضخ رؤوس الأموال بين الدول.

يُذكر أن مسؤولاً رفيعاً في الإدارة الأمريكية كان قد كشف في وقت سابق أن بوش سيدعو في وقت لاحق السبت، إلى عقد قمة دولية "طارئة"، لقادة العالم، لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأمريكية، وامتدت تداعياتها إلى أسواق المال العالمية.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لـCNN السبت، إن الرئيس بوش يريد أن يستمع، خلال تلك القمة المقترحة، إلى أفكار من مختلف قادة دول العالم، سواء من الدول المتقدمة أو الدول النامية، حول سبل حل تلك الأزمة "غير المسبوقة" التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وكان البيت الأبيض قد استبق القمة الأمريكية الأوروبية، في وقت سابق السبت، برفض الالتزام بموعد أو مكان محدد لعقد القمة الاقتصادية العالمية، التي يدعو الجانب الأوروبي لعقدها، كمحاولة لإعادة صياغة النظام المالي العالمي.

ودعا الرئيس الأمريكي في وقت سابق الجمعة، خليفته "المرتقب" إلى وضع قضية "إصلاح القوانين المالية" على رأس أولوياته الرئاسية، في الوقت الذي سعى فيه مجدداً إلى استعادة ثقة الأمريكيين في الاقتصاد الأمريكي.

كما جدد بوش تأكيده أن "خطة الإنقاذ المالية"، التي أقرتها إدارته مؤخراً، سوف تأخذ بعض الوقت حتى تؤتي نتائجها، إلا أنه شدد على أنها "ستنجح بنهاية الأمر"، معتبراً أنها ستساعد الاقتصاد الأمريكي على الخروج من "أسوأ" أزمة يتعرض لها خلال عقود.

وكان الرئيس الأمريكي قد صادق في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على خطة "الإنقاذ" المالي، التي اقترحتها إدارته في وقت سابق من الشهر الماضي، إلى أن أقرها الكونغرس مؤخراً، وتقضي بتقديم 700 مليار دولار لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأعرب بوش عن "ثقته" في أن خطة الإنقاذ تتطلب مزيدًا من الوقت حتى تؤتي ثمارها، واصفاً الخطة التي أثارت كثيراً من الجدل، بأنها "خطوة مهمة" نحو حل الأزمة المصرفية، واعترف بأن الخطة "لا تحظى بقبول الكثير من الأشخاص"، إلا أنه شدد على أنّ الأضرار كانت تكون أكبر في حال لم تتدخل الحكومة.