الاقتصادية - تماثلت الأسواق العالمية للهدوء أمس الخميس بعودة الأسواق الأوروبية للارتفاع وتباين أداء الأسواق الآسيوية عقب موجة البيع العنيفة خلال أيام التداول الثلاثة الأولى هذا الأسبوع. وكان مؤشر داو جونز قد تدهور بأعلى من 1000 نقطة بين يومي الإثنين والأربعاء متراجعاً دون 10.000 نقطة ومسجلاً خسارة بنحو 10 في المائة خلال ثلاثة أيام فقط، لكنه تأهب للارتفاع يوم الخميس. وقال تقرير أعده براد بورلاند مدير البحوث الاقتصادية في "جدوى للاستثمار"، إن الأسواق استجابت بصورة إيجابية لجهود خفض أسعار الفائدة المنسقة ولنتائج شركات القطاعات غير المالية الإيجابية خلال الربع الثالث مما وفر نوعا من الارتياح بأن حالة الضعف الاقتصادي ليست شاملة. وقد اشتملت أبرز التطورات على التالي:

1. أسعار الفائدة الأساسية لدى البنوك المركزية سجلت 1.5 في المائة بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي و3.75 في المائة بالنسبة للمركزي الأوربي و4.5 في المائة لبنك إنجلترا. ولم تشارك اليابان التي بلغ سعر فائدتها 0.5 في المائة في عمليات الخفض رغم أن قوة الين آخذة في الاشتداد مقابل الدولار مما يؤدي إلى تضرر اقتصادها المتهالك أصلاً.

2. حسبما أوردته صحيفة "وول أستريت جورنال"،، تفكر وزارة الخزانة الأمريكية في تملك حصص في البنوك الأمريكية مباشرة من أجل حماية رؤوس أموالها. من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة الأمريكية ضخ تسهيلات إضافية بلغت 37.8 مليار دولار في عملاق شركات التأمين المريض أيه آي جي وذلك، إضافة إلى مبلغ الـ 85 مليار دولار المبدئية.

3. أعلن عملاق صناعة أجهزة الكمبيوتر آي بي أم أرباحا فصلية قوية خلال الربع الثالث بنمو سنوي بلغ 20 في المائة في ظل توقعات إيجابية بالأرباح مستقبلا، مما يعد نقطة مضيئة في خضم الأخبار الاقتصادية الأخرى المتشائمة.

4. أممت حكومة ايسلاندا يوم الخميس مصرف كوبثينغ أكبر بنوك الجزيرة.

وقد ارتفع مؤشر فوتسي الخاص بالبورصة الإنجليزية بنحو 3 في المائة يوم الخميس عاكساً الدعم الذي وفرته خطة الحكومة لإنقاذ القطاع المصرفي التي أعلنتها يوم الأربعاء. وتقارب الخطة في حجمها حجم الخطة الأمريكية، حيث بلغت 400 مليار جنية استرليني (699 مليار دولار) وتشتمل على ثلاثة عناصر أساسية:

1. توفير 50 مليار جنيه للحكومة لشراء حصص في رؤوس أموال البنوك الإنجليزية.
2. تتكفل الحكومة بضمان ما يعادل 250 مليار دولار من مديونية البنوك.
3. توفير تسهيلات للبنوك تبلغ 100 بليون دولار لتمكينها من استبدال أصولها المتعثرة بسندات حكومية.

التداعيـــات:
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تداولات الأسبوع عند مستوى 6.160 نقطة بعد أن لامس 5.700 نقطة لفترة وجيزة قبيل الإعلان عن عمليات خفض أسعار الفائدة العالمية التي ساعدت على دعمه. ويعد هذا المستوى قاعاً لمؤشر تاسي لم يبلغه منذ آب (أغسطس) 2004. وستستوعب السوق السعودية الأخبار الإيجابية الصادرة عن البورصات والاقتصاد خلال عطلة نهاية الأسبوع ويعكسها في تداولات يوم السبت المقبل.

ظلت أسعار النفط متماسكة بصورة جيدة حتى الآن رغم القلق المتزايد بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد وآثاره في الطلب على النفط. وقد أغلقت أسعار النفط عند مستوى 88 دولارا للبرميل يوم الأربعاء، أي لا تزال أعلى من مستوى 77 دولارا التي كان قد بلغها قبل عام بعشرة دولارات، بما يمثله ذلك من تناقض كبير مع أسواق الأسهم العالمية التي تدهورت لمستويات لم تشهدها منذ سنوات. ويقودنا هذا لاستنتاج أن الطفرة النفطية الطويلة التي بدأت عام 2003 ستستمر رغم التراجع المؤقت في الأسعار الذي يحدث بسبب التراجع في الدورة الاقتصادية العالمية.

كان صندوق النقد الدولي قد أصدر بياناً قبيل افتتاح اجتماعه السنوي في واشنطن استنتج فيه أن الاقتصاد الأمريكي سيدخل في مرحلة عميقة من الانكماش. ومن المؤكد أن أسعار النفط ستتراجع بصورة أكبر إذا صدقت تلك التوقعات، لكننا لا نعتقد أنها سوف تهبط إلى ما دون مستوى 70 دولارا لفترة طويلة. وحتى عند تلك المستويات من الأسعار فإن إيرادات النفط في المملكة تظل قوية وداعمة لفوائض الدولة وموازينها التجارية.